كارلوس غصن يواجه تهمة جديدة بالتصريح براتب أقل

TT

كارلوس غصن يواجه تهمة جديدة بالتصريح براتب أقل

سيواجه رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن، تهمة جديدة تتعلق بالتصريح براتب أقل بنحو أربعة مليارات ين (35.5 مليون دولار) في السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يابانية أمس.
ويعتزم مدعو طوكيو «إعادة توقيف» رجل الأعمال مع مساعده والمدير التمثيلي السابق لنيسان غريغ كيلي، قبل الاثنين، وفقا لوسائل إعلام بارزة بينها صحيفتا «نيكي» و«ماينيشي». وفي حال تأكدت التقارير فستضاف التهمة إلى تلك الموجهة لرجلي الأعمال بالتواطؤ لإخفاء قسم من راتب غصن بنحو خمسة مليارات ين، في التصاريح الرسمية التي قدمت خلال خمس سنوات حتى مارس (آذار) 2015.
ورفض المدعون اليابانيون التعليق على التقارير المتعلقة بغصن وكيلي، اللذين لا يزالان قيد الاعتقال منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني). وفي اليابان يمكن «إعادة اعتقال مشتبه به قيد التوقيف عدة مرات بشبهات مختلفة، وهو نظام أثار انتقادات في وسائل إعلام دولية. ولم يتم بعد توجيه الاتهام لهما رسميا». وينفي الرجلان التهم ويؤكدان أنهما قاما بمراجعة السلطات بشأن طريقة التصريح عن المال. وأثار توقيف غصن في مطار طوكيو في 19 نوفمبر بشبهة عدم التصريح عن كامل عائداته، صدمة في عالم الأعمال.
وكان أمام السلطات آنذاك 22 يوما لاستجوابه. وتنتهي هذه المهلة الاثنين، ما يعني أنه من المرجح أن يقوموا بإعادة اعتقاله بموجب الشبهات الجديدة ما يمنحهم 22 يوما إضافية لاستجواب رجل الأعمال. وبالتالي فمن المرجح أن يبقى في مركز الاحتجاز، أقله حتى مطلع العام المقبل. ويواجه غصن عدداً من التهم من بينها إخفاء أموال وعائدات تلقّاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو.
ومنذ اعتقاله المفاجئ أقيل من مجلس إدارة نيسان وميتسوبشي.
وبدأت نيسان إجراءات لاختيار خلف لغصن، ومن المتوقع صدور القرار النهائي في 17 ديسمبر (كانون الأول). وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن أمله بأن يتمّ «الإبقاء» على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وأضاف الإليزيه أنّ «الرئيس أكّد من جهته تمسّكه بالإبقاء على التحالف وكذلك باستقرار المجموعة». من جهته، أعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله في «استمرار علاقة مستقرة» بين شركات البلدين، معتبراً التعاون بين شركات تصنيع السيارات الثلاث «رمزاً للتعاون الصناعي بين اليابان وفرنسا»، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن مسؤول في مكتب آبي.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.