كارلوس غصن يواجه تهمة جديدة بالتصريح براتب أقل

TT

كارلوس غصن يواجه تهمة جديدة بالتصريح براتب أقل

سيواجه رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن، تهمة جديدة تتعلق بالتصريح براتب أقل بنحو أربعة مليارات ين (35.5 مليون دولار) في السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يابانية أمس.
ويعتزم مدعو طوكيو «إعادة توقيف» رجل الأعمال مع مساعده والمدير التمثيلي السابق لنيسان غريغ كيلي، قبل الاثنين، وفقا لوسائل إعلام بارزة بينها صحيفتا «نيكي» و«ماينيشي». وفي حال تأكدت التقارير فستضاف التهمة إلى تلك الموجهة لرجلي الأعمال بالتواطؤ لإخفاء قسم من راتب غصن بنحو خمسة مليارات ين، في التصاريح الرسمية التي قدمت خلال خمس سنوات حتى مارس (آذار) 2015.
ورفض المدعون اليابانيون التعليق على التقارير المتعلقة بغصن وكيلي، اللذين لا يزالان قيد الاعتقال منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني). وفي اليابان يمكن «إعادة اعتقال مشتبه به قيد التوقيف عدة مرات بشبهات مختلفة، وهو نظام أثار انتقادات في وسائل إعلام دولية. ولم يتم بعد توجيه الاتهام لهما رسميا». وينفي الرجلان التهم ويؤكدان أنهما قاما بمراجعة السلطات بشأن طريقة التصريح عن المال. وأثار توقيف غصن في مطار طوكيو في 19 نوفمبر بشبهة عدم التصريح عن كامل عائداته، صدمة في عالم الأعمال.
وكان أمام السلطات آنذاك 22 يوما لاستجوابه. وتنتهي هذه المهلة الاثنين، ما يعني أنه من المرجح أن يقوموا بإعادة اعتقاله بموجب الشبهات الجديدة ما يمنحهم 22 يوما إضافية لاستجواب رجل الأعمال. وبالتالي فمن المرجح أن يبقى في مركز الاحتجاز، أقله حتى مطلع العام المقبل. ويواجه غصن عدداً من التهم من بينها إخفاء أموال وعائدات تلقّاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو.
ومنذ اعتقاله المفاجئ أقيل من مجلس إدارة نيسان وميتسوبشي.
وبدأت نيسان إجراءات لاختيار خلف لغصن، ومن المتوقع صدور القرار النهائي في 17 ديسمبر (كانون الأول). وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن أمله بأن يتمّ «الإبقاء» على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وأضاف الإليزيه أنّ «الرئيس أكّد من جهته تمسّكه بالإبقاء على التحالف وكذلك باستقرار المجموعة». من جهته، أعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله في «استمرار علاقة مستقرة» بين شركات البلدين، معتبراً التعاون بين شركات تصنيع السيارات الثلاث «رمزاً للتعاون الصناعي بين اليابان وفرنسا»، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن مسؤول في مكتب آبي.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».