مصر تعلن الشروط اللازمة لتأسيس شركات «التصكيك»

الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيمياً بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، التي تقوم بطرح الصكوك، لأول مرة في مصر، في إجراءٍ لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال –الصادرة نهاية الشهر الماضي– حيز التنفيذ.
وأوضح محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان أمس، أن قرار المجلس ألزم الشركات الراغبة في القيد في سجل شركات التصكيك في الهيئة، بعدد من شروط التأسيس من أهمها أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط التصكيك، وألا يقل رأسمالها المصدّر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري (557.1 ألف دولار)، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة.
وأكد حرص مجلس إدارة الهيئة على توافر عدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحيث تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي لديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إصدار وطرح الأوراق المالية المختلفة، ولدى المديرين التنفيذيين بالشركة خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إصدارات الأسهم وطروحات الأوراق المالية وطرح الأوراق المالية. وأضاف أن الهيئة لم تغفل مراعاة تطبيق شركة التصكيك قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ووضعت قيداً على الشركة عند الحصول على الترخيص بألا يكون لأحد أعضاء مجلس إدارتها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشروعات التي تكون شركة التصكيك طرفاً فيها.
وقال عمران إن القرار التنظيمي الأخير، رقم (176) لسنة 2018، ألزم شركة التصكيك بالحرص عند تحديد الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها نيابةً عن مالكي الصكوك، وتقديم إقرار بإعداد عقود ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة –المنشأ- إلى شركة التصكيك وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وأن يكون العقد ﻨﺎﻓﺫاً ﻭﻨﺎﺠﺯاً ﻭﻏﻴﺭ معلق على ﺸـﺭﻁ وناقلاً ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ.
وشدد على أن المادة السادسة من القرار حصرت مزاولة جميع المهام المرتبطة بإصدار الصكوك في شركة التصكيك، وحددت لها مهام أن تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابةً عن مالكي الصكوك، وإبرام عقد الإصدار، الذي تصدُر على أساسه الصكوك وينظم العلاقة بين الشركة والجهة المستفيدة، ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.
وكذلك العمل كوكيل عن مالكي الصكوك، والقيام بكل الأنشطة أو المهام المتصلة بإصدار الصكوك، على أن يُنص على ذلك صراحة في عقد الإصدار. وتكون مسؤولة عن كلٍّ من التصنيف الائتماني للصك وإدارة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات المصككة طوال مدة الإصدار، وكذا التأكد من سداد العوائد المستحقة دورياً، وتحديد مدى جودة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها لإدارتها واستثمارها واستخدامها في ما صدرت الصكوك من أجله. وسداد أو توزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الإصدار، وأي مهام أخرى توافق عليها الهيئة ترد بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن تلك الشركات المستحدثة ستُطبّق عليها التدابير الإدارية، بحيث تسري أحكام المادة (30) من قانون سوق المال في حال مخالفة أحكام القانون أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة، كما تسري أحكام المادة (31) من ذات القانون حال وجود خطر يهدد سوق المال أو مصالح مالكي الصكوك أو المتعاملين مع الشركة.
الجدير بالإشارة أن التصكيك هو عملية إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أصول أو منافع أو حقوق أو مشروعات) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وفق عقد.
من جهة أخرى قال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس، إنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك، وإرساله إلى مجلس الوزراء، الذي بدأ مناقشته على الفور. مشيراً إلى أهمية تطوير وميكنة مصلحة الجمارك المصرية في نهاية يونيو (حزيران) عام 2020.
وأضاف معيط في بيان صحافي أن التعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة، سيكون «من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك في الدول المتقدمة». لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية. وأشار إلى أن «تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي والذي يصل في المتوسط إلى 28 يوماً... ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل بسبب وجود بعض الجهات الأخرى التي تتعامل مع مصلحة الجمارك، مثل الحجر الزراعي والبيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات»، مشيراً إلى أن هناك «دولاً تنتهي من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام ودولاً أخرى خلال ساعات، ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب».
كان الوزير قد قال في وقت سابق، إن مشروع قانون الجمارك الجديد سيحقق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية، ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركي.
وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكوّنة من عدة محاور، وسيتم التحرك في جميع هذه المحاور بالتوازي، لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل، «وتتمثل أهم هذه المحاور في تطوير العنصر البشري، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وحوكمة وميكنة المصلحة، وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة»، بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب، والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطوير المراكز اللوجيستية.
وأشار الوزير إلى أن الكفاءات والخبرات العديدة في المصلحة، «تجب الاستفادة بهم في عملية تطوير المصلحة».