انطلاق فعاليات المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء بالأردن

TT

انطلاق فعاليات المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء بالأردن

بدأت، أمس، فعاليات المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء، لبحث مستجدات قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهه. وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، في حفل الافتتاح: إن الأردن يحتل مرتبة رفيعة في مجال استخدام الطاقة المتجددة، وبخاصة في ظل شح موارده؛ ما فرض على البلاد تحديات كبيرة، ففي عام 2014 كان الأردن يستورد مستلزمات للطاقة تمثل قيمتها نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت: إن هذه التحديات حفّزت الأردن على اللجوء للطاقة البديلة، وبعد 5 سنوات فقط من بدء مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن، يقترب الأردن في الوقت الراهن من أن تكون 10 في المائة من القدرة التوليدية الإجمالية للنظام الكهربائي الخاص به تعتمد على الطاقة المتجددة، ومن المقدر أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 20 في المائة في عام 2020.
وقالت: إن هذا الأداء المميز يأتي بعد إقرار قانون الطاقة المتجددة عام 2012؛ ما يؤكد جدية الأردن وسعيه لتنفيذ مشروعات المتجددة، وتوفر البيئة الاستثمارية الجاذبة.
وأشارت الوزيرة زواتي إلى أن الأردن نجح مؤخراً في الحصول على أسعار غير مسبوقة لسعر بيع الكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية بحدود 17 فلساً لكل كيلوواط/ ساعة (أي ما يعادل 2.45 سنت أميركي).
كما نوّهت إلى أن البلاد تقوم بإنشاء واحدة من أكبر المحطات على مستوى العالم (والوحيدة في الوطن العربي) لتوليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي وبقدرة 480 ميغاواط، على أن تبدأ في العمل في عام 2020.
بدوره، قال رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، عيسى بن هلال الكواري، خلال الافتتاح: إن القدرة الكهربائية المركبة في العالم العربي تجاوزت 265 غيغاواط، وبلغ معدل النمو في الحمل الأقصى للطاقة ما بين 6 إلى 8 في المائة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية؛ ما يستدعي استثمارات عالية لإنشاء وتشغيل وحدات إنتاج جديدة لتلبية هذا الطلب المتنامي، مقدراً قيمة الاستثمارات السنوية في قطاع الكهرباء في الوطني العربي بنحو 70 مليار دولار.
وتعقد مؤتمرات الاتحاد العربي للكهرباء مرة كل ثلاث سنوات. ويهدف الاتحاد إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع، كما يقوم بالتنسيق بين مجالات اهتمام الدول الأعضاء وتسهيل التبادل والتعاون فيما بينها.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.