قتلى من النظام و«سوريا الديمقراطية» في معارك «داعش» قرب العراق

مقاتلون ينتقلون من الرقة إلى ريف دير الزور لقتال «داعش» (مركز الرقة الإخباري)
مقاتلون ينتقلون من الرقة إلى ريف دير الزور لقتال «داعش» (مركز الرقة الإخباري)
TT

قتلى من النظام و«سوريا الديمقراطية» في معارك «داعش» قرب العراق

مقاتلون ينتقلون من الرقة إلى ريف دير الزور لقتال «داعش» (مركز الرقة الإخباري)
مقاتلون ينتقلون من الرقة إلى ريف دير الزور لقتال «داعش» (مركز الرقة الإخباري)

قُتل عناصر من قوات النظام السوري و«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية، في معارك منفصلة ضد «داعش» شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 21 قتيلاً من قوات النظام ومسلحي «داعش»، خلال معارك بينهما في منطقة قريبة من قاعدة التحالف الدولي بالبادية السورية.
وقال المرصد، في بيان صحافي الأربعاء، إن اشتباكات عنيفة واستهدافات جرت في البادية السورية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وعناصر من تنظيم داعش من جانب آخر، وذلك في محاور بالقرب من منطقة التنف في بادية حمص الشرقية.
وأشار إلى أن عمليات الاستهداف بين الطرفين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة عناصر من المسلحين الموالين للنظام، إضافة لمقتل أكثر من 16 عنصراً من تنظيم داعش.
وبحسب المرصد، فإن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود جرحى بحالات خطرة.
إلى ذلك، قال المرصد إن «الاشتباكات العنيفة التي شهدتها منطقة هجين ومحاور أخرى قريبة منها في الجيب الأخير لتنظيم داعش، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، تسببت في وقوع مزيد من الخسائر البشرية؛ حيث تم رصد ارتفاع تعداد قتلى التنظيم في الاشتباكات المستمرة، وقصف التحالف الدولي والتفجيرات والاستهدافات المتبادلة، منذ مساء أول من أمس، إلى 28 قتيلاً، من ضمنهم 3 انتحاريين، ممن فجروا أنفسهم بعربات مفخخة، فيما ارتفع إلى 9 على الأقل تعداد مقاتلي (قوات سوريا الديمقراطية) الذين قضوا في الاشتباكات هذه، ليرتفع إلى 820 عدد مقاتلي التنظيم، ممن قتلوا في القصف والاشتباكات والتفجيرات والغارات، ضمن الجيب الأخير للتنظيم منذ العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي».
كما وثق المرصد مقتل 473 من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية»، و«بذلك تتصاعد أعداد القتلى وفقاً للمراحل الثلاث لقصف التحالف، التي قسمها المرصد، أولها هي الشهر الأول من العملية العسكرية التي تمكنت فيها (قوات سوريا الديمقراطية) من التقدم في الجيب الأخير للتنظيم، والسيطرة على الباغوز والسوسة والشجلة، وأجزاء من هجين، والتقدم في أطراف ومحاور أخرى من الجيب؛ حيث تسببت ضربات التحالف حينها في قتل 5 مدنيين سوريين على الأقل، وامتدت هذه المرحلة الأولى من 10 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما امتدت المرحلة الثانية من 10 أكتوبر وحتى 28 من الشهر ذاته، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 47 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 نساء، بينهم 15 سورياً من ضمنهم 8 أطفال و3 مواطنات».
وتمثلت المرحلة الثالثة من 28 أكتوبر، بـ«قصف للتحالف الدولي تسبب في قتل 256 مدنياً، بينهم 93 طفلاً و62 مواطنة، ومن بينهم 151 مواطناً في عدة مناطق ضمن الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم، الواقع عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في الريف الشرقي لدير الزور».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.