غوتيريش: الأنفاق عبر الحدود غير مقبولة على الإطلاق

شكوى لبنانية ضدّ إسرائيل... وفريق تقني من اليونيفيل اليوم

دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش: الأنفاق عبر الحدود غير مقبولة على الإطلاق

دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)

يترقب لبنان تطورات عملية «درع الشمال» التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، التي قال إنها تهدف إلى تدمير أنفاق «حزب الله» التي تربط الأراضي اللبنانية بالداخل الإسرائيلي، في وقت قررت قوات الطوارئ الدولية المكلفة حفظ الأمن والسلام في جنوب لبنان «اليونيفل»، إرسال فريق تقني إلى إسرائيل اليوم الخميس، للتأكد من مدى صحّة الاتهامات الإسرائيلية لـ«حزب الله».
وفي الوقت الذي أعطى فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل توجيهاته، لتقديم شكوى ضدّ إسرائيل على خروقاتها للسيادة اللبنانية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «بناء الأنفاق من بلد إلى آخر لأغراض عسكرية أمر غير مقبول على الإطلاق»، في إشارة إلى العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية على الحدود ضد أنفاق تؤكد أن «حزب الله» المدعوم من إيران بناها عبر الحدود بهدف استهداف إسرائيل.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك أن قائد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» الميجر جنرال ستيفانو ديل كول ترأس الاجتماع الثلاثي المعتاد مع كبار الضباط من القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة، موضحاً أن ذلك «تضمن مناقشات حول نشاطات الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بحثاً عن أنفاق مشتبه فيها». وأضاف أن «اللقاء الذي كان مقرراً قبل بدء عمليات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية كان مناسبة لعرض ومناقشة القضايا المتعلقة بالنشاطات التي يجريها الجيش الإسرائيلي؛ لضمان أن يسود الهدوء العام في الأسابيع المقبلة». وأكد الميجر جنرال ديل كول على «الدور الحاسم لآليات الاتصال والتنسيق التابعة لقوات الأمم المتحدة في التخفيف من حدة التوترات من خلال الاتصالات المتواصلة». وأفاد دوجاريك أن القائد الدولي «شجع الجانبين على تجنب سوء الفهم لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق وتعزيزهما». ونقل عن ديل كول أنه «يعلق أهمية على ضمان الوصول الكامل للقوة الدولية إلى كل المواقع على طول الخط الأزرق»، طالباً «دعم الأطراف من أجل خفض حدة الخطابات».

وقال دوجاريك إنه «خلال الاجتماع، جرى الاتفاق أيضاً على أن ترسل قوة اليونيفيل فريقاً تقنياً إلى إسرائيل اليوم في 6 ديسمبر (كانون الأول) للتحقق من الوقائع».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني في شأن عدم تقديم إسرائيل أدلة إلى «اليونيفيل» حول وجود هذه الأنفاق، أجاب دوجاريك: «من وجهة نظر الأمين العام، فإن مبدأه هو أن بناء الأنفاق من بلد إلى آخر لأغراض عسكرية أمر غير مقبول على الإطلاق».
وكشف بيان «اليونيفيل» عن إرسال القوات الدولية «فريقاً تقنيا إلى إسرائيل في 6 يناير (كانون الأول) (اليوم) للتأكد من الوقائع»، مشيراً إلى أن المناقشات «ركزت على مسائل أخرى تتعلق بتعاون الأطراف لجهة قيام (اليونيفيل) بالمهمات الموكلة إليها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة».
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال أنّه «خلال الاجتماع الثلاثي في الناقورة، لم يقدّم الإسرائيليون أي معلومات أو إحداثيات حول مزاعمهم»، مركّزا على أنّ «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المحاصر داخلياً يقوم بمثل هذه الأمور للتغطية على الوضع الداخلي الإسرائيلي».
وفي ذات السياق قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رداً على التعليمات التي وجهها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل والتحضير بشكوى ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي حول الخروق الإسرائيلية المتكررة تجاه لبنان التي تعد نحو مائة وخمسين خرقا شهرياً، إنّ «وزير الخارجية اللبناني معتاد على أن يكذب على الناس ويستهتر فيهم». وسأل في تعليق نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي «هل حان الوقت لإقامة جولة إعلامية بالقرب من مصنع البلوكات في كفركلا؟». (في إشارة إلى الجولة التي نظمها باسيل قرب مطار بيروت الدولي، رداً على مزاعم إسرائيل عن وجود مخازن صواريخ لـ«حزب الله»).
كما نشر أدرعي صورا جديدة زعم فيها أنها «تكشف النقاب عن مصنع البلوكات المدني في كفركلا الذي تحول إلى مكان انطلاق نفق (حزب الله) الهجومي»، مشيرا إلى أن المبنى «استخدم حتى عام 2014 مصنع بلوكات، حيث يقع على بعد أمتار معدودة من موقع ودورية لقوات اليونيفيل، وينطلق النفق من المبنى ويجتاز الخط الأزرق بمسافة نحو 40 مترا إلى داخل إسرائيل».
إلى ذلك، نشطت البعثة اللبنانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن، وكذلك مع المسؤولين في المنظمة الدولية، رداً على الرسالة التي كتبها المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى أعضاء مجلس الأمن لتحميل الحكومة اللبنانية «المسؤولية» عما سماه «الأنفاق الإرهابية» التي يبنيها «حزب الله» بدعم من إيران على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، مطالباً أعضاء مجلس الأمن بالتنديد بذلك. وقال دانون إنه «يطالب فيها بالتنديد بالأنفاق الإرهابية لـ(حزب الله) بأقوى العبارات الممكنة وتحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن خطورة زعزعة الاستقرار في المنطقة». وكتب أن «تقديم أجندة إيران لتحويل جنوب لبنان إلى منصة لإطلاق الهجمات التي تهدد حياة الأبرياء الإسرائيليين، يعرض لبنان ومواطنيه للخطر». وأكد أنه في ضوء انتهاك قرار مجلس الأمن الرقم 1701؛ «على الحكومة اللبنانية أن تلتزم تعهداتها الدولية وأن تنفذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه تنفيذاً كاملاً». وقال إن «بناء هذه الأنفاق، التي بناها (حزب الله) وتمولها إيران - إلى جانب الجهود الجارية لنقل الأسلحة، وتحويل القذائف غير الدقيقة إلى صواريخ موجهة بدقة - هي انتهاك صارخ لسيادة إسرائيل». وشدد على أن «جهود (حزب الله) لتوسيع قواته العسكرية، تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة المضطربة أصلاً».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».