إسرائيل مستمرة في تدمير الأنفاق على حدود لبنان وتؤكد مسؤولية إيران

جنود إسرائيليون قرب موقع تقول إسرائيل إن «حزب الله» أقام تحته أنفاقاً تعبر الحدود (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون قرب موقع تقول إسرائيل إن «حزب الله» أقام تحته أنفاقاً تعبر الحدود (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل مستمرة في تدمير الأنفاق على حدود لبنان وتؤكد مسؤولية إيران

جنود إسرائيليون قرب موقع تقول إسرائيل إن «حزب الله» أقام تحته أنفاقاً تعبر الحدود (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون قرب موقع تقول إسرائيل إن «حزب الله» أقام تحته أنفاقاً تعبر الحدود (أ.ف.ب)

مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي للبحث عن أنفاق «حزب الله» لتدميرها، أكدت مصادر عسكرية مطلعة في تل أبيب ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن هناك خطة إيرانية لاستخدام الأنفاق لإرسال آلاف المحاربين بغية احتلال بلدات في الشمال الإسرائيلي. وقالت هذه المصادر إن «قوات القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بقيادة قاسم سليماني، هي التي درّبت هذه القوات. وقد حمل ممثلو إسرائيل في الخارج هذا الادعاء للمطالبة بفرض عقوبات متشددة أكثر على «حزب الله».
وقالت هذه المصادر إن «قوة النجباء» العراقية و«قوة رضوان» اللبنانية اللتين تعملان بسرية تامة في كل من سوريا ولبنان، خضعتا في السنوات الخمس الأخيرة لتدريبات قاسية لهذا الغرض وتم دمجهما مع القوات التي حاربت في سوريا والعراق واكتسب مقاتلوهما خبرة غنية جداً. وأضافت أن «النجباء» تضم نحو 9 آلاف جندي من الميليشيات الشيعية وتعمل في ثلاثة ألوية مختلفة، ساهمت في عمليات الجيش العراقي ضد «داعش»، وفي الحرب ضد التنظيم في منطقة حلب، وفي حماية قوافل نقل الأسلحة من إيران إلى سوريا عبر الأراضي العراقية. وأطلق عليها قاسم سليماني اسم «قوة تحرير الجولان».
أما «قوة رضوان» فقد أسسها عماد مغنية، قائد الذراع العسكرية لـ«حزب الله»، الذي اغتالته إسرائيل في دمشق سنة 2008. وقد حرصت هذه القوة على السرية أكثر من «النجباء»، لكن المخابرات العسكرية الإسرائيلية العسكرية «أمان» تقول إن مهمتها الأساسية هي التسلل لإسرائيل واحتلال بعض بلدات الجليل وخطف جنود. وقد تولت مسؤولية حفر عشرات الأنفاق التي تخترق الحدود الإسرائيلية لهذا الغرض وطورت قوارب حربية تعمل من الشاطئ.
ويقول «مركز اللواء مئير عميت لمعلومات الاستخبارات والإرهاب» في تل أبيب، إن هاتين القوتين كُلِّفتا القيام بعمليات حربية استراتيجية ضد إسرائيل.
جاء هذا النشر بالتزامن مع استمرار حفريات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في البحث عن أنفاق في المنطقة. وتجري عمليات الجيش بقيادة الجبهة الشمالية وشعبة الاستخبارات وسلاح الهندسة ودائرة تطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية. وأمس، تم تعزيز هذه القوات بوحدتين من جيش الاحتياط. واتسع العمل ليشمل المنطقة الواقعة بين قرية رامية اللبنانية وبلدة «زرعيت»، في الجانب الإسرائيلي من الحدود، إضافةً إلى منطقة المطلة، التي بدأ العمل فيها. وعُقد أمس (الأربعاء)، اجتماع تنسيق ثلاثي بين الجيش الإسرائيلي وقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) والجيش اللبناني في معبر رأس الناقورة. ومع أن الاجتماع كان مقرراً من قبل لبحث الأمور العادية على الحدود بين البلدين، فقد تركز حول «العملية العسكرية» الإسرائيلية في البحث عن الأنفاق في المنطقة.

- الانتقادات تتسع
وووجهت هذه العملية بانتقادات واسعة في إسرائيل، وزادت الاتهامات لنتنياهو بأنه أمر بتنفيذها كي يغطي على فضائح الفساد ضده. واضطر نتنياهو إلى أن يظهر مع رئيس أركان الجيش جادي آيزنكوت، في مؤتمر صحافي، الليلة قبل الماضية، ليبررها. وأكد آيزنكوت أن الجيش هو الذي قرر العملية «للضرورات الأمنية». وحرص على التأكيد أن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، كان شريكاً في تخطيطها. وقال نتنياهو إن «عملية (درع الشمال) ستستمر حتى تحقق أهدافها، ليست عملية موضعية لحظية وسريعة، وإنما عملية واسعة ومستمرة جنّدنا لها أفضل خبراتنا وقدراتنا العسكرية». وتحدث مطولاً عن أن «(حزب الله) أراد استخدام الأنفاق لتسلل مقاتليه إلى أراضينا». وأضاف: «ما خفي أعظم. العملية هي جزء صغير من صورة كاملة لعمليات على كل الجبهات للدفاع عن إسرائيل».
غير أن غالبية الخبراء والمحللين الإسرائيليين، خصوصاً المحللين العسكريين، انتقدوا نتنياهو، الأمر الذي يشير إلى وجود خلافات حول العملية. وشكك بعض المحللين في تسميتها «عملية عسكرية»، كونها مختلفة عما اعتاد الإسرائيليون عليه.
وكتب المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أمس، يقول إن «درع الشمال» هي «خطوة دراماتيكية مبررة وضرورية، ونعرف كيف بدأت، لكن لا أحد، ولا حتى رئيس هيئة الأركان العامة، يعرف كيف ستنتهي».
كما كتب المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان، أن «رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، كان العامل الفعال الذي دفع إلى عملية كشف وسد فوهات الأنفاق (قبل أشهر)». وقال فيشمان: «في إسرائيل لا يريدون حرباً، لكنهم يستخدمون خطاباً قتالياً قد يجرّ الجانب الآخر (حزب الله) إلى رد فعل.
وقبل شهر كان هناك شكّ حول ما إذا كانت هذه العملية ستخرج إلى حيز التنفيذ في التوقيت الحالي. وتعالت أصوات في الكابينت وفي هيئة الأركان العامة، ادّعت أنه لا يوجد نضوج جيد بعد من أجل الانتقال من نشاط سرّي لكشف الأنفاق إلى عملية علنية مصحوبة بضجة إعلامية».
وادّعى المعارضون للعملية «أن كشف معلومات استخبارية بحوزة إسرائيل في التوقيت الحالي سيمكّن (حزب الله) من الاستعداد بشكل أفضل للمستقبل». وشدد فيشمان على أن آيزنكوت أصر على تنفيذ هذه العملية ضد أنفاق «حزب الله» رغم أنه لم تكن هناك حاجة ملحّة لها، خصوصاً أن «حزب الله» لا يستخدمها حالياً لشن هجمات أو ما شابه ذلك.
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، أن إسرائيل «حققت أمس إنجازاً مهماً، وليست ضربة قاضية ستحسم الحرب القادمة»، وحسبه فإن «(حزب الله) خطط منظومة أنفاقه كمفاجأة استراتيجية، ضاعت الآن، لكن ليس هذا ما سيدفعه إلى تغيير خططه. وبسبب الوضع السياسي المعقّد في لبنان والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لديه مصائب أكبر، خصوصاً عندما تخيم طوال الوقت إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية أوسع ضد مصانع تحسين دقة الصواريخ في لبنان».
وادّعى ليمور أن كشف إسرائيل ما تصفه بأنه مصنع لتحسين قدرات الصواريخ هو الذي فاجأ «حزب الله»، وفي إسرائيل يأملون أن كشف الأنفاق سيثير سجالاً داخلياً في لبنان وما إذا كان «حزب الله» هو «درع لبنان» مثلما يدّعي، أم أنه «خطر على لبنان» مثلما تقول إسرائيل. ولفت ليمور إلى وجود ردع متبادل بين إسرائيل و«حزب الله». ورأى ليمور أن «المهرجان الإعلامي الذي رافق العملية كان مبالغاً فيه. ورغم أهمية كشف النفق، فإن هذا لا يغيّر الوضع من أساسه. وما زالت بانتظار إسرائيل تحديات، وربما هي في الحلبة اللبنانية في الأساس».



العليمي للسفراء: مرحلة الاعتداءات الحوثية بلا كلفة انتهت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
TT

العليمي للسفراء: مرحلة الاعتداءات الحوثية بلا كلفة انتهت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن التصعيد الأخير الذي تنفذه جماعة الحوثي الإرهابية يمثل اختباراً جديداً لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام في اليمن، مطالباً الدول الراعية للعملية السياسية بموقف واضح إزاء استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والموانئ التجارية.

وأضاف العليمي، خلال لقائه، الاثنين، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن الحكومة اليمنية لم تبدأ التصعيد ولم تبحث عنه، لكنها لن تسمح بأن يتحول التزامها بالسلام إلى «تصريح مفتوح» للحوثيين لاختيار توقيت الهجمات وأماكنها، ثم مطالبة الأطراف الأخرى بضبط النفس عند الرد.

وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الهجوم الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على ميناء المخا في الساحل الغربي، وما أسفر عنه من ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف منشآت مدنية وخدمية وليس موقعاً عسكرياً.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

وأوضح أن الهجوم طال الرصيف البحري ومرافق خدمية ورافعات مخصصة لمناولة البضائع والسلع الغذائية، إلى جانب عدد من السفن التجارية الراسية في الميناء، كما ألحق أضراراً بالمستشفى السعودي ومصلحة الهجرة والجوازات ومشاريع للمياه.

تصعيد غير مسبوق

وضع العليمي هجوم المخا في سياق سلسلة من التصعيد الحوثي المستمر منذ أسابيع، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولة تسيير رحلات جوية لـ«الحرس الثوري» الإيراني إلى صنعاء، واستهداف السفن التجارية، والهجمات التي طالت أعياناً مدنية في السعودية، وصولاً إلى الهجمات في مأرب وحضرموت والساحل الغربي.

وقال إن تلك الهجمات طالت مواقع للقوات المسلحة ومنشآت سيادية وأعياناً مدنية ومخيمات للنازحين، معتبراً أن الاعتداءات لم تعد مرتبطة بجبهة عسكرية منفردة، وإنما باتت، وفق تعبيره، اعتداءً على الدولة اليمنية بكاملها.

أضرار واسعة تسببت فيها الهجمات الحوثية على ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)

وجدد رئيس مجلس القيادة اليمني تحذيرات الحكومة اليمنية السابقة من صعوبة بناء سلام مستدام مع جماعة مسلحة تحتفظ بقدرات صاروخية باليستية، وتتحكم في قراري الحرب والسلم، بينما تضع قادتها، بحسب قوله، فوق الدولة وسيادة القانون.

وتابع العليمي أن الحكومة «لم تختبر الخيار العسكري أولاً، بل اختبرت السلام أولاً»، مشيراً إلى أنها التزمت خلال السنوات الماضية بالتهدئة وضبط النفس، وسهلت حركة الطيران والموانئ وتدفق السلع، وتجاوبت مع جهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، رغم ما ترتب على ذلك من كلفة سياسية واقتصادية.

وأضاف أن الحكومة فعلت ذلك انطلاقاً من قناعة بأن «حياة اليمنيين أغلى من أي شيء آخر»، محملاً ما وصفه بالتساهل الدولي خلال السنوات الماضية جانباً من مسؤولية وصول الوضع إلى المرحلة الحالية.

لا اعتداء بلا كلفة

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن المعادلة الميدانية والسياسية تغيرت، وإن جماعة الحوثي «يجب أن تدرك أن مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت»، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت، وفق تعبيره، أكثر جاهزية.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت، بحسب قوله، أن الاعتداءات على مأرب وحضرموت والساحل الغربي لم تمر دون رد، وأن الدولة لن تسمح للحوثيين باحتكار قرار بدء المواجهة وتوقيتها ومكانها وحجمها، ثم احتكار قرار التوقف عنها.

ودعا رئيس مجلس القيادة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية قواعد النظام الدولي، وفي مقدمتها حماية المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية والموانئ التجارية، واحترام سيادة الدول، ورفض استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لفرض مكاسب سياسية أو اقتصادية غير مشروعة.

وحذر من أن الصمت أو استخدام لغة ملتبسة تجاه التصعيد قد لا يساعد على التهدئة، بل قد تفسره جماعة الحوثي باعتباره مساحة لمزيد من التصعيد.

وقال العليمي مخاطباً سفراء الدول الراعية للعملية السياسية: «نحن لا نطلب من أصدقائنا بيانات تضامن مع الحكومة بقدر ما نطلب الدفاع عن قواعد يفترض أنها تخص النظام الدولي كله»، داعياً إلى عدم المساواة مجدداً بين الدولة والجماعات المسلحة.

وطالب بموقف سياسي دولي واضح وسريع يدين استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والمدنيين، ويحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد، مع دعم حق الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها الاقتصادية في إطار القانون الدولي.

وفي رسالة مباشرة إلى الدول الراعية للعملية السياسية، قال العليمي إن أصدقاء اليمن طلبوا من الحكومة طوال السنوات الماضية «أن نعطي السلام فرصة»، مؤكداً أنها فعلت ذلك «بكل مسؤولية، وربما أكثر مما كان متوقعاً». وأضاف: «واليوم نطلب من أصدقائنا أن يعطوا الدولة فرصة أيضاً».


هجوم حوثي مُسيَّر يقتل جنديين في مأرب

صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)
صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)
TT

هجوم حوثي مُسيَّر يقتل جنديين في مأرب

صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)
صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)

غداة اعتداءات حوثية غير مسبوقة بالصواريخ والمُسيَّرات، على مدينة المخا ومينائها ومناطق أخرى في الساحل الغربي اليمني، استهدفت الجماعة المدعومة من إيران، الاثنين، مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب بطائرة مُسيَّرة، في وقت تتجه فيه السلطات والقوات الحكومية اليمنية إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، وحماية المنشآت الحيوية في المهرة وحضرموت.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بمقتل جنديين من قوات دفاع شبوة، وإصابة 7، إثر هجوم بطائرة مُسيَّرة شنته الجماعة الحوثية على مواقع القوات في جبهة حريب، في تصعيد يأتي بعد أيام من هجوم آخر استهدف المنطقة نفسها.

ويأتي الهجوم في سياق تصعيد متواصل للحوثيين، بعدما شهدت الأيام الأخيرة هجمات استهدفت مواقع للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت والضالع والساحل الغربي.

جاء ذلك في وقت تتجه فيه السلطات المحلية والعسكرية اليمنية في المحافظات الشرقية والجنوبية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، ورفع مستوى الاستعداد، تحسباً لأي تهديدات جديدة.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، أهمية رفع مستوى اليقظة والجاهزية في محافظة المهرة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية.

وشدد العرادة، خلال لقائه قائد محور الغيضة العسكري، اللواء الركن سالم كدَّه، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، على ضرورة مواصلة الجهود لمواجهة أنشطة التهريب التي تديرها الجماعة الحوثية، وإحباط مساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد أن المهرة -بوصفها بوابة اليمن الشرقية- تحظى بأهمية استراتيجية خاصة، داعياً إلى الحفاظ على استقرارها وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وحماية المنافذ والمصالح الوطنية.

تأمين المنشآت الحيوية

بالتوازي مع رفع الجاهزية في المهرة، تحركت السلطات في حضرموت لتعزيز حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية التي فرضتها الهجمات الأخيرة.

وتفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، مطار الريان الدولي، وميناء المكلا، وميناء الضبة النفطي، للاطلاع على مستوى الجاهزية، والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن وسلامة هذه المنشآت.

ميناء المخا تعرض لأضرار واسعة جرَّاء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وفي مطار الريان، اطَّلع الخنبشي على الإجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين المطار والمسافرين والعاملين، وشدد على تطوير خطط الطوارئ والسلامة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية والأمنية.

كما ترأَّس اجتماعاً في ميناء المكلا، ناقش مستوى الجاهزية وخطط التعامل مع حالات الطوارئ ومنظومة الأمن والسلامة، بما يضمن استمرار العمل وحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت.

وفي ميناء الضبة النفطي، تفقد الخنبشي العوامات البحرية ومنصة الشحن ومنطقة الخزن الاستراتيجي، واطلع على الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والسلامة وحماية المنشآت، إلى جانب الأضرار التي تعرضت لها بعض مرافق الميناء ومنصات التصدير جراء استهدافات سابقة.

وشدد الخنبشي على ضرورة رفع كفاءة الاستجابة لأي مخاطر محتملة، وتأمين الكوادر العاملة، وتحديث خطط الطوارئ، والاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة في منظومات الحماية والسلامة.

وتعكس هذه الإجراءات اتجاهاً حكومياً نحو التعامل مع التصعيد الحوثي، بوصفه تهديداً لا يقتصر على خطوط المواجهة العسكرية، وإنما يمكن أن يمتد إلى المنشآت الاقتصادية والمنافذ والمطارات والموانئ، وهي مرافق تمثل أهمية مباشرة لاستقرار المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية في اليمن.


وكيل «الداخلية» اليمنية: نلاحق قوائم بأسماء خلايا نائمة في عدد من المناطق

اللواء الشريف أكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ (الشرق الأوسط)
اللواء الشريف أكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ (الشرق الأوسط)
TT

وكيل «الداخلية» اليمنية: نلاحق قوائم بأسماء خلايا نائمة في عدد من المناطق

اللواء الشريف أكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ (الشرق الأوسط)
اللواء الشريف أكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ (الشرق الأوسط)

كشف مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة أمنية محكمة لملاحقة الخلايا النائمة والعناصر المرتبطة بالجماعات الإرهابية والميليشيات الحوثية، مؤكداً أن وزارة الداخلية عممت خطتها على إدارات الشرطة في المحافظات والمناطق المحررة، إلى جانب الأقسام والمناطق الأمنية، لمتابعة هذه العناصر وإحباط مخططاتها، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها اليمن.

اللواء الركن محمد الشريف وكيل أول وزارة الداخلية اليمنية مشرف المكتب المتقدم للوزارة بمحافظة مأرب (الشرق الأوسط)

وقال اللواء الركن محمد سالم عبود الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية مشرف المكتب المتقدم لوزارة الداخلية بمحافظة مأرب، إن الأجهزة الأمنية تعمل على ملاحقة الخلايا النائمة، التي تقف وراء عدد من الأحداث الأمنية التي شهدها بعض المناطق، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تمتلك كشوفاً بأسماء عدد من العناصر الإرهابية المعروفة، سواء في محافظة مأرب أو في مناطق أخرى منها «سيئون، وأبين»، إضافة إلى المناطق الحدودية، مبيناً أنه جرى القبض على بعض هذه العناصر وتسليمها للقضاء والتحقيق معها، فيما تتواصل ملاحقة بقية العناصر.

وأشار اللواء الشريف إلى أن الخطر لا يقتصر على الخلايا الحوثية، وإنما يمتد إلى عناصر مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، موضحاً أن ميليشيات الحوثي «تستخدم هذه العناصر وتستفيد منها لتنفيذ أهدافها ومخططاتها»، لافتاً إلى أن هروب عدد من عناصر التنظيم من سجن سيئون في وقت سابق، مكن بعضهم من الوصول إلى مناطق خاضعة للحوثيين، حيث جرى، وفق قوله، استغلالهم في تنفيذ مخططات أمنية.

وأكد وكيل وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد أبرز التحديات الأمنية في المرحلة الحالية، وأن رفع الجاهزية يأتي ضمن استعدادات أوسع لمواجهة الخلايا والعناصر التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية رفعت مستوى الجاهزية لدى الوحدات الأمنية والعسكرية، وأن عمليات الرصد والملاحقة مستمرة للعناصر التي يشتبه في ارتباطها بهذه الشبكات.

وقال إن الأجهزة الأمنية تواصل متابعة العناصر المطلوبة في مأرب وسيئون وأبين والمناطق المجاورة، إلى جانب المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة، مشدداً على أن التعامل مع الخلايا النائمة يعتمد على الرصد الأمني والمعلومات والمتابعة المستمرة، وصولاً إلى ضبط عناصرها وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمتلك معلومات وأسماء محددة لعناصر تنشط في مناطق عدة، بينها سيئون ومأرب والجوف.

وفي ملف تهريب الأسلحة، أكد اللواء الشريف أن الأجهزة الأمنية تتابع محاولات التهريب عبر مختلف المسارات، سواء البحرية أو البرية، مشيراً إلى ضبط أسلحة ومعدات ومواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات، موضحاً أن عمليات الضبط شملت منافذ برية إلى جانب السواحل والشواطئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، حيث تتولى وحدات حرس السواحل متابعة التحركات المشبوهة، مضيفاً أن بعض الأسلحة والمركبات التي جرى إحباط نقلها إلى المناطق الخاضعة للحوثيين لا تقتصر على الأسلحة التقليدية، وإنما تشمل «أجهزة وآليات ومواد يمكن الاستفادة منها في صناعة المتفجرات»، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تركز على منع وصول هذه المواد قبل استخدامها في عمليات تستهدف الأمن.

اللواء الشريف أكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ (الشرق الأوسط)

وتشدد وزارة الداخلية وفقاً للواء الشريف، عمليات الرصد والمتابعة على السواحل والمنافذ التي يمكن أن تستخدم في تهريب الأسلحة إلى اليمن، موضحاً أن الأجهزة المختصة تعمل على جمع المعلومات وتحليلها ومتابعة الشحنات المشبوهة بهدف إحباط عمليات التهريب، مشيراً إلى أن السواحل والمنافذ البحرية تمثل أحد المسارات التي يحاول المهربون استغلالها لإدخال الأسلحة، لافتاً إلى أن عمليات المتابعة تشمل سواحل عدن وأبين وحضرموت والحديدة.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وحرس السواحل والجهات المعنية بالمنافذ، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات لضمان اكتشاف الشحنات المشبوهة قبل وصولها إلى الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن هناك «مواقع تحت المراقبة يُحتمل أن يتم إدخال الأسلحة عبرها»، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة سبق أن تمكنت من ضبط سفن وقوارب حاولت التسلل لإيصال أسلحة وعتاد عسكري إلى مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وفي حديثه عن التعاون الأمني مع السعودية، رفض اللواء الشريف وصف العلاقة بأنها مجرد «تنسيق»، قائلاً إن العلاقة بين البلدين تتجاوز ذلك إلى ما وصفه بـ«الأخوة والشراكة الأمنية».

وقال إن قنوات التعاون بين الجانبين تشمل المجالات المعلوماتية والاستخباراتية والعسكرية، وإن ما تحتاج إليه الأجهزة اليمنية من دعم تحصل عليه من المملكة، كما تتبادل الجهتان المعلومات والخبرات بما يخدم أمن البلدين، مؤكداً أن الدعم السعودي للحكومة اليمنية يمثل، بحسب وصفه، «دوراً أساسياً ومحورياً» في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، مضيفاً أن المملكة أسهمت في مساعدة اليمن في تجاوز كثير من الصعوبات وتحقيق أهداف أمنية وعسكرية.

وشدد على أن أمن السعودية يمثل أمن اليمن، قائلاً إن «أمن المملكة خط أحمر»، وإن البلدين يواجهان التهديدات ضمن منظومة أمنية مترابطة، مضيفاً أن اليمن والسعودية «على سفينة واحدة»، واصفاً السعودية بـ«الأخ الأكبر» في هذه المنظومة.