السعودية: قانون إسرائيل دولة قومية لليهود باطل وعنصري لا شرعية له

السفير الدكتور زهير الإدريسي، المندوب السعودي لدى منظمة التعاون الإسلامي.

أكدت السعودية، أن ما يسمى «قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، يُعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين، وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية، ووصفته بأنه «قانون عنصري باطل ولا شرعية له، وبأنه يمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي».
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها السفير الدكتور زهير الإدريسي، المندوب السعودي لدى منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء الذي عقد بطلب من السعودية لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى «قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس.
وقال السفير الإدريسي: «إن القانون يقضي على كل شيء غير يهودي، ويشكل تكريساً للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل أراضيهم، ويقوّض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويعد عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني، كما يمثل نموذجاً للإرهاب والتطرف والعنصرية، ويشكل حقيقةً مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية، وهو في واقع الأمر قانون عنصري باطل ولا شرعية له نظراً لتجاهله الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسحيين، ويمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي».
وقال: «تؤكد حكومة بلادي على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وتشدد على ضرورة التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، كما تؤكد على ضرورة العمل لإيجاد حل للصراع العربي - الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية عام 2002، وتبنتها الدول العربية والإسلامية» وضمّن السفير الادريسي كلمته، بما أكد عليه الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى إعلانه في قمة الظهران في الـ15 أبريل (نيسان) الماضي بقوله: «إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».