لقاء جنيف يحضّر لمفاوضات مباشرة حول نزاع الصحراء

بمشاركة وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا... و«بوليساريو»

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة وأعضاء الوفد المغربي لدى وصولهم إلى مقر المفاوضات (أ.ف.ب)

انطلقت بعد ظهر أمس في جنيف أولى جلسات «المائدة المستديرة» بين أطراف نزاع الصحراء، التي دعا إليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، بحضور وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا وممثل جبهة «بوليساريو» المطالبة بانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب، والمدعومة من طرف الجزائر.
وتهدف الجلسة الأولى إلى «كسر الجليد» بين أطراف النزاع والعمل على إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين الأطراف بعد ستة أعوام من الجمود، إذ تعود آخر جولة للمفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع إلى مارس (آذار) 2012 في منهاست (قرب نيويورك). وأعلن كوهلر أن هذه الجلسة ستبحث جدول أعمال من ثلاث نقاط هي «الاندماج الإقليمي، والوضع الحالي، والمراحل المقبلة». وتهدف إلى وضع خطة طريق لعقد جلسات مقبلة، تحت إشراف كوهلر، بهدف التوصل إلى حل سياسي توافقي لنزاع الصحراء، وفقاً لقرار مجلس الأمن.
ويشارك المغرب في هذه الجلسة بوفد يقوده وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ويتكون، بالإضافة إلى عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، من أعضاء منتخبين يمثلون سكان المحافظات الصحراوية، وهم حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون - الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب، وفاطمة العدلي الفاعلة الجمعوية وعضو المجلس البلدي للسمارة.
ويعتبر المغرب أن محاوره الرئيسي في هذه المفاوضات الجزائر، باعتبارها الجهة الحاضنة والداعمة لجبهة «بوليساريو»، وهي الدولة التي يتهمها المغرب بافتعال نزاع الصحراء، وهو أمر ترفضه الجزائر التي ترى أن مشاركتها في المفاوضات تأتي بصفتها عضواً ملاحظاً فقط بحكم موقعها بوصفها بلدا جارا.
وجدد المسؤولون الجزائريون في تصريحاتهم خلال الأيام الماضية دعمهم لـ«حق الصحراويين في تقرير مصيرهم»، ومساندتهم لجبهة «بوليساريو»، فيما أعلنت هذه الأخيرة تمسكها بإجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء.
في غضون ذلك، أكد المسؤولون المغاربة تمسك المغرب بمقترح منح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية تحت السيادة المغربية، باعتباره حلاً عملياً يتمتع بالصدقية كما أنه مقبول من طرف أهم الشركاء الدوليين. ويشير المغاربة إلى أن «إجراء الاستفتاء» أصبح حلاً متجاوزاً ومستبعداً، حتى من طرف مجلس الأمن بحسب ما يتضح من قراراته الأخيرة التي أعلنت تجاوز كل الحلول السابقة ودعت إلى الانفتاح على حلول عملية جديدة تحكمها روح التعاون والتوافق وحسن النية.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هذا الأخير حض «الجميع على الانخراط بحسن نية ومن دون شروط مسبقة وبروح بناءة في المباحثات»، مشيراً إلى أنه «رحّب بقرار المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا قبول دعوة مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، للمشاركة في مائدة مستديرة أولية في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول)». وأضاف حق في بيان أن الأمين العام «يجدد دعمه الثابت لمبعوثه الشخصي ولجهوده من أجل إحياء مسار التفاوض طبقاً لقرار مجلس الأمن 2440 المؤرخ في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2018».
ويحاول المبعوث الأممي للصحراء الرئيس الألماني السابق هورست كولر إدخال مفهوم جديد في دينامية المفاوضات يتمثل في أن «النزاع يؤثر على التكامل الإقليمي بين دول المغرب العربي الخمس، ويؤجل الاندماج بين بلدانه، كما أن له تأثيرات أمنية وإنسانية واقتصادية يمكن تفاديها لو تم حل النزاع».
وقالت مونية بوستة، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) المغربية لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في وقت سابق، إن «المائدة المستديرة» بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء «مناسبة للحسم في إجراءات بناء الثقة»، مشيرة إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن الرقم 2440 يعتبر تطورا نوعيا، حيث أكد ضرورة انطلاق المسلسل السياسي للوصول إلى حل سياسي توافقي وواقعي وعملي ودائم، مشددة على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يظل الحل الوحيد الواقعي. وأضافت بوستة، في مداخلة أمام البرلمان، أن القرار أكد أيضاً «محورية دور الجزائر»، خاصة من خلال دعوتها بصفتها طرفا في «المائدة المستديرة» لجنيف، مسجلة أن القرار 2440 قطع مع أسطورة «الأراضي المحررة» إذ توجه مخاطبا «بوليساريو» ومن ورائها الجزائر بعدم نقل هياكلها إلى منطقتي تيفاريتي وبئر لحلو (المنطقة العازلة في الصحراء)، إضافة إلى الحد من الاستفزازات قبالة المنظومة الدفاعية المغربية و«هو ما يؤكد شرعية ووجاهة موقف المملكة إزاء الوضع بهذا الجزء من الصحراء». وذكرت المسؤولة المغربية أن قرار مجلس الأمن جدد التأكيد على المحددات الأساسية للعملية السياسية المعتمدة منذ 2007 حيث «حافظ على جميع المكتسبات المغربية بما فيها ترسيخ أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي والطابع الجدي ذي المصداقية للجهود المغربية لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل».
وفي نواكشوط أعلنت الحكومة الموريتانية أنها تلتزم «الحياد التام» في المفاوضات التي تُنظّم في مدينة جنيف السويسرية بين أطراف قضية الصحراء، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة «بوليساريو»، وبرعاية مباشرة من الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة الموريتانية على لسان الناطق باسمها الوزير سيدي محمد ولد محم، إنها تشارك في مفاوضات جنيف «كمراقب»، مؤكدة أن الهدف من حضورها ومشاركتها هو «تسهيل العملية والدفع نحو الحل». وقال الوزير ولد محم، في مؤتمر صحافي بنواكشوط، أمس، إن «المفاوضات في قضية الصحراء كانت متأخرة منذ فترة وبدأت».
وأضاف أن «موقع موريتانيا في هذه القضية هو الحياد التام والدفع بالأطراف الأشقاء الصحراويين والمغاربة للتوصل لحل لهذه القضية»، مشيراً إلى أن «حضور الحكومة (الموريتانية) فيه كمراقب يسهِّل العملية ويدفع نحو الحل».
وكانت موريتانيا قد أوفدت وزير خارجيتها إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات، وقد التقى ولد الشيخ أحمد أمس مع هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وأجرى معه محادثات تناولت (بحسب مصادر رسمية موريتانية) أهمية الدور الموريتاني والأممي في حل قضية الصحراء.