بوتين يؤكد تأييده لسياسات كراكاس

بوتين خلال استقباله مادورو في إقامته القريبة من موسكو أمس (أ.ب)
بوتين خلال استقباله مادورو في إقامته القريبة من موسكو أمس (أ.ب)
TT

بوتين يؤكد تأييده لسياسات كراكاس

بوتين خلال استقباله مادورو في إقامته القريبة من موسكو أمس (أ.ب)
بوتين خلال استقباله مادورو في إقامته القريبة من موسكو أمس (أ.ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، تأييده الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يزور موسكو لطلب مساعدة مالية دعما لاقتصاد بلاده المنهار.
وقال بوتين في مستهل لقائهما في مقره الرسمي في نوفو أوغاريفو قرب موسكو: «نحن ندعم جهودكم الرامية إلى إحلال السلم الاجتماعي، وكل إجراءاتكم الرامية إلى تيسير العلاقات مع المعارضة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «بالطبع، نحن ندين جميع الأعمال ذات الطابع الإرهابي وكل المحاولات لقلب الأوضاع باستخدام القوة». ويسعى مادورو الذي تتعرض بلاده لعقوبات أميركية وأزمة اقتصادية حادة، إلى الحصول على دعم حلفائه قبل شهر من بداية ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في مايو (أيار) الماضي، في انتخابات لم يعترف قسم كبير من المجتمع الدولي بنتائجها.
ويواجه خليفة هوغو تشافيز (1999 - 2013) ضغوطاً قوية من الولايات المتحدة، التي وصفته بـ«الديكتاتور».
وقال مادورو، وفقا لتصريحاته المترجمة إلى الروسية، مخاطبا بوتين: «إنني مقتنع بأن هذا الاجتماع سوف يعود بالخير على التعاون بين بلدينا»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين في وقت سابق إن المحادثات بين الزعيمين «ستركز على المساعدة التي تحتاجها السلطات الفنزويلية»، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل وخصوصاً الكشف عن المبلغ الذي يمكن أن تقرضه روسيا لحليفتها الأميركية الجنوبية. وقال بيسكوف إن الوضع الاقتصادي في فنزويلا «لا يزال معقداً»، حتى ولو «لاحظنا مؤشرات تحسن».
وأعلن مادورو الاثنين أنه يتوجه إلى موسكو «في زيارة عمل ضروريّة» ستتيح اختتام العام 2018 «على نحو جيّد، فيما يتعلّق بالعلاقات الاستراتيجيّة التي تبنيها فنزويلا مع العالم». وسجّلت فنزويلا نسبة تضخم بلغت مليون و350 ألف في المائة هذه السنة بحسب صندوق النقد الدولي، وهي تعاني من وضع اقتصادي معقد جداً رغم مخزونها النفطي الهائل.
وقدّمت روسيا، وهي ثاني الدول الدائنة لفنزويلا بعد الصين، دعما ماليا لكراكاس عبر إعادة جدولة ديونها المستحقة لها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».