«حماس» تعلن الموافقة على الورقة المصرية و«فتح» تتهمها بإفشال المصالحة

TT

«حماس» تعلن الموافقة على الورقة المصرية و«فتح» تتهمها بإفشال المصالحة

قال القيادي في حركة «حماس» خليل الحية، إن حركته وافقت على الورقة المصرية للمصالحة، وهي جاهزة لتنفيذ شراكة حقيقية لبناء المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف في كلمة له بمؤتمر القدس الدولي في غزة: «مصر قدمت لنا رؤية مصرية متمثلة في ورقة واضحة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، حملت متطلبات الفصائل الوطنية بشكل عام، نحن أبدينا موافقة على الورقة والرؤية رغم وجود بعض التحفظات، ونطالب الآن حركة فتح بأن تغادر مربع الانتظار الذي يضرنا جميعاً، لنكون وحدة واحدة لمواجهة التحديات». وأضاف: «ما زلنا نمد أيدينا لشراكة حقيقية تعيد بناء مؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، فهذا هو العنوان الحقيقي للتوحد في مواجهة كل التحديات». وجاء إعلان الحية على موافقة «حماس» على الورقة المصرية، متضارباً مع تصريحات عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، وهو رئيس وفد الحركة للقاهرة، الذي اتهم «حماس» بإفشال المصالحة، مؤكداً أنه لا توجد ورقة مصرية. واتهم الأحمد «حماس» بتخريب المصالحة.
وقال الأحمد: «عندما نتأكد أن (حماس) سلَّمت بإنهاء الانقسام وتسليم كافة المؤسسات، سنرحب بالشراكة الوطنية الكاملة، وليس فقط حكومة الوحدة، ثم ننتقل فوراً إلى منظمة التحرير والانتخابات العامة، وهذا ما أبلغناه للراعي المصري». وردت «حماس» باتهام «فتح» بالتفرد واستخدام لغة التهديد؛ لكن تصريحات الحية تشير إلى أن الحركة ما زالت تفتح الأبواب لأي اتفاق محتمل، بهدف تجنب إجراءات جديدة قد يتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد قطاع غزة.
وأعلنت «فتح» الأسبوع الماضي بعد جولة حوار في القاهرة، أنه لا شراكة مع «حماس» قبل إنهاء الانقلاب، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات لتقويض سلطة الحركة في القطاع. وكانت مباحثات القاهرة قد انتهت إلى فشل، بعد إصرار «حماس» على تشكيل حكومة وحدة وطنية ورفع العقوبات عن غزة، واعتماد اتفاق 2011 فيما يخص قوى الأمن، وأن يشمل أي اتفاق إعادة تفعيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات. ويفترض أن تجتمع خلال أيام، اللجنة التي شكلت لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، لوضع خطوات قال مسؤولون في «فتح»، إنها تهدف إلى «تقويض سلطة (حماس) بشكل لا يؤذي السكان هناك». ويدور الحديث حول وقف تمويل قطاع غزة أو قطاعات تستفيد منها «حماس»، وانتخابات جديدة للمجلس التشريعي، أو حله بشكل نهائي لإنهاء سيطرة «حماس» عليه، على الرغم من أنه معطل.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».