جلسة «مفصلية» للبرلمان التونسي لتحديد موعد الانتخابات المقبلة

TT

جلسة «مفصلية» للبرلمان التونسي لتحديد موعد الانتخابات المقبلة

عشية انعقاد جلسة مفصلية للبرلمان التونسي حول ميزانية عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتحديد موعد رسمي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خريف العام المقبل، طالبت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية بضرورة الحسم في مختلف هذه المسائل، لتهيئة البلاد للاستحقاق الانتخابي.
وعبّرت جهات سياسية وحقوقية، من بينها «الكتلة الديمقراطية» الممثلة لعدد من الأحزاب القومية والوسطية في البرلمان التونسي، عن خشيتها من تواصل المصاعب أمام إجراء الانتخابات في آجالها. ونبّهت إلى ما اعتبرته «تعمداً» من أحزاب سياسية لتعطيل عدد من الإجراءات التحضيرية للانتخابات، على غرار إرساء المحكمة الدستورية، وانتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات، وتجديد ثلث أعضاء الهيئة ذاتها، علاوة على الالتزام بإجراء التصويت في موعده المحدد، والبحث عن «ذرائع لتعطيل المسار الانتخابي».
وبشأن إمكانية تعطل المسار المؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، قال عادل البرينصي نائب رئيس هيئة الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية الإعداد لانتخابات 2019 انطلقت منذ يونيو (حزيران) الماضي، أي بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية، وقد أعدت هيئة الانتخابات روزنامة مفصلة لإنجاح هذه المحطة الانتخابية. وأشار إلى أن هيئة الانتخابات مرت في السابق بمشكلات عويصة وتجاوزتها، وهي اليوم مؤتمنة على إنجاح الانتخابات وضمان المسار الديمقراطي، متوقعاً مصادقة البرلمان على ميزانية هيئة الانتخابات.
وكان محمد المنصري التليلي، الرئيس المستقيل من رئاسة هيئة الانتخابات، قد أشار في تصريح الأسبوع الماضي، إلى أن الإعداد للانتخابات المقبلة وسط أجواء سياسية متوترة ومشحونة، يؤثر على السير الطبيعي نحو انتخابات شفافة وديمقراطية، في إشارة منه إلى الصراع القوي الدائر بين حزبي «النداء» و«النهضة».
في السياق ذاته، اقترح معز بوراوي، الخبير في الشأن الانتخابي، أن تتفق الأحزاب السياسية على انتخاب رئيس مؤقت لهيئة الانتخابات، لديه صلاحية كاملة لإصدار روزنامة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وانتقد بوراوي عجز البرلمان التونسي عن انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات، مشيراً إلى وجود «حسابات سياسية ضيقة ومصالح سياسية، تدفع نحو تعطيل الانتخابات» نتيجة عدم الجاهزية التنظيمية لبعض الأحزاب، وخشيتها من الهزيمة في الانتخابات، مثلما حصل لها في اقتراع البلديات في مايو (أيار) الماضي.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.