إيران تستعد لإصدار قانون لمكافحة تمويل الإرهاب

أقر البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، مسودة معدلة لقانون مكافحة تمويل الإرهاب لتقترب «الجمهورية الإسلامية» بذلك من معايير دولية للمساعدة على شطب اسمها من قوائم سوداء للاستثمار في وقت تعاني فيه من عودة العقوبات الأميركية.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إيرنا) أن النواب ضموا إلى المسودة تعديلات طلبها مجلس صيانة الدستور الذي ينبغي أن يدرس كل التشريعات التي يقرها البرلمان قبل أن تصبح قانوناً. ويأمل مؤيدو القانون أن يسمح التشريع، في حال أقره البرلمان، لإيران بالانضمام إلى ميثاق دولي ضد تمويل الإرهاب، وأن يتماشى مع إجراءات لمكافحة غسل الأموال حددتها «مجموعة مراقبة العمل المالي».
ويعارض محافظون في البرلمان أجزاء من التشريع، قائلين إنه سيعرقل الدعم المالي الإيراني للحلفاء، مثل جماعة «حزب الله» اللبنانية التي تصفها الولايات المتحدة بأنها جماعة إرهابية. وطلب مجلس صيانة الدستور من النواب إدخال فقرات تضمن ألا يتعارض القانون مع الدستور.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمهلت «مجموعة مراقبة العمل المالي»، ومقرها باريس، إيران حتى فبراير (شباط) المقبل، لاستكمال الإصلاحات التي ستجعلها تطبق المعايير الدولية؛ تحت طائلة مواجهة عواقب.
وتقول الشركات الأجنبية إن التشريع الذي يضم إرشادات «مجموعة مراقبة العمل المالي» ضروري حتى تزيد من استثماراتها. وأوقفت شركات غربية كثيرة التعاون مع إيران بالفعل بعد انسحاب الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وعودة العقوبات الأميركية على طهران.