العيد ينعش مطاعم الطرق السريعة بعد فترة ركود دامت 30 يوما

40 في المائة زيادة في أسعار الأسماك

انتعشت في جدة (غرب السعودية) مطاعم الطرق السريعة، أو ما يعرف بـ«الاستراحات» المتخصصة في تقديم الأسماك بأشكالها المختلفة، مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وسجلت هذه الاستراحات أعلى معدلات للتشغيل، التي يطلق عليها من قِبَل العاملين في هذا القطاع «الموسم».
ويبدو أن مرتادي هذه الاستراحات لم يكترثوا للارتفاع الذي سجلته هذه المواقع، بنحو 40 في المائة، مقارنة بعملية البيع داخل المدينة، التي سجلت ارتفاعا وصل 20 في المائة، أي ما يعادل عشرة ريالات للكيلوغرام الواحد من الأسماك الطازجة، وقرابة خمسة ريالات للأسماك المجمدة.
وتقدم هذه الاستراحات التي تقع على طريق جدة - المدينة المنورة، وعلى مساحات تصل إلى 40 ألف متر مربع، لمرتاديها الأسماك المطهوة بشقيها المقلية والمشوية، مع الكثير من المقبلات، وأصناف مختلفة من أطباق الأرز، من خلال جلسات مفتوحة، وأخرى مغلقة تجتذب سكان جدة للخروج من المدينة التي تشهد هذه الأيام تدفق آلاف الزائرين من المدن والقرى القريبة منها، للاستمتاع بمهرجانات العيد التي تستمر على مدار أسبوع كامل، بالإضافة إلى وجود ألعاب للأطفال تعتمد عليها الاستراحات في استقطاب العائلات السعودية المقيمة داخل البلاد.
وأرجع عاملون في سوق الأسماك الطلب المتزايد على هذه الاستراحات، التي تزيد على 15 استراحة على الطرق السريعة في منطقتي ذهبان وثول، والتي تبعد قرابة 80 كيلومترا عن جدة، مما ساعد على ارتفاع سعر الأسماك، بالإضافة إلى قلة المعروض من الأنواع المختلفة، ويكثر سكان جدة الطلب على هذه الأنواع من الأسماك في هذه الفترة والمتمثل في: الحريد، والناجل، والشعور، والهأمور، التي تسيطر عليه الاستراحات بنسبة تجاوز 70 في المائة، مما انعكس على السوق اليومية للأسماك بجدة.
وتشهد هذه الفترة كل عام نموا في الطلب على منتجات البحر الأحمر، لأنواع متعددة من الأسماك البحرية مثل: الروبيان، والاستكوزا، مما يثير قلق المهتمين بالحياة البحرية، من عمليات الصيد الجائر للأسماك قبل تكاثرها، الذي يؤثر في المخزون السمكي، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وهو ما يتعارض مع توجه وزارة الزراعة التي وفرت خلال السنوات الأخيرة البدائل، من خلال تشجيع مشروعات الأقفاص المائية لصغار الصيادين في مواقع تبعد عن مناطق الصيد، وذلك ضمن محاولات حثيثة لتلبية احتياجات السوق المحلية عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة في هذا القطاع.
ويبدو أن تغطية الطلب المحلي من المستورد الذي قدر بنحو 70 في المائة للأسماك لعدد من الدول العربية والآسيوية، لم يفلح في ضبط الأسعار، خاصة في المواسم، في حين يعول على سواحل منطقة مكة المكرمة «جدة، الليث، رابغ، القنفذة»، التي تعد من المواقع المتميزة لمشروعات الاستزراع السمكي، من خلال توافر عشرات الآلاف من الهكتارات والخلجان والسباخ الصالحة لإقامة مشروعات تربية الأسماك - في ضبط السوق، في حال استثمرت هذه المواقع في الفترة المقبلة، خاصة أن «الزراعة» نجحت - في وقت سابق - عبر برامجها المختلفة، في تفريخ أسماك الطرادي، وإنتاج تسعة ملايين بيضة، حيث بلغ عدد البيض المخصب منها نحو 7.6 مليون بيضة.
وبالعودة إلى استراحات الطرق السريعة، كما يطلق عليها سكان جدة، لا يبدو أن واقعها مخالف للمدينة؛ إذ تشهد أيام العيد ازدحاما كبيرا، ولا يمكن العثور على جلسة، أو غرفة مكيفة دون حجز مبكر، مع تحديد عدد الأفراد إن كانت عائلة، أو شبابا، ودفع 150 ريالا للغرفة المكيفة، وفي حال عدم الحصول على حجز، فإن مصير انتظارك الذي يمتد ساعات مرهون بمغادرة آخرين، وهي حالات نادرة.
ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من سمك الحريد هذه الأيام في الاستراحات على الطرق السريعة نحو 80 ريالا، وهو ضعف قيمته السوقية، ويسجل الناجل حضورا في مزاد الارتفاع؛ إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد 150 ريالا، وهو ما دفع مختصين إلى القول إن أيام العيد الأولى تشكل نقطة التحول من الركود طيلة شهر رمضان إلى الانتعاش وتعويض الخسائر بنسب كبيرة تفوق التقديرات.
ويقول عوض أحمد، مدير إحدى الاستراحات، إن ملاك هذه المنشآت يعولون على أيام العيد في تعويض خسائرهم من فترة ركود تزيد على 30 يوما، وهذا التعويض مرهون بالإقبال الذي تشهده الاستراحات كافة خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن حجم الاستهلاك يقدر بسبعة أطنان من الأسماك يوميا.
وفي ظل فوضى الأسعار، دعا خالد الشريف، مختص في الثروة السمكية، إلى ضرورة إيجاد البدائل، وعدم احتكار السوق من قبل مؤسسات كبرى تعتمد على الاستيراد، الذي يوزع نسبا كبيرة منه على مثل هذه المواقع، التي تقوم بدورها بعمليات تلاعب، حيث تورده على أنه سمك محلي، مع أهمية مراقبة الجهات المعنية بهذه الأسواق لضبطها.
من جهته، يرى أحمد محمد، مختص في المزاد العلني للأسماك الحية، أن تذبذب السوق بين الارتفاع والهبوط أمر طبيعي، لأسباب كثيرة منها قلة المعروض، وارتفاع الطلب على الأسماك الحية التي تباع في مزاد علني يوميا، وهذا الارتفاع لا يتجاوز عشرة ريالات على الأنواع المختلفة، إلا أن هناك ارتفاعا مبالغا فيه وغير مبرر في منافذ البيع، خصوصا أن غالبية هذه المواقع تعتمد على الأسماك المستوردة.