رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: مشاريع ذاتية لاستغلال الطاقة الصخرية

الفالح أكد لـ {الشرق الأوسط} أن استغلالها سيعطي دفعا للاقتصاد السعودي

إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
TT

رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: مشاريع ذاتية لاستغلال الطاقة الصخرية

إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)

كشف خالد الفالح، رئيس شركة أرامكو السعودية، عن توجه عملاق النفط العالمي لاستغلال الطاقة الصخرية من النفط والغاز في السعودية، عادا هذه المشروعات المستقبلية ستدفع بالاقتصاد السعودي.
وقال خالد الفالح، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشركة لديها مشروعاتها الذاتية المتعلقة باستغلال الطاقة الصخرية، سواء أكانت غازا أم نفطا»، وشدد على أن ذلك سيعطي دفعا للاقتصاد السعودي.
وأعلنت «أرامكو» عزمها إنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الصخري بحلول عام 2018، لإمداد مشروع فوسفات جديد، ومحطة كهرباء، في حين تعتزم السعودية إنتاج الغاز الصخري لتوليد الكهرباء، وترشيد استهلاك النفط الخام لتصديره.
وتحرص «أرامكو» على زيادة إنتاج الغاز، إلى جانب تصديرها النفط الخام إلى الأسواق العالمية، بينما يبلغ سعر بيع النفط إلى محطات الكهرباء السعودية نحو أربعة دولارات.
وقال خالد الفالح، العام الماضي، إن الشركة مستعدة لتخصيص كميات من الغاز لبناء محطة كهرباء قدرتها ألف ميغاوات لتغذية مشروع لاستخراج الفوسفات تبنيه شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مدينة «وعد الشمال» التعدينية.
وأضاف: «يخصص 40 مليون قدم مكعب يوميا لمشروع الفوسفات في (وعد الشمال)، و160 مليون قدم مكعب يوميا للشركة السعودية للكهرباء للاستخدام في محطة كهرباء». ويضع ذلك السعودية في المرتبة الخامسة في تصنيف إدارة معلومات الطاقة الأميركية لاحتياط الغاز الصخري على مستوى 32 دولة.
وتعمل «أرامكو السعودية» على الإسراع بتنفيذ خطط إنتاج الغاز الصخري (الغاز غير التقليدي)، قبل الموعد الذي حددته مسبقا بسبع سنوات، وفق ما ذكرته دراسات حديثة أشارت إلى أن «أرامكو» تنوي بدء المشروعات الخاصة بإنتاج الغاز الصخري منذ عام 2013. وتجرى حاليا عمليات المسح السيزمي أو الزلازلي، وهو البحث بموجات معينة تتنقل بسرعات متعددة في أنواع الصخور المختلفة، وقد بدأ المسح السيزمي في منطقة صحراوية بالقرب من الحدود الشمالية للعراق والأردن، كما طلبت «أرامكو» من شركات أميركية مختصة في خدمات حقول النفط إعداد دراسات الجدوى اللازمة لعملية الإنتاج.
ووفقا لإحدى شركات النفط، تحتل السعودية المرتبة الخامسة من حيث كميات الغاز الصخري الموجودة لديها، حيث تقدر بنحو 645 تريليون قدم مكعب. ووفقا لتقرير «أرامكو السعودية» السنوي الأخير، فإن موارد الغاز التقليدية تصل إلى 282.6 تريليون قدم مكعب فقط.
وكشفت «أرامكو السعودية» العام الماضي عن أنها خصصت أكبر ميزانية في تاريخها لبرامج الاستكشاف والتنقيب عن حقول جديدة في جميع أرجاء البلاد. وقد أكد خبراء في مجال الطاقة والنفط، في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية ستقطع الطريق أمام تصاعد أسعار النفط العام الحالي، بسبب الاضطرابات التي يشهدها العراق حاليا، متوقعين انخفاضا بنحو مليون برميل نفط يوميا في الصادرات النفطية العراقية.
وأضافوا أنه «لا قلق حيال صادرات العراق النفطية وتصاعد أسعار النفط»، كما أن الدول الداعمة لمنظمة أوبك هي التي تعمل على تحقيق التوازن في أسعار النفط، وأن دول المنظمة هي التي تتحكم في الأسعار والمحافظة عليها، بالإضافة إلى أنها تتعهد بزيادة الإنتاج في حال خفض الصادرات النفطية العراقية.
يشار إلى أن علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، أفصح عن أن احتياطات الغاز غير التقليدية في السعودية تقدر بأكثر من 600 تريليون قدم مكعب، أي أكثر من مثلي الاحتياطات التقليدية المؤكدة.



الجنيه الإسترليني بأدنى مستوى منذ 2023 بعد فشل تدخل «الخزانة» في تهدئة الأسواق

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني بأدنى مستوى منذ 2023 بعد فشل تدخل «الخزانة» في تهدئة الأسواق

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عام 2023 بعد فشل تدخل وزيرة الخزانة راشيل ريفز في تهدئة الأسواق.

وانخفضت العملة البريطانية بنسبة 0.9 في المائة إلى 1.226 دولار - وهو انخفاض حاد من أكثر من 1.27 دولار قبل أقل من شهر - في أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ ما يقرب من عامين.

وفي هذا الوقت، استمرت تكاليف الاقتراض الحكومي في الارتفاع، حيث وصل عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998. وارتفع عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار ربع نقطة هذا الأسبوع وحده إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008.

واستمر الانحدار يوم الخميس حتى بعد تدخل وزارة الخزانة لمحاولة استقرار الأسواق المالية يوم الأربعاء وسط مخاوف زائدة بشأن تأثير ميزانية السيدة ريفز، والقفزة في تكاليف الاقتراض.

وقد حاولت وزارة الخزانة رفض الاقتراحات بأن ارتفاع تكاليف الديون قد قضى على كل الحيز المتاح لريفز، وجعلها تنتهك قواعدها المالية، بوصفها «تكهنات محضة».

وطرح رئيس مجلس النواب سؤالاً عاجلاً في البرلمان بشأن الاضطرابات في الأسواق المالية البريطانية، وفق ما ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية.

يأتي انخفاض الجنيه الإسترليني على الرغم من ارتفاع عائدات السندات، وهو مقياس لتكلفة الاقتراض الحكومي. وعادة ما تقدم عائدات السندات المرتفعة الدعم للعملة؛ لأنها تجذب المستثمرين لوضع أموالهم في هذا الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن المستثمرين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على إبقاء الدين الوطني تحت السيطرة، والقدرة على لجم التضخم وسط خطط راشيل ريفز للضرائب والإنفاق.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «آر بي سي مانجمنت» مارك دودينغ: «الاقتصاد يدخل مرحلة الركود التضخمي»، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

كما تضرر الجنيه الإسترليني أيضاً من عودة الدولار للارتفاع، حيث عززت سلسلة من البيانات الأميركية الأخيرة ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد في العالم. وقال محللون في «براون براذرز هاريمان»: «تعكس عمليات البيع في الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية تدهوراً في الآفاق المالية للمملكة المتحدة». وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة مؤشرات أخرى، بنسبة 0.1 في المائة الخميس. وتركت المستشارة راشيل ريفز لنفسها مساحة ضئيلة قدرها 9.9 مليار جنيه إسترليني مقابل قواعدها المالية المعدلة في الموازنة حتى بعد إعلانها عن حزمة زيادة الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، التي تهدف إلى «مسح السجل النظيف» للمالية العامة. ومنذ ذلك الحين، أدت الزيادات في عوائد الديون الحكومية إلى تعريض هذا الحيز المتاح للمناورة في الموازنة للخطر. ويُشكّل مستوى عائدات السندات عاملاً مهماً في تحديد مساحة الموازنة نظراً لتداعياتها على فاتورة الفائدة الحكومية، التي تتجاوز 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً. وقال محللون إن سوق السندات الحكومية قد تعاني من نوبة بيع أخرى يوم الجمعة، إذا كانت بيانات الوظائف التي تتم مراقبتها عن كثب في الولايات المتحدة ستدفع العوائد على سندات الخزانة الأميركية إلى الأعلى، مما سيجر معها السندات الحكومية. وقالت خبيرة استراتيجيات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لدى «تي دي سيكيوريتيز»، بوجا كومرا: «قد يتحول الأمر إلى حالة قاتمة للغاية بالنسبة للسندات الحكومية إذا رأينا جدول رواتب قوياً».

وقال المحللون إن عمليات البيع المتزامنة للسندات الحكومية والجنيه الإسترليني تحمل أصداء رد الفعل الذي أثارته الموازنة «المصغرة» لليز تروس في عام 2022، لكن يعتقد كثير من المستثمرين أن الوضع أقل إلى حد ما من أزمة السندات الحكومية قبل ثلاث سنوات.

وقال جيفري يو، استراتيجي أول في «بي إن واي»: «أتوقع أن تبدأ الأمور في الوصول إلى القاع... لقد حدث الانهيار بالفعل في السندات الحكومية العام الماضي. أنا لا أنكر وجود مشاكل في المملكة المتحدة، ولكن إجراء مقارنات مفاجئة مع عام 2022، أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه».