رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: مشاريع ذاتية لاستغلال الطاقة الصخرية

الفالح أكد لـ {الشرق الأوسط} أن استغلالها سيعطي دفعا للاقتصاد السعودي

إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
TT

رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: مشاريع ذاتية لاستغلال الطاقة الصخرية

إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)

كشف خالد الفالح، رئيس شركة أرامكو السعودية، عن توجه عملاق النفط العالمي لاستغلال الطاقة الصخرية من النفط والغاز في السعودية، عادا هذه المشروعات المستقبلية ستدفع بالاقتصاد السعودي.
وقال خالد الفالح، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشركة لديها مشروعاتها الذاتية المتعلقة باستغلال الطاقة الصخرية، سواء أكانت غازا أم نفطا»، وشدد على أن ذلك سيعطي دفعا للاقتصاد السعودي.
وأعلنت «أرامكو» عزمها إنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الصخري بحلول عام 2018، لإمداد مشروع فوسفات جديد، ومحطة كهرباء، في حين تعتزم السعودية إنتاج الغاز الصخري لتوليد الكهرباء، وترشيد استهلاك النفط الخام لتصديره.
وتحرص «أرامكو» على زيادة إنتاج الغاز، إلى جانب تصديرها النفط الخام إلى الأسواق العالمية، بينما يبلغ سعر بيع النفط إلى محطات الكهرباء السعودية نحو أربعة دولارات.
وقال خالد الفالح، العام الماضي، إن الشركة مستعدة لتخصيص كميات من الغاز لبناء محطة كهرباء قدرتها ألف ميغاوات لتغذية مشروع لاستخراج الفوسفات تبنيه شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مدينة «وعد الشمال» التعدينية.
وأضاف: «يخصص 40 مليون قدم مكعب يوميا لمشروع الفوسفات في (وعد الشمال)، و160 مليون قدم مكعب يوميا للشركة السعودية للكهرباء للاستخدام في محطة كهرباء». ويضع ذلك السعودية في المرتبة الخامسة في تصنيف إدارة معلومات الطاقة الأميركية لاحتياط الغاز الصخري على مستوى 32 دولة.
وتعمل «أرامكو السعودية» على الإسراع بتنفيذ خطط إنتاج الغاز الصخري (الغاز غير التقليدي)، قبل الموعد الذي حددته مسبقا بسبع سنوات، وفق ما ذكرته دراسات حديثة أشارت إلى أن «أرامكو» تنوي بدء المشروعات الخاصة بإنتاج الغاز الصخري منذ عام 2013. وتجرى حاليا عمليات المسح السيزمي أو الزلازلي، وهو البحث بموجات معينة تتنقل بسرعات متعددة في أنواع الصخور المختلفة، وقد بدأ المسح السيزمي في منطقة صحراوية بالقرب من الحدود الشمالية للعراق والأردن، كما طلبت «أرامكو» من شركات أميركية مختصة في خدمات حقول النفط إعداد دراسات الجدوى اللازمة لعملية الإنتاج.
ووفقا لإحدى شركات النفط، تحتل السعودية المرتبة الخامسة من حيث كميات الغاز الصخري الموجودة لديها، حيث تقدر بنحو 645 تريليون قدم مكعب. ووفقا لتقرير «أرامكو السعودية» السنوي الأخير، فإن موارد الغاز التقليدية تصل إلى 282.6 تريليون قدم مكعب فقط.
وكشفت «أرامكو السعودية» العام الماضي عن أنها خصصت أكبر ميزانية في تاريخها لبرامج الاستكشاف والتنقيب عن حقول جديدة في جميع أرجاء البلاد. وقد أكد خبراء في مجال الطاقة والنفط، في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية ستقطع الطريق أمام تصاعد أسعار النفط العام الحالي، بسبب الاضطرابات التي يشهدها العراق حاليا، متوقعين انخفاضا بنحو مليون برميل نفط يوميا في الصادرات النفطية العراقية.
وأضافوا أنه «لا قلق حيال صادرات العراق النفطية وتصاعد أسعار النفط»، كما أن الدول الداعمة لمنظمة أوبك هي التي تعمل على تحقيق التوازن في أسعار النفط، وأن دول المنظمة هي التي تتحكم في الأسعار والمحافظة عليها، بالإضافة إلى أنها تتعهد بزيادة الإنتاج في حال خفض الصادرات النفطية العراقية.
يشار إلى أن علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، أفصح عن أن احتياطات الغاز غير التقليدية في السعودية تقدر بأكثر من 600 تريليون قدم مكعب، أي أكثر من مثلي الاحتياطات التقليدية المؤكدة.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».