«بوينغ» تتوقع زيادة الطلب على الطيارين مع ارتفاع معدل تسليم الطائرات

أرباح «إيرباص» تنمو بـ50 في المائة في النصف الأول من 2014

«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)
«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)
TT

«بوينغ» تتوقع زيادة الطلب على الطيارين مع ارتفاع معدل تسليم الطائرات

«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)
«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)

رفعت شركة بوينغ هذا العام توقعاتها لحجم الطلب العالمي على قائدي الطائرات التجارية بنسبة سبعة في المائة ليصل إلى 533 ألف طيار خلال السنوات العشرين المقبلة، وعزت ذلك إلى ارتفاع معدل تسليم الطائرات والطلب القوي من منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وتوقعت شركة صناعة الطائرات الأميركية أيضا الاحتياج إلى 584 ألف فني في السنوات العشرين المقبلة حتى عام 2033 بارتفاع خمسة في المائة عن توقعات العام الماضي.
وبحسب «رويترز» قالت الشركة في تقريرها السنوي عن توقعات الطيارين والفنيين إن ذلك يعني الحاجة إلى 27 ألف طيار جديد و29 ألف فني جديد سنويا.
وستحتاج منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى 216 ألفا من هؤلاء الطيارين أو 41 في المائة من عددهم الإجمالي.
وكانت بوينغ قالت في يونيو (حزيران) إنه من المتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة. ومن المتوقع أن تلبي بوينغ معظم هذا الطلب مع منافستها الأوروبية «إيرباص».
وتشير التوقعات إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي ستتسلم 13460 طائرة جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة وهو ما يعكس مكانة المنطقة باعتبارها أكبر أسواق النقل الجوي وأسرعها نموا. وتأتي أوروبا بعد منطقة آسيا والمحيط الهادي بطلبها 94 ألف طيار، بينما ستحتاج شركات الطيران في أميركا الشمالية إلى 88 ألف طيار على مدى السنوات العشرين.
ولقي قطاع الطيران في الشرق الأوسط دعما من شركات طيران سريعة النمو مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، وهي شركات طلبت مئات الطائرات وحولت مدنا مثل دبي وأبوظبي والدوحة إلى مراكز عالمية.
ونتيجة لذلك تتوقع بوينغ أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى 55 ألف طيار و62 ألف فني.
وقالت شيري كارباري نائب رئيس خدمات الطيران بشركة بوينغ في بيان «التحدي المتمثل في تلبية الطلب العالمي على مهنيي الطيران لا يمكن التغلب عليه من جانب شركة واحدة أو في منطقة واحدة بالعالم».
وأضافت: «هذه مشكلة عالمية لا يمكن حلها إلا بمشاركة جميع الأطراف المعنية - شركات الطيران وشركات تصنيع الطائرات ومعدات التدريب ومنظمات التدريب والهيئات التنظيمية والمؤسسات التعليمية في العالم».
من جهة أخرى, سجلت صافي أرباح شركة «إيرباص غروب» العملاقة الأوروبية للفضاء زيادة في صافي أرباحها بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 1.14 مليار يورو (1.53 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2014 طبقا لما أعلنته المجموعة أمس الأربعاء.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، زادت عائدات المجموعة بنسبة ستة في المائة لتصل إلى 27.2 مليار يورو بسبب الطلب على الطائرات والمروحيات التجارية طبقا لما ذكرته المجموعة في بيان.
وعلى العكس ثبتت المبيعات في قسمي الدفاع والفضاء.
وبلغت الطلبيات التي جرى تلقيها في الأشهر الستة الأولى 27.7 مليار يورو لتصل القيمة الإجمالية لسجل الطلبيات في 30 يونيو (حزيران) إلى نحو 677.4 مليار يورو.
وقال توم إندرس المسؤول التنفيذي للشركة: «شهد النصف الأول من عام 2014 إبقاء برامجنا الرئيسة للتطوير على مسارها وتنفيذ جميع خططنا لإعادة الهيكلة في الدفاع والفضاء».
وأعلنت «إيرباص غروب» التي كانت تعرف سابقا باسم «إيادس» عن خططها للاستغناء عن 5800 وظيفة في قسمي الدفاع والفضاء لديها.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.