رئيس «الفيدرالي»: الاقتصاد الأميركي لا يزال يواجه تحديات وفوائده لم تصل للجميع

ترمب يبدي «رضى نادراً» عن تصريحات باول

جيروم باول رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إنه رغم التقدم الاقتصادي القوي، فإن الولايات المتحدة لا تزال تشهد عدداً من التحديات طويلة الأجل، منها تباطؤ نمو الأجور خلال العقود الماضية، خصوصاً في شريحة أصحاب الدخل المنخفض، وضعف الإنتاجية التي لم تشهد نمواً كافياً في الفترة الأخيرة، إضافة إلى زيادة عدد السكان من المسنين بالنسبة إلى إجمالي المواطنين. وتثير تلك التحديات تساؤلات حول مدى احتياج «الفيدرالي» إلى مزيد من التشديد في ظل معدلات التضخم.
وقال باول في تصريحاته مساء أول من أمس (الاثنين)، إن فوائد الاقتصاد الأميركي لم تصل إلى كل المواطنين، وتميل الإحصائيات الإجمالية إلى إخفاء الفوارق المهمة حسب الدخل والعِرق والجغرافيا. موضحاً أنه في الوقت الذي حقق فيه «المركزي» إنجازاً تجاه الاقتصاد القوي عبر زيادة الأجور، فإن العديد من أصحاب الدخل المنخفض تم إغفالهم، ومداخيلهم نمت ببطء شديد خلال العقود القليلة الماضية. وأضاف أنه لا تزال هناك تحديات على الرغم من أن البطالة قرب أدنى مستوياتها في خمسة عقود وقوة النظام المالي منذ الأزمة المالية العالمية 2008.
وقال باول إن مهمة «الفيدرالي» هي تعزيز اقتصاد قوي ونظام مالي سليم، مضيفاً: «أنا فخور بأن أقول إننا صنعنا صفقة عظيمة من الإنجازات تجاه تلك الأهداف». وتابع أن التراجع في معدل البطالة الأميركية لأدنى مستوى منذ عام 1969، وزيادة الأجور وثروة الأسر، وثقة المستهلكين المرتفعة، ساهمت كلها في دعم إنفاق المستهلك.
وأشار محضر اجتماع مجلس «الفيدرالي» الأخير لتحديد الأسعار، إلى أن عام 2019 سيكون «أكثر ضراوة للسياسة النقدية» من الوتيرة التي اعتادت عليها الأسواق. وهذا لا يعني بأي حال أن دورة رفع معدلات رفع الفائدة على وشك الانتهاء، وستظل الأسواق تراقب أسعار الفائدة حتى الوصول إلى «السعر المحايد»، ويريد باول عند الوصول إلى تلك النقطة «حريةً أكبر» في مراقبة البيانات وقياس تأثير ارتفاعات الفائدة على النمو والتضخم.
من جانبه، قال راندال كوارلز، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، إن باول كان مُحقاً في أن معدل الفائدة يقترب من الحد الأدنى للمستوى المحايد. وأضاف أن أداء الاقتصاد الأميركي هو ما سيُحدد الوجهة القادمة للسياسة النقدية، مشيراً إلى أن ما يشهده الاقتصاد من تحسن يعني أن البنك المركزي يُبلي بلاءً حسناً.
وأوضح كوارلز في تصريحات أمام مجلس العلاقات الخارجية مساء أول من أمس (الاثنين)، أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان البنك المركزي سيتخذ المزيد من القرارات بشأن رفع الفائدة.
وفي غضون ذلك، وفي ما يبدو تغيراً كبيراً في حالة الاحتقان بين الرئاسة الأميركية و«الفيدرالي»، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين، إن الرئيس دونالد ترمب كان سعيداً بتصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» عن معدلات الفائدة الأسبوع الماضي. وكان باول قد ذكر أن معدل الفائدة أقرب إلى المستوى المحايد الذي لا يسهم في إسراع أو إبطاء النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن قرارات السياسة النقدية ستولي اهتماماً كبيراً للبيانات.
وأضاف منوتشين في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، أن «الرئيس كان معجباً بحديث باول، وسأظل مداوماً على إعطاء ترمب أفضل نصائحي». وتابع أن «هناك قضايا لا أتفق عليها مع الرئيس الأميركي، ولكن أقول له ما أفكر فيه»، مضيفاً أن «ترمب هو الرئيس... لقد تم انتخابه وهذه قراراته».
وكان ترمب انتقد كثيراً سياسات «الاحتياطي الفيدرالي»، وألقى باللوم على باول في الانخفاض الأخير لسوق الأسهم. وفي تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الشهر الماضي، أعرب ترمب عن عدم رضاه عن نصيحة منوتشين له بتعيين باول رئيساً لـ«الفيدرالي».
وبدايةً من يناير (كانون الثاني) المقبل، سيعقد باول مؤتمراً صحافياً بعد كل اجتماع، مما يمكّنه من شرح قرارات لجنة السوق المفتوحة، ويقوم رئيس «الفيدرالي» حالياً بإحاطة الصحافة بأسباب القرارات أربع مرات في السنة فقط.
ووضع صناع السياسة في اجتماع الشهر الماضي، تركيزاً ملحوظاً لمخاطر «ديون الشركات»، وإمكانية حدوث تراجع متضائل في السياسة المالية، فضلاً عن تباطؤ النمو في الخارج وزيادة قوة الدولار والمناوشات التجارية مع الصين.
وأكد باول أن المعدلات الآن أقل بقليل من الحد الأدنى لتقديرات الاحتياطي لـ«السعر المحايد»، والتي تتراوح من 2.5 إلى 3.5%، غير أنه لا يوجد مسار معين للسياسة. وأضاف: «نعرف أيضاً أن التأثيرات الاقتصادية لزياداتنا التدريجية غير مؤكدة، وقد تستغرق عاماً أو أكثر لتحقيقها بالكامل».