تُسرِّع بنوك صينية كبرى وتيرة رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2023، في تحرك لافت يستهدف جذب السيولة بالعملة الأميركية، والحد من الضغوط التي تدفع اليوان إلى الارتفاع، بعدما أصبحت قوة العملة الصينية تشكل تحدياً متزايداً للمصدِّرين الذين يعانون بالفعل من ضيق هوامش الربح.
وكشفت مصادر مصرفية لـ«رويترز» أن أكثر من 6 بنوك صينية، تشمل مؤسسات مملوكة للدولة وأخرى مساهمة وأجنبية، رفعت خلال الأسابيع الأخيرة عوائد الودائع الدولارية بوتيرة متسارعة، لتصل في بعض الحالات إلى مستويات تنافس العوائد المتاحة في الولايات المتحدة وهونغ كونغ.
وتأتي هذه التحركات في وقت ارتفع فيه اليوان بنحو 10 في المائة أمام الدولار منذ مطلع عام 2025، مدعوماً بالفوائض التجارية القياسية وتدفقات العملات الأجنبية، ما يزيد تكلفة الصادرات الصينية بالنسبة إلى المشترين في الخارج. وحسب المصادر، فإن رفع العائد على الدولار يشجع الشركات والمصدِّرين والأفراد على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأميركية، بدلاً من تحويلها إلى اليوان، الأمر الذي قد يخفف الطلب على العملة المحلية، ويحد من وتيرة ارتفاعها.
وقال مسؤول في أحد البنوك الحكومية إن أسعار الفائدة على الودائع الدولارية ارتفعت بنحو 80 نقطة أساس خلال الأشهر الماضية، لتصل إلى 4.5 في المائة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023، مقارنة بعوائد تقارب 4.8 في المائة لدى البنوك الأميركية، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن. وأضاف أن سعر الصرف الحالي لا يخدم المصدِّرين بصورة كبيرة؛ مشيراً إلى أن زيادة عوائد الودائع الدولارية يمكن أن تخفف الضغوط التي تدفع الشركات إلى تحويل إيراداتها الأجنبية إلى اليوان.
تحول في السياسة المصرفية
في بنك حكومي آخر، جرى رفع الفائدة على الودائع الدولارية مرتين خلال أسبوعين، لتتجاوز 4 في المائة على الودائع لأجل عام التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار. ويمثل ذلك زيادة بنحو 120 نقطة أساس مقارنة بمستويات الأشهر السابقة، عندما بدأت البنوك الحكومية تجاوز سقف غير رسمي عند 2.8 في المائة، كان قد فُرض في عام 2023.
وفي المقابل، واصلت البنوك الصينية خفض أسعار الفائدة على الودائع باليوان لتخفيف الضغوط على هوامش أرباحها وتشجيع الإنفاق المحلي، لتستقر العوائد لدى البنوك الحكومية الكبرى عند نحو 0.95 في المائة. ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين جاذبية الادخار بالدولار واليوان، بما قد يدفع الشركات إلى تأجيل بيع حصيلتها الدولارية.
وقال مصدر في بنك حكومي ثالث، إن المؤسسة عرضت على بعض كبار عملائها عوائد على الودائع الدولارية تعادل سعر التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة، البالغ نحو 3.97 في المائة، بينما تقدم بنوك أجنبية عدة في الصين عوائد تتجاوز 4 في المائة. وأكد مصرفيون أن الزيادات بدأت بالفعل في جذب ودائع جديدة من المصدِّرين والأفراد.
هل تقف بكين وراء التحرك؟
لم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كانت السلطات الصينية قد وجهت البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار، ولكن توقيت التحركات يثير تساؤلات بشأن ارتباطها بمساعي السلطات لإبطاء صعود اليوان؛ خصوصاً بعد إعلان البنك المركزي الصيني زيادة نسبة الاحتياطيات الإلزامية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها بالعملات الأجنبية. ويرى مصرفيون أن رفع العوائد قد يساعد أيضاً على مواجهة الزيادة الموسمية في الطلب على اليوان بنهاية العام، عندما تحوِّل الشركات جزءاً من أرصدتها الدولارية لتمويل المكافآت وتسوية الالتزامات المحاسبية والإدارية.
وتأتي الزيادات بالتزامن مع تحركات أسعار الفائدة الأميركية، بعدما رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر (أيلول) النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3.75 و4 في المائة، وفق التقرير.
غير أن البنوك الصينية رفعت عوائدها الدولارية بوتيرة أسرع، لتصبح منافسة للمعدلات المتاحة خارج البر الرئيسي للمرة الأولى منذ سنوات، بما قد يساعدها على جذب ودائع دولارية من الخارج.
فوائض تجارية تدعم العملة
وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن رفع عوائد الودائع الدولارية قد يستهدف الاحتفاظ بالسيولة الأجنبية وضمان استقرار التمويل بالدولار. وأضافت أن هذه السياسة قد تقلل رغبة المصدرين في تحويل أرصدتهم الدولارية المتراكمة إلى اليوان، وبالتالي تخفف بعض الضغوط الدافعة إلى ارتفاع العملة الصينية. وكان اليوان قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 6.6449 يوان للدولار، مدعوماً بفوائض تجارية قياسية أسهمت في تعزيز العملة على مدى نحو عامين.
وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن الودائع بالعملات الأجنبية بلغت مستوى قياسياً عند 1.2 تريليون دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة 17.7 في المائة على أساس سنوي. وتشير هذه الأرقام إلى أن الصين تمتلك قاعدة كبيرة من السيولة الأجنبية، ولكن إدارة توقيت تحويلها إلى اليوان أصبحت أكثر أهمية بالنسبة إلى استقرار سوق الصرف.
وتكشف التحركات المصرفية عن معادلة دقيقة تواجهها بكين؛ فهي تسعى إلى تجنب ارتفاع سريع للعملة يضر بالقدرة التنافسية للصادرات، دون إضعاف الثقة باليوان أو إحداث اضطرابات في التدفقات المالية. وبينما قد تمنح العوائد المرتفعة على الدولار المصدِّرين حافزاً للاحتفاظ بإيراداتهم الأجنبية، فإن تأثيرها الفعلي على سعر الصرف سيظل مرهوناً باستمرار الفوائض التجارية، واتجاه السياسة النقدية الأميركية، ومدى استعداد الشركات الصينية لتأجيل تحويل الدولار إلى العملة المحلية.
