جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

تراجع وتيرة مكاسب الأسواق تأثراً بالغموض

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا
TT

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

بعد أن بث الإعلان عن توافق الرؤى بين منتجي النفط داخل «أوبك» وخارجها على ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، الثقة في الأسواق، عادت الأسواق إلى مرحلة عدم اليقين مجدداً مع تصريحات تشير إلى أنه ربما يكون هناك خلاف حول طبيعة هذا الخفض.
وقالت أربعة مصادر إن «أوبك» وحلفاءها يعملون صوب اتفاق لخفض إنتاج النفط هذا الأسبوع بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً، مضيفين أن مقاومة روسيا لخفضٍ إنتاجي كبير هي العقبة الرئيسية حتى الآن.
وتجتمع «أوبك» غداً (الخميس)، في فيينا، ثم تجري محادثات مع حلفاء مثل روسيا، يوم الجمعة، وسط تراجع في أسعار النفط ناتج عن ضعف في أداء الاقتصاد العالمي وبواعث قلق من تخمة في المعروض النفطي جراء زيادة الإنتاج الأميركي.
وأشارت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة إلى تخفيضات عميقة في الإنتاج بدايةً من يناير (كانون الثاني)، لكنها طالبت بأن يكون ذلك عملاً جماعياً.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، لتلفزيون «بلومبيرغ» أمس، إن الخطوة التالية هي «ما إذا كانت جميع الدول على استعداد للمشاركة والمساهمة في ذلك الخفض»... موضحاً أنه من السابق لأوانه القول إنْ كانت «أوبك» وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط نظراً إلى عدم الاتفاق بعد على بنود اتفاق.
وأبلغ الفالح «بلومبيرغ» أنه يرى سوقاً متخمة بالمعروض، لكنه شدد على ضرورة اتفاق جميع أعضاء «أوبك» والمنتجين المتحالفين معهم من أجل المضيّ قدماً في إجراء خفض.
وقالت المصادر، وهم ثلاثة من «أوبك» ومصدر من خارجها، إن اجتماع فيينا يُعقد في وضع صعب، وإن موقف روسيا سيكون مهماً للتوصل إلى اتفاق. وقال أحد المصادر من «أوبك» إن «روسيا تبدي تمنعاً».
وبدوره، أشار وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، إلى أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل في إنتاج النفط العالمي، وأنه تجب مشاركة جميع المنتجين. وقال المزروعي للصحافيين في العاصمة النمساوية، حيث مقر «أوبك»: «ما هذا التعديل، وما المستوى، ومن أي مستوى؟ هذا هو ما ستجري مناقشته... التعديل يعني خفضاً في الإنتاج... من المهم أن يشارك الجميع».
وحسب «رويترز»، أشارت مصادر روسية إلى أن موسكو قد تسهم بنحو 140 ألف برميل يومياً في الخفض،
لكن «أوبك» تصر على أن تخفض موسكو الإنتاج بما بين 250 و300 ألف برميل يومياً. وقال مصدران في «أوبك» إن المحادثات تركز على خفض بنسب متساوية يدور بين 3 و3.5% من مستويات الإنتاج المسجّلة في أكتوبر (تشرين الأول)، دون استثناءات لأي عضو.
كما قالت المصادر إن «أوبك» قد تؤجل قرار الخفض إذا لم تَجرِ تلبية المعيار الرئيسي مثل مشاركة روسيا، على الرغم من أن فعل هذا سيعني انخفاض الأسعار مجدداً. وأضاف المصدر: «بمقدور (أوبك) دوماً الاجتماع مجدداً في فبراير (شباط)، على سبيل المثال، واتخاذ قرار بشأن الخفض حينها. غير القادرين على التعاون أو غير الراغبين فيه سيكونون راغبين في الخفض وقتها».
وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، في بيان، إن «أوبك» يجب أن تتوصل إلى استراتيجية للمدى المتوسط إلى الطويل من أجل تحقيق استقرار سعر الخام، والحد من الأضرار التي تُلحقها العوامل الجيوسياسية بأسواق النفط. وأضاف أن العراق سيعمل من أجل المساعدة على موازنة الأسواق وتقوية الأسعار خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع. والعراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية. وأكد أن الحلول لأسعار النفط المنخفضة ينبغي ألا تقتصر على خفض الإنتاج، مضيفاً أن أي اتفاق خلال الاجتماع ينبغي أن يتفادى الإضرار بمصالح «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء فيها.
وفي أكتوبر، ضخت «أوبك» 32.916 مليون برميل يومياً، بينما ضخ حلفاء المنظمة من خارجها 18.252 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الداخلية لـ«أوبك».
وقال المصدر من خارج «أوبك» إنه لا يزال من المحتمل التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، رغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة. وأضاف: «السعوديون والروس متفقون على الخفض. هم يعملون فقط على التفاصيل النهائية بشأن الكميات والآليات».
وزادت أسعار خام برنت أكثر من 2% صباح أمس، مدعومةً بتوقعات تقليص «أوبك» للإنتاج، قبل أن تتراجع قليلاً خلال التعاملات تأثراً بالجدل حول مستويات الخفض.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.