حملة اعتقالات تركية جديدة تستهدف عسكريين ومدنيين

اعتقلت الشرطة التركية أمس (الثلاثاء) نحو 150 شخصاً من العسكريين والمدنيين، في عمليات في أنحاء مختلفة من البلاد، لاتهامهم بالارتباط بجماعة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016.
وأصدر مُدّعو العموم في ولايات مختلفة، بينها أنقرة وإسطنبول، مذكرات توقيف بحق 267 شخصاً في إطار تحقيقات تتعلق بأنصار مزعومين لغولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي كان حليفاً موثوقاً في السابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأطلقت الشرطة عمليات أمنية متزامنة في 24 ولاية من ولايات تركيا البالغة 81 ولاية، بينها إزمير وموغلا (غرب)، وأوردو وزونغولداك (شمال)، إلى جانب أنقرة وإسطنبول.
ويؤكد غولن المقيم في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأتباعه، أن حركتهم (الخدمة)، التي أعلنتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب تنظيماً إرهابياً، هي حركة سلمية هدفها التعليم والمساعدة الإنسانية.
وفي إطار أوامر التوقيف الصادرة أمس، أصدر المدعي العام لمدينة إسطنبول، مذكرة باعتقال 69 شخصاً يمارسون نشاطات تجارية مرتبطة بحركة غولن، كما أصدر المدعي العام للعاصمة أنقرة مذكرة باعتقال 48 شخصاً، بينهم مهندسون وموظفون حكوميون وأشخاص يعملون في مدارس خاصة، للاشتباه في استخدامهم تطبيق الرسائل الهاتفية المشفرة «بايلوك»، الذي تقول السلطات التركية إنه صمم خصيصاً لأتباع غولن، قبل محاولة الانقلاب الفاشلة. وشملت موجة الاعتقالات أيضاً أتباعاً محتملين لغولن في الجيش، بعضهم في الخدمة والبعض من العسكريين المفصولين من الخدمة.
واعتقلت السلطات التركية عشرات آلاف الأشخاص منذ عام 2016، في ظل حالة الطوارئ التي استغرقت عامين، وبعدها حتى الآن، للاشتباه بارتباطهم بحركة غولن. وتوسعت الحملة لتشمل معارضين مؤيدين للقضية الكردية، بينهم نواب بالبرلمان، وعاملين بوسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة، ما أثار مخاوف الدول الأوروبية وحلفاء تركيا في الغرب والمنظمات الحقوقية، بشأن حكم القانون وحقوق الإنسان وحرية التعبير في تركيا؛ لكن الحكومة ترفض أي انتقاد، وتؤكد أن هذه التدابير ضرورية لمنع أي محاولة انقلابية جديدة. وفي هذا الإطار تعرض ناشطون من المجتمع المدني للاعتقال، وأعلنت مؤسسة «المجتمع المفتوح» الأميركية الأسبوع الماضي أنها ستنهي عملياتها في البلاد، بعد أسبوعين من احتجاز 14 ناشطاً على صلة بمعهد الأناضول الثقافي، الذي اعتقل مؤسسه ومديره رجل الأعمال الناشط في المجال الحقوقي عثمان كافالا منذ أكثر من عام، لاتهامات تتعلق بمحاولة الإطاحة بالنظام في أحداث «جيزي بارك»، التي وقعت في إسطنبول عام 2013، ثم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. وأفرج لاحقاً عن جميع النشطاء الـ14 بعد استجوابهم، فيما عدا يغيت أكساك أوغلو، من جامعة «بيلجي» في إسطنبول، الذي تقرر توقيفه.
وقال مدير الأبحاث الخاصة في مؤسسة «فريدم هاوس» المعنية بمراقبة الديمقراطية، نيت شينكان: «إن الوضع قاتم جداً للمجتمع المدني وللفضاء المدني بصفة عامة في تركيا».
وقررت مؤسسة «المجتمع المفتوح» وقف نشاطها الاستثماري في تركيا، عقب كلمة ألقاها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، هاجم فيها رئيس المؤسسة جورج سوروس، وربط بينه وبين عثمان كافالا مؤسس معهد الأناضول الثقافي، وأحد أبرز الشخصيات في المجتمع المدني التركي، والمسجون لأكثر من عام احتياطياً، دون توجيه اتهام رسمي له.
وكان إردوغان اتهم كافالا بتمويل من وصفهم بـ«الإرهابيين» الذين شاركوا في احتجاجات متنزه «جيزي بارك» في عام 2013، وهي أكبر مظاهرات مناوئة للحكومة منذ تولي حزب الرئيس السلطة في عام 2002. وتساءل إردوغان قائلاً: «ومن الذي يقف وراء الاحتجاجات؟ إنه المجري اليهودي الشهير سوروس. فهذا رجل يكلف أناساً بتقسيم الأمم وتمزيق أوصالها».
وتخضع مؤسسة «المجتمع المفتوح» أيضاً للتحقيق على خلفية مزاعم بتمويل احتجاجات «جيزي»، وهو ما تنفيه المنظمة. وكان أحد أعضائها المنظمة، وهو هاكان ألتن آي، من بين النشطاء الذين احتجزوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت أوزغي ذهني أوغلو، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة «بهجة شهير» التي تدرس المجتمع المدني في تركيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2005: «الناس يخافون» من فتح منظمات غير حكومية جديدة في تركيا. وأشارت إلى أنه منذ احتجاجات «جيزي بارك»، مالت جهود المجتمع المدني إلى تشكيل جماعات «فضفاضة» غير مسجلة، كي تبقى بعيدة عن أعين الدولة؛ لكن هذا يعني عدم قدرتها على الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي أو أي تمويلات رسمية أخرى، ولذلك فكثير منها لا يستمر لفترة طويلة.
وألغى الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ مفاوضات مع تركيا بخصوص الحصول على عضويته في عام 2005، خطوة غير مسبوقة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإلغاء تمويلات في مرحلة ما قبل الانضمام قيمتها 70 مليون يورو، وهو ما اعتبر إشارة سياسية رمزية لتركيا وحكومتها، بأنها تتراجع على مسار القضايا الديمقراطية وسيادة القانون.