موجز أخبار

TT

موجز أخبار

الحزب الحاكم في أستراليا يحد من القدرة على الإطاحة برئيس الحكومة
كانبرا - «الشرق الأوسط»: أدخل الحزب الليبرالي الحاكم في أستراليا تغييرا جذريا في قواعده لزيادة صعوبة الإطاحة برئيس الوزراء في المستقبل. وستكون هناك حاجة لثلثي أعضاء البرلمان الليبراليين، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب، لدعم إجراء تغيير في قيادة الحزب، بعد أن دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى اجتماع مفاجئ في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء. ويشار إلى أن الوصول إلى هذا العدد من الأعضاء يعد صعبا للغاية تاريخيا. وقال رئيس الحزب نيك جرينر أمس الثلاثاء إن القاعدة الجديدة ستوقف التغييرات العشوائية للقيادة. وأضاف في حديث مع إذاعة «إيه بي سي»: «هذا اعتراف واضح بأننا أخطأنا... الأمر لا يتعلق بالأفراد بل يتعلق بالإجراءات». يذكر أن موريسون (50 عاما) هو خامس رئيس وزراء لأستراليا منذ عام 2013. ولم يكمل أي رئيس وزراء مدته كاملة منذ عام 2007 بسبب سلسلة من الانقلابات الداخلية على القيادة من جانب كل من الليبراليين وحزب العمال المعارض.

مادورو توجه إلى موسكو للقاء بوتين
كراكاس - «الشرق الأوسط»: غادر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين كراكاس متوجهاً إلى موسكو، حيث سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أعلن هو بنفسه. وقال الزعيم الفنزويلي من أمام الطائرة الرئاسية: «سأغادر إلى موسكو لاجتماع عمل، لزيارة عمل ضرورية مع الرئيس فلاديمير بوتين». وأشار إلى أن اللقاء مع الرئيس الروسي سيُتيح بأن «ينتهي عام 2018 على نحو جيد، فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية التي تبنيها فنزويلا مع العالم». ويسعى مادورو إلى الحصول على دعم حلفائه قبل نحو شهر من بداية ولايته الثانية، وذلك في وقت يُواجه فيه رفضاً من جانب جزء كبير من المجتمع الدولي. واستقبل الرئيس الفنزويلي الاثنين نظيره التركي رجب طيب إردوغان الذي أجرى أول زيارة رسمية إلى كاراكاس. وخلال الأيام الفائتة، استقبل مادورو مسؤولين كبارا من كوريا الشمالية وإيران. وعبّر إردوغان عن دعمه لنظيره الفنزويلي الذي تُواجه بلاده عقوبات أميركية وأزمة اقتصادية حادّة. وقال إردوغان في اجتماع مع شخصيات تُمثّل أوساط الأعمال، إن «القيود التجارية والعقوبات هي خديعة» ولا تؤدّي سوى إلى «مفاقمة» عدم الاستقرار، في تلميح واضح إلى واشنطن.

الائتلاف الحاكم في لوكسمبورغ يوقع اتفاقاً لتشكيل ائتلاف لولاية جديدة
لوكسمبورغ - «الشرق الأوسط»: وقع الائتلاف الحاكم، الذي يتزعمه رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، والمكون من حزبه الديمقراطي وحزب العمال الاشتراكي وحزب الخضر على اتفاق لولاية أخرى مدتها خمس سنوات. وشهدت الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) زيادة عدد مؤيدي حزب الخضر، في الوقت الذي تراجع فيه عدد مؤيدي الحزبين الحاكمين الآخرين، اللذين كانا قادرين بشكل مشترك على الحفاظ على أغلبيتهم البرلمانية. ومن المقرر أن يؤدي الائتلاف، الذي يحكم البلاد البالغ تعدادها قرابة 600 ألف شخص منذ 2013، اليمين الدستورية بعد غد الأربعاء.
ورغم أنه لم يتم بعد تأكيد تشكيلة الوزراء، إلا أنه من المتوقع أن يحتفظ وزير الخارجية جان أسيلبورن، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2004، بمنصبه خلال السنوات الخمس المقبلة.

برلمان مقدونيا يمرر تعديلاً بشأن تغيير اسم البلاد
بلغراد - «الشرق الأوسط»: صدق برلمان مقدونيا على مسودة إصلاح دستوري، تشمل تعديلاً بشأن تغيير اسم البلاد، مما يزيل عقبة أخرى أمام تسوية الخلاف القائم مع اليونان، ويمهد الطريق أمام الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وصوت 67 نائباً في وقت متأخر الاثنين لصالح تغيير اسم مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، مقابل رفض 23، وامتناع 4 نواب عن التصويت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».