حملة من أجل «رئاسة مفتوحة» للبشير

يقودها 294 من أصل 534 نائباً في البرلمان السوداني

الرئيس عمر البشير

يشهد البرلمان السوداني حملة من أجل تمديد ولاية الرئيس عمر البشير وجعلها مفتوحة عبر تعديل الدستور، وسلم 294 من أصل 534 نائباً لرئيس البرلمان مطالبة بتعديل المادتين 57 و178 من الدستور السوداني، اللتين تتعلقان بدورات رئاسة الجمهورية، وسلطة الرئيس في عزل الولاة.
وتطالب المذكرة بتعديل المادة 57 من الدستور الحالي لتقرأ: «يحق للرئيس الترشح لدورة رئاسية وأكثر»، بعدما كانت محددة بدورتين رئاسيتين، مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، بما يجعل من إعادة ترشيح البشير المعلن عنها لدورة ثالثة خرقاً للدستور. وتنتهي بحلول عام 2020 آخر دورات الرئيس الحالي للسودان، بعد أن استنفد دوراته الرئاسية المحددة دستوراً بفترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات، بانتخابه في 2010، وإعادة انتخابه في 2015.
وقال النائب عبد الله مسار لدى تسليم المذكرة إن مطالبتهم بتعديل الدستور لتمكين الرئيس من الحكم لأي عدد من الدورات، تكمن أسبابها في الصعوبات التي تواجه السودان، ما يجعل من استمرار الرئيس قضية ملحة، وتابع: «السودان دولة فيها كثير من المشكلات، لذلك تحتاج لاستمرار رئيس الجمهورية وتحتاج إلى خبراته المتراكمة، لذلك رأينا تعديل الدستور لإتاحة فرصة لاستقرار البلاد».
وبشأن تمكين الرئيس من سلطة عزل الولاة المنتخبين، قال مسار إن الوالي كان يعين من قبل الرئيس، ثم عدلنا القانون لينتخب من الشعب، ومع ذلك يجب أن يخضع لسلطة رئيس الجمهورية، وتابع: «كان الوالي يعين تعييناً ثم جعلناه منتخباً، ويجب أن تكون هناك جهة لمحاسبته».
...المزيد