«بريكست» يُفقد قطاعي المصارف والتأمين البريطانيين 4000 وظيفة

معارضة لـ «بريكست» ترفع علم الاتحاد الأوروبي خارج مقر مجلس العموم البريطاني في لندن (أ. ب)
معارضة لـ «بريكست» ترفع علم الاتحاد الأوروبي خارج مقر مجلس العموم البريطاني في لندن (أ. ب)
TT

«بريكست» يُفقد قطاعي المصارف والتأمين البريطانيين 4000 وظيفة

معارضة لـ «بريكست» ترفع علم الاتحاد الأوروبي خارج مقر مجلس العموم البريطاني في لندن (أ. ب)
معارضة لـ «بريكست» ترفع علم الاتحاد الأوروبي خارج مقر مجلس العموم البريطاني في لندن (أ. ب)

حذّر مسؤول كبير في البنك المركزي الإنجليزي اليوم (الثلاثاء) من أن نحو 4000 وظيفة في قطاعي المصارف والتأمين، ستنتقل من المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي لدى خروج بريطانيا من الاتحاد في نهاية مارس (آذار).
وقال سام وودز، أحد مساعدي حاكم البنك المركزي ردا على اسئلة اعضاء لجنة المال في مجلس العموم، إن "عدد الوظائف التي نرى انها ستغادر المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 بلدا قبل نهاية مارس في المصارف وشركات التأمين، أدنى بقليل من 5000، نحو 4000".
وكان وودز خلال هذا الاجتماع الى جانب حاكم البنك المركزي مارك كارني.
وتشكل هذه الوظائف "نسبة صغيرة جدا اذا ما أخذنا في الاعتبار 500 الف موظف العاملين في قطاعي المصارف والتأمين"، كما قال وودز الذي تحدث قبل سنة عن فقدان 10 الاف فرصة عمل، وهذا يعني ان الأضرار ستكون اقل من المتوقع.
لكن المسؤول في البنك المركزي اضاف ان وظائف اخرى يمكن ان تغادر المملكة المتحدة ابتداء من أبريل (نيسان)، مع ربط ذلك بشروط "بريكست".
وجاءت جلسة الاستماع هذه الى مسؤولي البنك المركزي بعد اسبوع على نشر البنك لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة قياسا بتطورات عملية "بريكست".
وكان البنك المركزي توقع في حال الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، أن ترتفع نسبة البطالة الى 7.5 في المائة، والتضخم الى 6.5 في المائة ، فيما ستتراجع اسعار العقارات 30 في المائة.
وخلال جلسة الاستماع، سئل كارني عن احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصا في حال الخروج من دون اتفاق، فأجاب: "في أسوأ السيناريوهات، يمكن ان نتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10 في المائة".



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».