«بريكست» يُفقد قطاعي المصارف والتأمين البريطانيين 4000 وظيفة

معارضة لـ «بريكست» ترفع علم الاتحاد الأوروبي خارج مقر مجلس العموم البريطاني في لندن (أ. ب)
معارضة لـ «بريكست» ترفع علم الاتحاد الأوروبي خارج مقر مجلس العموم البريطاني في لندن (أ. ب)
TT

«بريكست» يُفقد قطاعي المصارف والتأمين البريطانيين 4000 وظيفة

معارضة لـ «بريكست» ترفع علم الاتحاد الأوروبي خارج مقر مجلس العموم البريطاني في لندن (أ. ب)
معارضة لـ «بريكست» ترفع علم الاتحاد الأوروبي خارج مقر مجلس العموم البريطاني في لندن (أ. ب)

حذّر مسؤول كبير في البنك المركزي الإنجليزي اليوم (الثلاثاء) من أن نحو 4000 وظيفة في قطاعي المصارف والتأمين، ستنتقل من المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي لدى خروج بريطانيا من الاتحاد في نهاية مارس (آذار).
وقال سام وودز، أحد مساعدي حاكم البنك المركزي ردا على اسئلة اعضاء لجنة المال في مجلس العموم، إن "عدد الوظائف التي نرى انها ستغادر المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 بلدا قبل نهاية مارس في المصارف وشركات التأمين، أدنى بقليل من 5000، نحو 4000".
وكان وودز خلال هذا الاجتماع الى جانب حاكم البنك المركزي مارك كارني.
وتشكل هذه الوظائف "نسبة صغيرة جدا اذا ما أخذنا في الاعتبار 500 الف موظف العاملين في قطاعي المصارف والتأمين"، كما قال وودز الذي تحدث قبل سنة عن فقدان 10 الاف فرصة عمل، وهذا يعني ان الأضرار ستكون اقل من المتوقع.
لكن المسؤول في البنك المركزي اضاف ان وظائف اخرى يمكن ان تغادر المملكة المتحدة ابتداء من أبريل (نيسان)، مع ربط ذلك بشروط "بريكست".
وجاءت جلسة الاستماع هذه الى مسؤولي البنك المركزي بعد اسبوع على نشر البنك لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة قياسا بتطورات عملية "بريكست".
وكان البنك المركزي توقع في حال الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، أن ترتفع نسبة البطالة الى 7.5 في المائة، والتضخم الى 6.5 في المائة ، فيما ستتراجع اسعار العقارات 30 في المائة.
وخلال جلسة الاستماع، سئل كارني عن احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصا في حال الخروج من دون اتفاق، فأجاب: "في أسوأ السيناريوهات، يمكن ان نتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10 في المائة".



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.