البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

الوضع الأمني والسياسي يلقي بظلاله عليها

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
TT

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

تراجعت البورصة المصرية بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات أمس بعد تفجير في القاهرة أطلق موجة بيع، بينما تباينت أسواق الأسهم في منطقة الخليج.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية لـ«رويترز» إن قنبلة انفجرت في حي مدينة نصر بالقاهرة صباح اليوم وسببت أضرارا لحافلة نقل عام وأصيب أربعة أشخاص وذلك بعد يومين من مقتل 16 شخصا جراء سيارة مفخخة في دلتا النيل.
وبينما يتجاهل المستثمرون غالبا حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد ويركزون على مؤشرات على التعافي الاقتصادي بدعم من مساعدات خليجية، فإن التفجير الأخير كان كافيا لإطلاق موجة بيع لجني أرباح بعد مكاسب قوية هذا الأسبوع.
وقال حسين الغمري المتعامل لدى «فاروس للأوراق المالية»: «الحالة المزاجية في السوق سلبية نظرا للتفجير».
وهبط سهم المصرية للاتصالات 1.3 في المائة متراجعا من أعلى مستوياته في شهرين بعدما نفت الشركة تقريرا إعلاميا جاء فيه أنها ربما تبيع حصتها البالغة 45 في المائة في فودافون مصر.
وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 25 في المائة.
وأغلق المؤشر الرئيس للسوق السعودية دون تغير يذكر مواصلا تماسكه بعدما صعد لأعلى مستوياته في خمس سنوات يوم الاثنين. وضغطت أسهم البنوك على المؤشر الرئيس مع تراجع سهم بنك ساب 0.9 في المائة.
وأغلقت سوقا الإمارات دون تغير يذكر بعد جلسة معاملات متقلبة مع قيام المستثمرين بتعديل مراكز قبيل موسم الأرباح وتوزيعات أرباح الأسهم. وستعلن الشركات الإماراتية نتائج أعمالها من أواخر يناير (كانون الثاني).
وارتفع سهم العربية للطيران المدرج في بورصة دبي 4.7 في المائة مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2008 وحقق السهم أكبر مكاسب في الجلسة في تداول نشط. والعربية للطيران من بين الشركات المعروفة بدفع توزيعات أرباح مرتفعة.
وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.2 في المائة بعدما أعلن البنك عن زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم رأس المال إلى 25 في المائة من 15 في المائة.
ويبدأ الطرح الذي سيكون مقصورا على القطريين في 31 ديسمبر (كانون الأول) وينتهي في 21 يناير (كانون الثاني) ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في فبراير (شباط).
وقفز سهم مجموعة المستثمرين القطريين 9.9 في المائة بعد مكاسب كبيرة لعدة جلسات. وعزا متعاملون ذلك إلى إقبال مشترين من المؤسسات على شراء أسهم الشركة للحصول على مزيد من المقاعد في مجلس إدارتها.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 24.3 في المائة. ويجنب بعض المستثمرين أموالا للمشاركة في الطرح العام الأولي المزمع الشهر المقبل لأسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وهي إحدى وحدات قطر للبترول العملاقة التي تديرها الدولة.
وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1222.90 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6790.77 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.85 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2072.91 نقطة.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.