الحكومة الروسية تتخذ خطوات استباقية لضبط أزمة «سعر الرغيف»

توقعات بارتفاع أسعار السلع نتيجة زيادة العبء الضريبي ورفع الأجور

تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)
تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)
TT

الحكومة الروسية تتخذ خطوات استباقية لضبط أزمة «سعر الرغيف»

تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)
تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)

تستعد الحكومة الروسية للتغيرات التي يتوقع أن تطرأ على «الظروف المحلية» في السوق اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، أي بعد أقل من شهر، حيث سيبدأ العمل بحزمة قرارات اقتصادية مؤثرة، لعل أكثرها تأثير قرار رفع ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، ورفع الحد الأدنى من الأجور الشهرية. وتركز الحكومة بصورة خاصة على ضبط أسعار السلع الاستراتيجية، بما في ذلك الخبز، الذي يتوقع ارتفاع أسعاره العام القادم، بعد أن ارتفعت عام 2018 بنسبة 23 في المائة، وذلك رغم إنتاج روسيا خلال الموسم الماضي كميات قياسية من الحبوب.
وفي إطار تدابير استباقية للحيلولة دون ارتفاع كبير على أسعار الخبز، عقد أليكسي غوردييف، نائب رئيس الحكومة الروسية، اجتماعا أمس مع مديري المؤسسات الحكومية ذات الصلة، تناولت مختلف الأطراف خلاله الوضع في «سوق الخبز» والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استقرار أسعار هذه السلعة ذات الأهمية الاجتماعية. كما أجرى محادثات مع فاليري تشيشنسكي، رئيس اتحاد الخبازين الروس «بحثا خلالها مشكلة توفير نوعيات جيدة من القمح التجاري للمنتجين، والوضع في سوق الخبز».
وأشار المكتب الإعلامي في الحكومة الروسية إلى أن غردييف قرر في أعقاب الاجتماع «توجيه تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، والحكومات المحلية في الأقاليم، حول ضرورة تشكيل احتياطي من القمح في الوقت المناسب، بغية الحفاظ على أسعار مثلى للسلع الغذائية ذات الأهمية الاجتماعية، وتحقيق استقرار الوضع في سوق منتجات الخبز». وشدد نائب رئيس الحكومة الروسية على أهمية ضمان استقرار مستدام على أسعار تلك السلع، مع الحفاظ على نوعيتها.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الخبازين أن شركات المطاحن والأفران تبذل أقصى الجهد لكبح ارتفاع أسعار الخبز، وتحقيق استقرار السوق في هذا المجال، وقال إن الوضع في السوق خلال الأشهر الأخيرة، والذي نجم عن ارتفاع أسعار القمح، كان متوقعاً. واشتكى من أن صعوبة حصول المنتجين على قروض مصرفية، تعد عقبة تؤثر على قدرتهم في ضمان مخزونات مناسبة من القمح، وشدد على أن هذا الأمر يتطلب بالضرورة توفير التمويل والدعم المالي لهم، في إطار قرار الحكومة حول تسهيلات إقراض القطاع الزراعي بسعر فائدة لا يزيد على 5 في المائة.
ملامح أزمة أسعار الخبز في روسيا بدأت تظهر على نحو متزايد منذ منتصف العام الجاري، حيث عبر كثيرون عن قلقهم من احتمال نقص في الكميات للسوق المحلية بحال قرر المنتجون زيادة صادراتهم من الحبوب إلى الأسواق الخارجية، بعد أن ارتفعت الأسعار في السوق العالمية. وساهم قرار الحكومة بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 في المائة سابقاً، حتى 20 في المائة اعتباراً من مطلع العام القادم، في تعزيز المخاوف من ارتفاع الأسعار بشكل عام، بما في ذلك على الخبز وغيره من سلع غذائية.
ضمن هذه الظروف، توقع مراقبون أن ترتفع أسعار الخبز في روسيا بنسبة كبيرة لأول مرة منذ عام 2016. أما معالم بداية الأزمة فقد برزت عملياً بشكل واضح في سبتمبر (أيلول) الماضي، حين أعلنت شركات كبرى تعمل في مجال إنتاج الخبز والمعجنات، أنها أبلغت الشبكات التجارية الكبرى بعزمها رفع أسعار منتجاتها، أي الخبز وغيره من معجنات ما بين 8 إلى 12 في المائة، وعزت ذلك إلى جملة أسباب بينها الإصلاحات الاقتصادية التي تنص على رفع الحد الأدنى من الأجور وزيادة ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ضعف الروبل وعوامل أخرى تتصل بأسعار الحبوب في السوق. وحينها، سارعت وزارة الزراعة الروسية إلى التأكيد على أن أسعار الحبوب والطحين في روسيا مستقرة.
وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة أن «الأسعار تستعيد عافيتها وتعود تدريجيا إلى مستويات عام 2016»، وشدد على أن «الأسعار تحت مراقبة دائمة من جانب وزارة الزراعة»، إلا أن الوزارة أقرت بعد ذلك بارتفاع أسعار الدقيق (الطحين). ووفق معطيات رسمية نشرتها وكالة «ريا نوفوستي» في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت وزارة الزراعة الروسية إن سعر الجملة لدقيق القمح من الصنف عالي الجودة ارتفع بحلول يوم 3 سبتمبر حتى 16.6 ألف روبل للطن (نحو 255 دولارا أميركيا)، أو بنسبة 23 في المائة منذ بداية العام. وفي الفترة ذاتها ارتفع سعر الصنف الأول من الدقيق حتى 15.6 ألف روبل للطن (نحو 240 دولارا أميركيا)، أي بنسبة 23 في المائة أيضاً منذ مطلع العام الجاري.
وكان وزير الزراعة الروسي عقد اجتماعا مع كبار المصدرين في نهاية أكتوبر، أكد خلاله أن مهمة الوزارة ضمان توفير احتياجات السوق الروسية من الحبوب لإنتاج الطحين، والخبز والمعكرونة وغيرها. واقترح المشاركون في الاجتماع الحفاظ على التوازن بين زيادة حجم الصادرات، وفي الوقت نفسه ضمان إشباع السوق المحلية.



التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».