«الجيل الثالث» من عائلة بارزاني لتولي قيادة كردستان العراق

«الديمقراطي الكردستاني» رشح نيجيرفان لرئاسة الإقليم ومسرور رئيساً للحكومة

نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)
نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)
TT

«الجيل الثالث» من عائلة بارزاني لتولي قيادة كردستان العراق

نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)
نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)

أخيراً، حسمت قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، التكهنات والتوقعات بخصوص الشخصية التي ستتولى تشكيل حكومة الأغلبية في إقليم كردستان العراق، وأكدت رسمياً، أمس، على لسان المتحدث باسم الحزب، أن مسرور، النجل الأكبر لبارزاني مدير وكالة الاستخبارات المشهود له بالكفاءة والحنكة، سيتولى رئاسة الحكومة المنتخبة، فيما سيكون نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة المنصرفة نائب زعيم الحزب ابن شقيقه (الراحل إدريس) وصهره، مرشح الحزب لرئاسة إقليم كردستان.
ويرى مراقبون أن قرارات الحزب هذه تأتي في إطار ترتيب البيت الحزبي والعائلي، وتمهد لتسلم الجيل الثالث من العائلة البارزانية، ممثلاً بنيجيرفان ومسرور بارزاني، قيادة الإقليم، بعد ملا مصطفى بارزاني (الجد) الذي أسس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ليخلفه في القيادة بعد وفاته نجلاه إدريس (توفي عام 1987) ومسعود.
وسيباشر مسرور بارزاني، بعد ترشيحه رسمياً من قبل الحزب، التشاور والتفاوض مع القوى والأحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت نهاية سبتمبر (أيلول) المنصرم لتشكيل الحكومة المقبلة، التي أكد الحزب الديمقراطي أنها ستكون ائتلافية، ولكن ليست ذات قاعدة عريضة، كما الوزارة السابقة التي اقترنت بكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية التي ما زالت آثارها السلبية ماثلة للعيان في الإقليم.
ولقي الإعلان رسمياً عن المرشحين ردود أفعال متباينة في الأوساط الأكاديمية والسياسية والشعبية، تراوحت بين الترحيب والتفاؤل بغد سياسي مشرق، وبين الجزم بعدم حدوث أي تطور يذكر على الصعيد السياسي على المستوى الداخلي، لا سيما أنه من المتوقع أن تقتصر الحكومة المقبلة على مشاركة بعض الأطراف السياسية، وحصر البقية في خانة المعارضة.
ويرى عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل، أن التحول الحاصل يعكس بجلاء التطور الإيجابي الحاصل في سياسة «الحزب الديمقراطي»، الذي يشغل 45 مقعداً في البرلمان، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بلا شك هذا تحول كبير، وسيترك أثراً إيجابياً عميقاً على الوضع السياسي، سواء على المستوى المحلي أو مستوى العراق والمنطقة، كما أنه يأتي في إطار الإصلاحات السياسية داخل الحزب نفسه، الذي يريد أن يوحي لجماهيره العريضة بأنه قادر على تحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه في المرحلة المقبلة، من حيث إدارة شؤون البلاد، ومواجهة التحديات القائمة في المرحلة المقبلة». ويعتقد خسرو أن كلا المرشحين «يمتلك من الخبرة السياسية والإدارية ما يؤهله لأن يكون رجل المرحلة المقبلة بامتياز، لا سيما في مجال حلحلة المشاكل العالقة مع بغداد، وتدشين عهد جديد من العلاقات الطيبة والمتوازنة بين الجانبين، وتوسيع آفاق العلاقات بين الإقليم والعالم الخارجي».
في المقابل، يعتقد مهدي أبوبكر، الأستاذ في كلية الصحافة والإعلام بجامعة السليمانية، أن ترشيح بارزاني لكل من نجله وصهره لأرفع منصبين في الإقليم «يندرج في إطار سعيه لحسم الصراعات السياسية الخفية بين هذين الرجلين المقربين منه بطريقة دبلوماسية وسياسية حكيمة، ودون إثارة القلاقل»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بارزاني الأب تعامل مع القضية بروية وتبصر، فقد نقل كل صلاحياته، بعد تنيحه العام الماضي، إلى رئيس السلطة التنفيذية، لكي تنتقل لاحقاً إلى نجله، الذي سيتبوأ ذلك المنصب قريباً، بمعنى أنه سحب البساط تدريجياً من تحت أقدام صهره الذي كان قد عزز دعائم نفوذه داخل الحكومة والحزب، وأن ما سيتمتع به من صلاحيات، كرئيس للإقليم، ستكون تشريفاتية وبروتوكولية محدودة، وبالتالي سينسب كل ما يمكن أن يتحقق من تطور إيجابي في ظل حكومة الأغلبية إلى نجل بارزاني، خصوصاً أن (الحزب الديمقراطي) سيسعى إلى تمرير مشروع دستور الإقليم المعطل في البرلمان منذ سنوات، مستغلاً أغلبيته النيابية، وذلك بعد تعديل وتثبيت صلاحيات كل من رئيسي الإقليم والحكومة، إرضاء لأقطاب المعارضة، التي كانت تعارض وتتحفظ سابقاً على الصلاحيات الواسعة التي كانت ممنوحة لرئيس الإقليم»
واستبعد أبو بكر حدوث إصلاحات سياسية أو إدارية تذكر في الإقليم، في ضوء التطور الحاصل، لأن «الحزب الديمقراطي» سيسعى إلى دفع معظم القوى السياسية إلى خانة المعارضة، انطلاقاً من يقينه بأن المعارضة السياسية الفاعلة لم تعد قائمة في الإقليم.
ومسرور بارزاني من مواليد 1969، وقد أكمل الدراسة الإعدادية في إيران، وهو حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة واشنطن، وتولى رئاسة وكالة الاستخبارات في إقليم كردستان عام 2012، ويجيد اللغات العربية والإنجليزية والفارسية.
أما نيجيرفان بارزاني، فهو من مواليد 1966، وقد تولى منصب نائب رئيس حكومة الإقليم 1996، ثم رئاسة الحكومة من 2011 حتى الآن، ويجيد اللغات الإنجليزية والعربية والفارسية.



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».