وهاب يتهم والمشنوق يوضح ملابسات زياراته لدمشق

الحريري التقى أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق (دالاتي ونهرا)
الحريري التقى أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق (دالاتي ونهرا)
TT

وهاب يتهم والمشنوق يوضح ملابسات زياراته لدمشق

الحريري التقى أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق (دالاتي ونهرا)
الحريري التقى أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق (دالاتي ونهرا)

أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أمس، ملابسات الاتهامات التي ساقها إليه الوزير الأسبق وئام وهاب حول زياراته إلى سوريا، مؤكداً أن زياراته بين عامي 2005 و2008 كانت بصفته كاتباً صحافياً في جريدة لبنانية، أما الزيارة اليتيمة بعد عام 2009 فكانت بعلم رئيس شعبة المعلومات في «قوى الأمن الداخلي» اللواء الراحل وسام الحسن.
وزار المشنوق، أمس، الرئيس المكلف سعد الحريري. وقال في بيان رداً على اتهامات وهاب، إن «آخر شخص في الجمهورية اللبنانية يستطيع الدخول على خط العلاقة بيني وبين الرئيس سعد الحريري هو وئام وهاب»، مشدداً على أنه «لا مصداقيته تسمح له بهذا النوع من الادعاءات، ولا تاريخ اعتداءاته على هذا البيت السياسي، مكلّفاً أو متطوّعاً، تسمح له بادّعاء الحرص». وقال: «إذا كان لي رأي بسياسة معيّنة أو موقف معيّن من الرئيس الحريري، فهذا أمر مُعلن ولا حاجة لأن يُقال خلف أبواب مغلقة. يُشرّفني أنّ موقفي في السرّ هو نفسه في العلن في الاتفاق وفي الاختلاف، وما أكثره».
وتابع المشنوق: «إنني تركت لبنان ظلماً ونفياً وقهراً بسبب موقفي من المخابرات السورية في عزّ ما كان الحديث مع السوريين يسيراً ومطلوباً ومعياراً للوطنية». وأكد «إنّني زرت سوريا بين عامي 2005 و2008، بصفتي كاتباً سياسياً في صحيفة (السفير)، وكتبتُ الكثير من المقالات عن السياسة السورية، وزرتُ الراحل اللواء محمد ناصيف في مكتبه مرّات، ونشرتُ رواية العلاقات الإيرانية - السورية من ألفها إلى يائها، كما سمعتُها منه دون نسبها إليه. كذلك قابلتُ اللواء غازي كنعان في مكتبه رئيساً لفرع الأمن السياسي السوري، فضلاً عن اللواء رستم غزالة، خلال زياراتي المتكرّرة إلى دمشق، ومنها مع وئام وهّاب. وكلّ هذه الزيارات كانت علنية». وأوضح أنه «لم يكن لدي أي التزام سياسي بـ(تيار المستقبل) أو بالرئيس الحريري، بل كنتُ أعلن دائماً عن صفتي كـ(مواطن) من جمهور رفيق الحريري».
وأضاف: «بعد انتخابي نائباً على لائحة الرئيس الحريري في عام 2009، زرتُ دمشق مرّة واحدة وأخيرة، بالتنسيق مع الشهيد وسام الحسن، ومعرفة لاحقة من الرئيس سعد الحريري، وقابلتُ اللواء علي المملوك، وتناولتُ الغداء مع السيدة بثينة شعبان، بحضور صديق مشترك، محاولاً رأب الصدع في مسيرة (السين سين) الشهيرة، وبالطبع كان نصيبي الفشل في المسعى الذي ذهبتُ من أجله».
ونفى المشنوق ادعاءات وهاب حول عروض لتميل إيراني له، قائلاً: «لقد تخيل وئام أنّني طلبتُ بواسطته أموالاً إيرانية مقابل جرّ الطائفة السنية إلى موقع آخر. وهذه ليست إهانة لي بل إهانة لأهل السنة والجماعة في لبنان، وهذا حساب آخر». وقال: «لنفترض أنني جُننتُ وقبلتُ هذه المهمة أو تبرّعتُ بها، فهل أتوقّع في أقاصي الجنون أن يقبل بها جمهور رفيق الحريري؟ هذا الجمهور الذي يدفع من دمائه وأرزاقه واستقراره ومستقبله منذ 14 شباط 2005 لا يُشترى ولا يُباع». وأشار إلى أن «مواقفه من السياسة الإيرانية في المنطقة موثّقة خطيّاً وشفهياً منذ عام 2005، مما لا يشجّعه على الطلب، ولا يشجّع الإيرانيين على التجاوب»، فضلاً عن «أنّني لم أتوسّط مع أحد بشأن تولي وزارة الداخلية والبلديات، ما عدا الرئيس الحريري الذي سمع منّي كلاماً واضحاً في مكتب منزله بالرياض، بأنّه لو تولّى أي من اللواء أشرف ريفي أو الوزير جمال الجرّاح وزارة الداخلية، فإن حقي السياسي يكون قد وصلني، إلا أن الخيار وقع عليّ».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.