مشروع قانون إسرائيلي يحظر تمويل معالجة الأسرى للفلسطينيين

TT

مشروع قانون إسرائيلي يحظر تمويل معالجة الأسرى للفلسطينيين

قرر الائتلاف الحكومي في إسرائيل طرح مشروع قانون جديد على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يقضي بالامتناع عن تمويل العلاج الطبي للأسرى الفلسطينيين في السجون.
والمشروع جاء بمبادرة من النائب عنات باركو، من حزب الليكود، التي ادعت في تفسيره بأن «حكومة إسرائيل تقوم منذ سنين طويلة بتقديم العلاج الطبي المجاني للسجناء الأمنيين الفلسطينيين، الذين أتوا لإسرائيل لكي يقتلوا مواطنيها من الرجال والنساء والأطفال».
وأضافت باركو أن «هذا العلاج يكلف الخزينة الإسرائيلية مبلغ 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) في السنة». ورأت أن «المرضى في إسرائيل أحوج لهذا المبلغ من الإرهابيين الفلسطينيين».
وحظيت مواقفها بتأييد وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، الذي اعتبره رادعا لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين. وقام بتجنيد تأييد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
وجاء الكشف عن هذا المشروع، في وقت نشرت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» في المناطق الفلسطينية، تقريراً يشكون فيه من أن «إدارة معتقلات الاحتلال تواصل سياستها بإهمال الأوضاع الصحية للأسرى والمعتقلين، خاصة ذوي الأمراض المزمنة، فهي تتعمد تجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها بشكل جدي».
وكشفت الهيئة في تقريرها عن عدد من الحالات المرضية الصعبة القابعة في عدة سجون إسرائيلية، ومن بينها حالة الأسير باسم نعسان (24 عاماً) من قرية المغير شمال مدينة رام الله، والذي يشتكي من إصابة قبل اعتقاله برجله اليسرى ومن مشاكل بالقولون وعُلق له كيس خارجي (للإخراج)، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، غير أن إدارة معتقل «عسقلان» تماطل في تحويله. كما يمر الأسير ياسر ربايعة (44 عاماً) من مدينة بيت لحم والقابع حالياً في معتقل عسقلان، بظروف صحية غاية في السوء، فهو مصاب بمرض السرطان منذ فترة طويلة، وقد تفاقم وضعه الصحي جراء مماطلة إدارة معتقلات الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له، ومؤخراً بدأ الأسير الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي، ويتناول 6 حبات دواء يومياً، لكنه بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة.
ويشتكي الأسير مهدي حجير (27 عاماً) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، من مشاكل حادة في الأعصاب، وفي كثير من الأحيان يُصاب بتشنجات، وتكتفي إدارة معتقل «عوفر» بإعطائه مهدئات لجعله ينام من دون تقديم أي علاج مناسب لوضعه الصحي.
ورصد تقرير الهيئة حالتين مرضيتين تقبعان في معتقل «النقب»، إحداهما حالة الأسير محمد مرداوي (39 عاماً) من بلدة عرابة قضاء جنين، والذي يعاني من مشاكل بالرئة قبل اعتقاله، حيث تم استئصال جزء منها، وهو بحاجة إلى عناية فائقة لوضعه الصحي، لكن منذ أن تم اعتقاله وزجه في معتقل «النقب»، لم يتلق أي علاج حقيقي لحالته الصحية.
كما أن الأسير محمود زغلول (36 عاماً) من محافظة طولكرم، يعاني من حساسية بالجلد حول عينيه وجبينه ويشتكي من مشكلة في الجيوب الأنفية، وهو بحاجة إلى إجراء فحوصات طبية عاجلة، غير أن إدارة المعتقل تماطل بتحويله، ولا تُقدم له أي علاج.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.