مؤشر مصري يرصد تراجعاً نسبياً في وتيرة الإرهاب بنهاية نوفمبر

سجل سقوط 191 ضحية ما بين قتيل وجريح ومختطف

TT

مؤشر مصري يرصد تراجعاً نسبياً في وتيرة الإرهاب بنهاية نوفمبر

لفت مرصد «الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، التابع لدار «الإفتاء» المصرية، إلى تراجع نسبي في وتيرة العنف والإرهاب خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ حيث سُجل وقوع 191 ضحية ما بين قتيل وجريح ومختطف، بالمقارنة بالأسبوع الثالث الذي شهد سقوط 685 ضحية.
وذكر المرصد، وفقاً لبيان أصدره أمس، أن عدد العمليات الإرهابية انخفضت مقارنة بالأسبوع الماضي؛ حيث سجل المؤشر وقوع نحو 21 عملية إرهابية، نُفِّذت بأيدي 6 تنظيمات إرهابية، استهدفت 11 دولة في مختلف المناطق حول العالم.
وجاءت كل من أفغانستان والصومال والعراق في المرتبة الأولى، من حيث قائمة الدول الأكثر تعرضاً للعمليات الإرهابية هذا الأسبوع، وشهد كل منها نحو 4 عمليات إرهابية. وجاء نمط العمليات الإرهابية ضد مجهول هو الأكثر استحواذاً على العمليات في المؤشر؛ حيث سجلت نحو 6 عمليات إرهابية مجهولة الجهة المنفذة.
واعتبر أن ذلك يشير إلى أن «التنظيمات المتطرفة تتبع استراتيجيات جديدة بعد الضربات التي تعرضت لها في كثير من مناطق انتشارها، وأنها تحولت إلى العمل في الخفاء بهدف استعادة قواها مرة أخرى، ثم الظهور بعد ذلك بقوة، وهو نمط عادة ما تلجأ إليه هذه التنظيمات عندما تتعرض لخسائر موجعة».
وحلت نيجيريا في المركز الثاني من حيث الدول الأكثر تعرضاً للعمليات الإرهابية هذا الأسبوع؛ إذ شهدت عمليتين قام بهما تنظيم بوكو حرام، نتج عنهما مقتل 7 أشخاص، كما أن التنظيم نفذ عملية إرهابية ضخمة في الكاميرون، قامت بها سيدة انتحارية فجرت نفسها في بلدة أمشيدي شمالي الكاميرون، وهي بلدة واقعة على الحدود مع نيجيريا، وعادة ما يركز تنظيم بوكو حرام عملياته في هذه البلدة، وسبق أن تدخل الجيش الكاميروني لملاحقة عناصر «بوكو حرام» في هذه المنطقة.
وقال المرصد إن التنظيمات الإرهابية ركزت هذا الأسبوع على استهداف المدنيين بشكل كبير، في معظم العمليات التي نفذت؛ مما يشير إلى أن هذه التنظيمات تسعى إلى نشر الفوضى بصورة كبيرة، وخلق حالة من الذعر بين المدنيين، بالإضافة إلى تعدد الأساليب التي يتم بها تنفيذ تلك العمليات، من هجوم مسلح مباشر على أماكن تجمعهم، إلى زرع عبوات ناسفة ومتفجرات. كما رصد المؤشر تراجعاً في العمليات الإرهابية التي شهدتها سوريا هذا الأسبوع بواقع عملية واحدة، وذلك بعد أن كانت قد شهدت 8 عمليات إرهابية في الأسبوع الماضي.
وجاء بالمركز الأخير من حيث عدد العمليات كل من: (تايلاند، واليمن، والكاميرون، وباكستان، والكونغو الديمقراطية، والنيجر)، وشهدت كل دولة منها هجوماً إرهابيّاً؛ حيث قامت جماعة بوكو حرام باختطاف 15 فتاة من النيجر، في عملية شنها نحو 50 مسلحاً من التنظيم، وهي استراتيجية معهودة عن «بوكو حرام» في خطف الفتيات وترويعهن، وإجبارهن على تنفيذ عمليات انتحارية.
ولفت المرصد النظر إلى أنه قد تم رصد قيام تنظيم داعش بتنفيذ نحو 7 عمليات إرهابية، بينما ادعى التنظيم في الأسبوع ذاته قيامه بنحو 61 عملية، الأمر الذي يؤكد استمرار التنظيم في مسلسل الكذب والتضليل، وإيهام أنصاره بتنامي قوته وقدرته على تنفيذ الأعمال الإرهابية الكبيرة.
وأكد المرصد ضرورة تكثيف الجهود الدولية في تجفيف منابع الإرهاب فكريّاً وتنظيميّاً، إذ إنه لا بد من السيطرة على كافة أدوات الجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب، بالإضافة إلى الحد من مصادر تمويلها. وقال إن هذا يتطلب استراتيجيات دولية، بالإضافة إلى وقف الصراعات التي يشهدها عدد من دول العالم؛ لأن هذه الصراعات تخلق بؤراً حاضنة لهذه الجماعات.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.