عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الأميركيتين

أوباما: توتر العلاقات مع روسيا لن يقود لحرب باردة

في ظل تشديد العقوبات على موسكو من قبل الولايات المتحدة وأوروبا

أوباما: توتر العلاقات مع روسيا لن يقود لحرب باردة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أوباما: توتر العلاقات مع روسيا لن يقود لحرب باردة

أوباما: توتر العلاقات مع روسيا لن يقود لحرب باردة

وسع الرئيس الاميركي باراك أوباما، العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب الازمة الاوكرانية. لكنه نفى تلميحات الى أن التوتر المتزايد في العلاقات الثنائية سيشكل بداية حرب باردة جديدة بين البلدين.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في تحرك منسق بدقة، عقوبات محددة جديدة على المصارف الروسية وشركات الطاقة وصناعات الدفاع.
وتمثل هذه العقوبات رد فعل الغرب الاكثر جدية على ما يصفه بالتحريض الروسي للانفصاليين في أوكرانيا والدعم المستمر لهم وعلى إسقاط طائرة الركاب الماليزية في 17 يوليو (تموز)، فوق شرق البلاد.
وقال أوباما في البيت الابيض إن العقوبات سيكون لها "تأثير على الاقتصاد الروسي أكبر مما نراه في الوقت الحالي".
وتحاول واشنطن عبر هذه العقوبات إجبار موسكو على وقف دعمها للانفصاليين.
وحتى الساعة تجنبت أوروبا فرض اجراءات أكثر قسوة ضد روسيا خوفا من رد فعل انتقامي.
وأضاف أوباما أن العقوبات الجديدة هي إشارة على أن "صبر أوروبا بدأ ينفد من كلمات بوتين المعسولة التي لا تواكبها أفعال".
الى ذلك، أعرب مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى عن قلقهم المتعاظم من حشد عسكري روسي على الحدود مع شرق أوكرانيا واستمرار مد المقاتلين الانفصاليين بالاسلحة الثقيلة.
ولكن هناك مؤشرات على أن هذه العقوبات لم تجبر بوتين -حتى الساعة على الاقل- على التراجع عن مواقفه رغم ضررها على الاقتصاد الروسي.
وصرح أوباما للصحافيين "إنّها ليست حربا باردة جديدة. المسألة تتعلق بموضوع محدد للغاية متصل بعدم رغبة روسيا الاعتراف بقدرة أوكرانيا على شق طريقها بنفسها".
لكن على الرغم من ذلك، لا يبدو أوباما ميالا الى تقديم أسلحة فتاكة لاوكرانيا. وأشار الى أن الجيش الاوكراني "فضل تسليحا من الانفصاليين" وأن المسألة المطروحة للبحث هي "كيف نمنع سفك الدماء في شرق أوكرانيا".
من جهتها، قالت وزارة الخزانة الاميركية إن الاهداف الجديدة في العقوبات، تشمل بنك "في.تي.بي" وبنك "أوف موسكو" و"البنك الزراعي الروسي" و"شركة يونايتد شيب بيلدنغ" لبناء السفن.
ومع فرض هذه الحزمة الجديدة من العقوبات تكون الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على خمسة من ستة مصارف روسية كبرى مملوكة للدولة.
وتحظر العقوبات الاميركية الجديدة تصدير سلع ومعدات تكنولوجية محددة الى قطاع الطاقة الروسي.
وعلق أوباما رسميا، القروض التي تشجع الصادرات الى روسيا وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في روسيا، وحذر من أن موسكو ستدفع المزيد من الثمن اذا لم تتراجع عن مواقفها بشأن أوكرانيا.
وأكمل أوباما "من الواضح أنه- في النهاية- لا يمكننا أن نجعل الرئيس بوتين يرى (المسألة) بصورة أوضح. وفي النهاية هذا أمر ينبغي على الرئيس بوتين أن يقوم به بنفسه".
وأعلنت العقوبات الجديدة خلال زيارة لوزير الخارجية الاوكراني بافلو كليمكين لواشنطن، حيث ناقش امكانيات حل النزاع مع نظيره الاميركي جون كيري.
وقال كيري وكليمكين للصحافيين، إن ممارسة المزيد من الضغط على روسيا هو أمر أساس لوقف تدفق الرجال والسلاح الى شرق أوكرانيا.
وأضاف أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تبحثان خطوات سياسية يمكن أن تتخذ في أوكرانيا لمعالجة المخاوف الروسية.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية