عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح في إقليم شينغيانغ الصيني

ناطق باسم أقلية الأويغور المسلمين قال إن الأمن هاجم أبناء طائفته

عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح في إقليم شينغيانغ الصيني
TT

عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح في إقليم شينغيانغ الصيني

عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح في إقليم شينغيانغ الصيني

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أمس أن «هجوما إرهابيا أوقع عشرات القتلى والجرحى في إقليم شينغيانغ المأهول بغالبية من أقلية الأويغور المسلمين». وأوضحت الوكالة أن عصابة مسلحة بسكاكين هاجمت صباح الاثنين - - عشية عيد الفطر في الصين - مركزا للشرطة ومكاتب حكومية في منطقة شاشي - أو يركند بلغة الأويغور. ونقلت الوكالة عن الشرطة المحلية أن «عشرات من المدنيين الأويغور والهان قتلوا أو جرحوا». وقالت الوكالة إن «رجال الشرطة في المكان قتلوا عشرات من أفراد العصابة الذين هاجموا المدنيين والسيارات التي كانت مارة»، مضيفة أن «العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى أنه هجوم إرهابي متعمد».
وبحسب ديلكسات راكسيت المتحدث باسم المؤتمر العالمي للأويغور، منظمة في المنفى، فقد قتل 20 أويغوريا وأصيب عشرة آخرون بجروح في مواجهات أسفرت عن سقوط 13 قتيلا في صفوف قوات الأمن التي أوقفت 67 شخصا. ونقل المتحدث معلوماته عن مصدر محلي، لكن المعلومات الآتية من شينغيانغ يصعب التحقق منها من مصدر مستقل. وشهدت الصين في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات دامية في أماكن عامة، في شينغيانغ وخارج المنطقة، نسبتها السلطات إلى إسلاميين من الأويغور. وفي تعليق موقع وصفت الصين الجديدة الهجوم بـ«عمل تجديفي» مخالف «لروح رمضان».
وكان هجوم انتحاري استهدف في مايو (أيار) سوقا في أورومتشي عاصمة إقليم شينغيانغ أسفر عن سقوط 43 قتيلا ضمنهم المهاجمون الأربعة، ونحو مائة جريح، وعد الأكثر دموية في الإقليم منذ الاضطرابات الإثنية في 2009 بين الهان والأويغور في أورومتشي.
وجاء الهجوم على إثر مجزرة وقعت في مارس (آذار) في محطة كونمينغ بإقليم يونان (جنوب) قتل فيه 29 شخصا بالسلاح الأبيض وأصيب 140 آخرون بجروح. وكان الأول بهذا الحجم خارج منطقة شينغيانغ.
وردا على ذلك، أعلنت بكين - والرئيس شي جينبينغ في المقدمة - حملة واسعة لمكافحة الإرهاب ترجمت بـ13 عملية إعدام على الأقل وتوقيف المئات وإدانات جماعية بعد محاكمات سريعة ترافقت غالبا مع عرض «إرهابيين» في ساحات عامة.
وعلى الرغم من هذه الحملة، يدل هذا الهجوم الأخير على صعوبات الأجهزة الأمنية الصينية في احتواء المتطرفين من السكان الأويغور في هذا الإقليم المترامي الأطراف شبه الصحراوي الحدودي لثماني دول في آسيا الوسطى منها أفغانستان.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قتلت الشرطة 13 متطرفا بعد تفجير مبنى لقوات الأمن في كارجيليك بمنطقة كاشقار. وفي منطقة ياركند نفسها على مسافة 200 كيلومتر تقريبا جنوب شرقي مدينة كاشقار، قتل ثمانية مهاجمين أواخر ديسمبر (كانون الأول) بيد الشرطة في هجوم شنه مسلحون بسكاكين ومتفجرات على أحد مراكزها.
ويعد إقليم شينغيانغ أكثر من تسعة آلاف شخص من الأويغور، الإثنية المسلمة الناطقة بالتركية، والتي تضم شريحة متطرفة تقف بحسب السلطات وراء هجمات دامية في الأشهر الأخيرة.
لكن بعض المجموعات الحقوقية تعد أن القمع الثقافي والديني الذي تمارسه الحكومة الصينية بحق ثقافة الأويغور وديانتهم في شينغيانغ يغذي الاضطرابات والعنف في المنطقة. وقد فرضت السلطات الصينية قيودا على مسلمي شينغيانغ تضيق من إمكانيات الصيام في رمضان.
ومنع الموظفون والمدرسون والطلاب من المشاركة في الممارسات الدينية التقليدية في شهر رمضان وفق تعليمات نشرتها مواقع حكومية مختلفة.
في المقابل، تمت تهنئة الأشخاص الذين لم يلتزموا بالصيام، وهكذا نشر مكتب حكومي في حوض تاريم صورة تظهر موظفين مسلمين يتناولون الغداء.
ويقول الكثير من الأويغوريين المناهضين لوصاية بكين إنهم يتعرضون للتمييز والتهميش بحيث لا يستفيدون من الاستثمارات في شينغيانغ.
لكن بكين تقول إنها دعمت التنمية الاقتصادية في المنطقة وأنها تحمي حقوق الأقلية في بلد يعد 56 أقلية إثنية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.