توافق سعودي ـ روسي يعيد الثقة لأسواق النفط

«أوبك +» إلى التمديد... وتفاؤل واسع قبل اجتماع فيينا بعودة التوازن

ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين (أ.ف.ب)
ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين (أ.ف.ب)
TT

توافق سعودي ـ روسي يعيد الثقة لأسواق النفط

ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين (أ.ف.ب)
ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين (أ.ف.ب)

استقبلت الأوساط الاقتصادية والنفطية على وجه الخصوص، لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بمزيد من التفاؤل، خصوصاً أن اللقاء تطرق إلى مناقشة إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، مع توافق حول تمديد ما يعرف باتفاقية «أوبك +»، التي تقضي بخفض الإنتاج.
وكانت أسواق النفط تعاني ارتباكاً بالغاً خلال الشهر الماضي، وقبل اجتماع الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وروسيا ومنتجين كبار آخرين للنفط في فيينا يومي 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لبحث أوضاع السوق النفطية مع تراجع الأسعار بسبب تخمة المعروض. ورغم أن الأسواق كانت في عطلة نهاية الأسبوع أمس، فإن غالبية المحللين والمراقبين أشاروا إلى أن التوافق بين اثنين من أكبر منتجي النفط في العالم من شأنه إعادة الانضباط والثقة إلى الأسواق.
ومساء السبت، قال الرئيس الروسي إنه لا توجد لديه أرقام محددة بشأن التخفيضات المحتملة في الإنتاج، ولكنه أضاف أن روسيا ستواصل المساهمة في خفض الإنتاج العالمي.
وقال بوتين للصحافيين على هامش اجتماع قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: «نعم لدينا توافق بتمديد اتفاقياتنا (أوبك +)... ليس هناك اتفاق نهائي بشأن الكميات، ولكننا سنتوصل إلى ذلك مع السعودية. ومهما يكن الرقم النهائي فقد اتفقنا على مراقبة الموقف في السوق والرد على ذلك بسرعة».
وكان اتفاق الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة «أوبك» بشأن تخفيض الإنتاج، والمعروف باسم «أوبك +»، دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2017، وفي وقت لاحق تم تمديده حتى نهاية عام 2018.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، صرح بوتين بأن الفضل يعود بصورة كبيرة إلى السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التزام «أوبك» للمرة الأولى بنسبة 100 في المائة باتفاق خفض الإنتاج. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عنه القول: «تعلمون أننا بنينا عملاً مع دول (أوبك). حيث اتفقت 15 دولة تابعة للمنظمة و12 دولة لا تنتمي إلى المنظمة، على العمل معاً في الأسواق العالمية من أجل موازنة العرض والطلب. ويجب أن أقول إنه للمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة، تمكنّا من القيام بذلك بنسبة 100 في المائة، حيث تم تنفيذ جميع الترتيبات. هذا لم يحدث من قبل في المنظمة نفسها». وأضاف: «يجب أن أعترف أن هذا يعود إلى حد كبير إلى موقف المملكة العربية السعودية. إنه بفضل المملكة العربية السعودية وولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل. وقد أدى إلى نتائج إيجابية».
وفي إشارة إلى أن التوافق السعودي - الروسي سيمضي قدماً في اجتماع «أوبك» المقبل، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إن هناك فرقاً فنية تعمل على خفض مستوى الإنتاج اللازم. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المزروعي قوله في فيينا: «أنا متفائل من أننا سنصل إلى حل واتفاق جيدين، لخفض الإنتاج... لضمان محافظتنا على استقرار السوق». وأضاف: «أنا لا أعلق على السعر. فنحن لا نستهدف السعر، إننا نستهدف استقرار السوق».
وكانت الرياض اقترحت منتصف الشهر الماضي أن تخفض «أوبك» وحلفاؤها الإنتاج مليون برميل يومياً، ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2019 لوقف تراجع الأسعار، لكنها دعت في هذا السياق إلى «قرار جماعي».
وأكد وزير الطاقة السعودي نهاية الأسبوع الماضي أن جميع وزراء «أوبك» حريصون على إعادة الاستقرار لأسواق النفط، قائلاً: «سوف نفعل كل ما هو ضروري، ولكن فقط إذا عملنا معاً كمجموعة من 25 عضواً»، في إشارة إلى «أوبك» وحلفائها. وتابع: «نحن (السعودية) لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، ولن نفعله وحدنا». وأضاف: «يتوق الجميع للتوصل إلى قرار يعيد الاستقرار إلى السوق... أعتقد أن الناس يعرفون أن ترك السوق لآلياتها دون وضوح ودون قرار جماعي لتحقيق التوازن في السوق لن يكون مفيداً».
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس (الأحد)، أن إنتاج البلاد اليومي من النفط بلغ 11.37 مليون برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انخفاضاً من 11.41 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول). وهذا هو أول تراجع شهري في إنتاج البلاد من النفط منذ بداية العام.
وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.532 مليون طن الشهر الماضي، مقارنة مع 48.262 مليون في أكتوبر. وجاء انخفاض الإنتاج الروسي مع هبوط إنتاج «أوبك»، الذي انخفض في نوفمبر من أعلى مستوياته في عامين، وفقاً لمسح أجرته «رويترز». ونزل خام القياس العالمي برنت دون 59 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، من 85 دولاراً في أكتوبر.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن «روسنفت»، كبرى شركات إنتاج النفط المدرجة في العالم من حيث الإنتاج، زاد إنتاجها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق، لكن نسبة الزيادة تباطأت من 0.5 في المائة. وبلغت صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب في نوفمبر 4.297 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 4.526 مليون برميل يومياً في أكتوبر. ووصل إنتاج الغاز إلى 62.67 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو ما يعادل 2.09 مليار متر مكعب يومياً، مقارنة مع 63.64 مليار متر مكعب في أكتوبر، بحسب بيانات الوزارة.
وقالت وزارة الطاقة الروسية أمس، إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك اجتمع مع نظيره السعودي خالد الفالح على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. ونقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن نوفاك قوله إن إنتاج روسيا من النفط في 2019 من المتوقع أن يبقى عند مستواه نفسه هذا العام، لكنه قد يجري تعديله تبعاً لاتفاق بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة.



التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».