أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

بنود غير واضحة التفاصيل... وإعلان متبادل عن مكاسب

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً
TT

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

توصّل الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ، السبت، إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما، التي تهدد الاقتصاد العالمي، في ختام قمة لمجموعة العشرين في بوينس آيرس سادتها خلافات. ورغم أنه لم يتم الإفصاح عن كافة تفاصيل بنود الاتفاق بين الرئيسين، إلا أن الطرفين أعربا عن أن «الاتفاق جيد».
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر صحافي بعد عشاء عمل استغرق أكثر من ساعتين بين شي وترمب ومستشاريهما، إن الرئيسين «توصّلا إلى اتفاق لوضع حدّ لفرض رسوم جمركية جديدة».
وأوضح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوان، في المؤتمر الصحافي نفسه، إنّ واشنطن تخلت عن قرارها رفع الرسوم الجمركية من 10 في المائة إلى 25 في المائة على بضائع صينية بقيمة مائتي مليار دولار (نصف الكمية الإجمالية) اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
لكنّ البيت الأبيض أكد أن هذا القرار معلق فقط، بالتحديد لمدة تسعين يوماً. وقالت الرئاسة الأميركية في بيانها إنّ هذه «الرسوم سترفع من 10 إلى 25 في المائة» إذا لم يتوصّل البلدان في نهاية هذه المدّة إلى اتفاق حول «تغييرات بنيوية» في علاقاتها التجارية، خصوصاً بشأن النقل «القسري» للتكنولوجيا والملكية الفكرية.
وتصرّ واشنطن أيضاً على أن تتعهد بكين بشراء كميّات «لم تحدّد بعد، لكنّها كبيرة جداً» من السلع الأميركية لتقليص الخلل الضخم في الميزان التجاري بين البلدين، مشيرة خصوصاً إلى أن الصين ستبدأ «على الفور» بشراء منتجات زراعية أميركية.
وأشاد ترمب بالاجتماع مع شي. وفي حديثه مع الصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترمب: «هذا اتفاق رائع. سأحجم عن فرض رسوم جمركية. وستنفتح الصين... ستتخلص الصين من الرسوم». وأضاف أنه بموجب الاتفاق ستشتري الصين «كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وغيرها» من الولايات المتحدة. وتابع أن الاتفاق «سيكون له تأثير إيجابي للغاية على الزراعة».
كما أشادت وسائل الإعلام الصينية، الأحد، بما وصفته بأنه «توافق مهم» بين الزعيمين، لكنها لم تشر لفترة التسعين يوماً. وتحدث الناطق باسم الخارجية الصينية عن نتيجة هذا الاجتماع قائلاً إن «الجميع رابحون فيها».
وقال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، للصحافيين في بوينس آيرس، إن الحكومتين تعتقدان أن الاتفاق «حال فعلياً دون اتساع نطاق الخلافات الاقتصادية بين البلدين». وأضاف أن «الحقائق تبين أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة أكبر من النزاعات، والحاجة للتعاون أكبر من الخلافات».
ورأى المستشار السياسي لبكين هوا بو، أنه عبر هذا الاتفاق، يتجنّب شي ضغطاً متزايداً على الاقتصاد الصيني الذي يتباطأ، فيما يمكن لترمب، الذي تأثر بانتخابات منتصف الولاية التي أوصلت أكثرية ديمقراطية إلى مجلس النواب، أن يخفف من مشكلات الولايات الزراعية التي تصدّر إلى الصين، خصوصاً الصويا. وقال: «كانت فرصة فريدة للصين لأن انتخابات منتصف الولاية وضعت ترمب في مشكلة»، مضيفاً أنه «من الممكن إذن للصين التمسك بنقاط أساسية، بينما تقدم تنازلات كبيرة».
لكن براد سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والعضو حالياً في «مجلس العلاقات الخارجية» في واشنطن، أوضح في حديث لوكالة «بلومبرغ»، أن «الأمر الأصعب هو إيجاد أسس لاتفاق حقيقي يحلّ المسائل الكبيرة العالقة بدلاً من التوافق على (فترة) استراحة».
وفرض ترمب رسوماً بنسبة 10 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، وردت الصين بفرض رسوم على سلع أميركية. وهدد ترمب بفرض رسوم على واردات صينية أخرى بقيمة 267 مليار دولار، حيث بدا أن العلاقات تسوء في الأسابيع التي سبقت اجتماع الأرجنتين.
وتؤثر حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة أساساً منذ الربيع على نمو الاقتصاد العالمي. ويقول صندوق النقد الدولي إن إجمالي الناتج الخام العالمي سينخفض بنسبة 0.75 في المائة إذا تصاعد التوتر العالمي.
وتتحمل الشركات الأميركية والمستهلكون جزءاً من تكلفة الرسوم الأميركية على السلع الصينية بدفع أسعار أعلى للسلع، ورفعت الكثير من تلك الشركات أسعار السلع المستوردة.
في الوقت ذاته، تضرر المزارعون الأميركيون من انخفاض واردات الصين من فول الصويا ومنتجات أخرى. وفي إطار الاتفاق المبرم بين ترمب وشي، وافقت الصين أيضاً على البدء في شراء منتجات زراعية من المزارعين الأميركيين على الفور، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض أيضاً إن شي قدم «لفتة إنسانية رائعة» بالموافقة على وضع «الفنتانيل»، وهو مادة أفيونية اصطناعية شديدة الإدمان، على قائمة المواد الخاضعة للرقابة. وتتعامل الولايات المتحدة حالياً مع انتشار أفيوني خطير وقاتل، وكان ترمب قد وعد الناخبين بالتصدي له.
كما قال البيت الأبيض إن الصين «مستعدة للموافقة» على صفقة لم تقرها من قبل لاستحواذ شركة «كوالكوم» الأميركية على شركة «إن إكس بي» الهولندية لأشباه الموصلات «إذا أعيد طرحها». وفي يوليو (تموز) الماضي تخلت «كوالكوم»، أكبر شركة في العالم لتصنيع رقائق الهواتف الذكية، عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء «إن إكس بي»، بعد أن فشلت في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين، لتصبح إحدى الضحايا البارزين للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وشكل اللقاء بين ترمب وشي المحطة الأساسية في قمة العشرين التي تمكنت خلالها الاقتصادات العالمية الكبرى من إنقاذ الظاهر فقط عبر إصدار بيان مشترك. وقال المشاركون في هذا البيان إنهم «يشيرون إلى المشكلات التجارية الحالية» من دون إدانة الحمائية، وهي صيغة اعتمدت لتجنب الحديث عن الحمائية المتمثلة بشعار ترمب «أميركا أولاً». وأكدت 19 من الدول العشرين أنها «تتعهد التطبيق الكامل» لاتفاق باريس، إذ إن الولايات المتحدة ذكرت برفضها لهذا الاتفاق.
وقال توماس بينس، الخبير في مركز تجديد الحوكمة الدولي «إنترناشيونال غوفرنانس إينوفيشن» والمفاوض الكندي السابق في هذه القمة، إنه «أضعف بيان ختامي يصدر عن قمة للعشرين» التي ولدت قبل 10 سنوات في أوج أزمة مالية وستعقد العام المقبل في اليابان. وأضاف: «إنه أصغر قاسم مشترك، ويثير تساؤلين عن مصداقية مجموعة العشرين حول التجارة وكذلك حول المناخ».



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.