أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

بنود غير واضحة التفاصيل... وإعلان متبادل عن مكاسب

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً
TT

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

توصّل الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ، السبت، إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما، التي تهدد الاقتصاد العالمي، في ختام قمة لمجموعة العشرين في بوينس آيرس سادتها خلافات. ورغم أنه لم يتم الإفصاح عن كافة تفاصيل بنود الاتفاق بين الرئيسين، إلا أن الطرفين أعربا عن أن «الاتفاق جيد».
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر صحافي بعد عشاء عمل استغرق أكثر من ساعتين بين شي وترمب ومستشاريهما، إن الرئيسين «توصّلا إلى اتفاق لوضع حدّ لفرض رسوم جمركية جديدة».
وأوضح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوان، في المؤتمر الصحافي نفسه، إنّ واشنطن تخلت عن قرارها رفع الرسوم الجمركية من 10 في المائة إلى 25 في المائة على بضائع صينية بقيمة مائتي مليار دولار (نصف الكمية الإجمالية) اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
لكنّ البيت الأبيض أكد أن هذا القرار معلق فقط، بالتحديد لمدة تسعين يوماً. وقالت الرئاسة الأميركية في بيانها إنّ هذه «الرسوم سترفع من 10 إلى 25 في المائة» إذا لم يتوصّل البلدان في نهاية هذه المدّة إلى اتفاق حول «تغييرات بنيوية» في علاقاتها التجارية، خصوصاً بشأن النقل «القسري» للتكنولوجيا والملكية الفكرية.
وتصرّ واشنطن أيضاً على أن تتعهد بكين بشراء كميّات «لم تحدّد بعد، لكنّها كبيرة جداً» من السلع الأميركية لتقليص الخلل الضخم في الميزان التجاري بين البلدين، مشيرة خصوصاً إلى أن الصين ستبدأ «على الفور» بشراء منتجات زراعية أميركية.
وأشاد ترمب بالاجتماع مع شي. وفي حديثه مع الصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترمب: «هذا اتفاق رائع. سأحجم عن فرض رسوم جمركية. وستنفتح الصين... ستتخلص الصين من الرسوم». وأضاف أنه بموجب الاتفاق ستشتري الصين «كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وغيرها» من الولايات المتحدة. وتابع أن الاتفاق «سيكون له تأثير إيجابي للغاية على الزراعة».
كما أشادت وسائل الإعلام الصينية، الأحد، بما وصفته بأنه «توافق مهم» بين الزعيمين، لكنها لم تشر لفترة التسعين يوماً. وتحدث الناطق باسم الخارجية الصينية عن نتيجة هذا الاجتماع قائلاً إن «الجميع رابحون فيها».
وقال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، للصحافيين في بوينس آيرس، إن الحكومتين تعتقدان أن الاتفاق «حال فعلياً دون اتساع نطاق الخلافات الاقتصادية بين البلدين». وأضاف أن «الحقائق تبين أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة أكبر من النزاعات، والحاجة للتعاون أكبر من الخلافات».
ورأى المستشار السياسي لبكين هوا بو، أنه عبر هذا الاتفاق، يتجنّب شي ضغطاً متزايداً على الاقتصاد الصيني الذي يتباطأ، فيما يمكن لترمب، الذي تأثر بانتخابات منتصف الولاية التي أوصلت أكثرية ديمقراطية إلى مجلس النواب، أن يخفف من مشكلات الولايات الزراعية التي تصدّر إلى الصين، خصوصاً الصويا. وقال: «كانت فرصة فريدة للصين لأن انتخابات منتصف الولاية وضعت ترمب في مشكلة»، مضيفاً أنه «من الممكن إذن للصين التمسك بنقاط أساسية، بينما تقدم تنازلات كبيرة».
لكن براد سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والعضو حالياً في «مجلس العلاقات الخارجية» في واشنطن، أوضح في حديث لوكالة «بلومبرغ»، أن «الأمر الأصعب هو إيجاد أسس لاتفاق حقيقي يحلّ المسائل الكبيرة العالقة بدلاً من التوافق على (فترة) استراحة».
وفرض ترمب رسوماً بنسبة 10 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، وردت الصين بفرض رسوم على سلع أميركية. وهدد ترمب بفرض رسوم على واردات صينية أخرى بقيمة 267 مليار دولار، حيث بدا أن العلاقات تسوء في الأسابيع التي سبقت اجتماع الأرجنتين.
وتؤثر حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة أساساً منذ الربيع على نمو الاقتصاد العالمي. ويقول صندوق النقد الدولي إن إجمالي الناتج الخام العالمي سينخفض بنسبة 0.75 في المائة إذا تصاعد التوتر العالمي.
وتتحمل الشركات الأميركية والمستهلكون جزءاً من تكلفة الرسوم الأميركية على السلع الصينية بدفع أسعار أعلى للسلع، ورفعت الكثير من تلك الشركات أسعار السلع المستوردة.
في الوقت ذاته، تضرر المزارعون الأميركيون من انخفاض واردات الصين من فول الصويا ومنتجات أخرى. وفي إطار الاتفاق المبرم بين ترمب وشي، وافقت الصين أيضاً على البدء في شراء منتجات زراعية من المزارعين الأميركيين على الفور، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض أيضاً إن شي قدم «لفتة إنسانية رائعة» بالموافقة على وضع «الفنتانيل»، وهو مادة أفيونية اصطناعية شديدة الإدمان، على قائمة المواد الخاضعة للرقابة. وتتعامل الولايات المتحدة حالياً مع انتشار أفيوني خطير وقاتل، وكان ترمب قد وعد الناخبين بالتصدي له.
كما قال البيت الأبيض إن الصين «مستعدة للموافقة» على صفقة لم تقرها من قبل لاستحواذ شركة «كوالكوم» الأميركية على شركة «إن إكس بي» الهولندية لأشباه الموصلات «إذا أعيد طرحها». وفي يوليو (تموز) الماضي تخلت «كوالكوم»، أكبر شركة في العالم لتصنيع رقائق الهواتف الذكية، عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء «إن إكس بي»، بعد أن فشلت في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين، لتصبح إحدى الضحايا البارزين للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وشكل اللقاء بين ترمب وشي المحطة الأساسية في قمة العشرين التي تمكنت خلالها الاقتصادات العالمية الكبرى من إنقاذ الظاهر فقط عبر إصدار بيان مشترك. وقال المشاركون في هذا البيان إنهم «يشيرون إلى المشكلات التجارية الحالية» من دون إدانة الحمائية، وهي صيغة اعتمدت لتجنب الحديث عن الحمائية المتمثلة بشعار ترمب «أميركا أولاً». وأكدت 19 من الدول العشرين أنها «تتعهد التطبيق الكامل» لاتفاق باريس، إذ إن الولايات المتحدة ذكرت برفضها لهذا الاتفاق.
وقال توماس بينس، الخبير في مركز تجديد الحوكمة الدولي «إنترناشيونال غوفرنانس إينوفيشن» والمفاوض الكندي السابق في هذه القمة، إنه «أضعف بيان ختامي يصدر عن قمة للعشرين» التي ولدت قبل 10 سنوات في أوج أزمة مالية وستعقد العام المقبل في اليابان. وأضاف: «إنه أصغر قاسم مشترك، ويثير تساؤلين عن مصداقية مجموعة العشرين حول التجارة وكذلك حول المناخ».



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.