ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة

معظمهم من حملة الشهادة الجامعية

ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي (رويترز)
ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي (رويترز)
TT

ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة

ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي (رويترز)
ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي (رويترز)

بلغت نسبة معدل البطالة في الأردن للربع الثالث من العام الحالي 18.6 في المائة، وبارتفاع مقداره 0.1 عن الربع الثالث من عام 2017. وفق تقرير لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وأوضح التقرير الذي صدر أمس أن معدّل البطالة للذكور بلغ 16.3 في المائة، مقابل 27.1 في المائة للإناث خلال تلك الفترة، مما يوضّح أنّ معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 2.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.1 في المائة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. كما أظهر أن 58.2 في المائة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 41.8 في المائة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من شهادة الثانوية العامة.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس (الشهادة الجامعية الأولى) فأعلى 28.4 في المائة، مقابل 80.1 في المائة للإناث.
ووفق التقرير، سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15 إلى19 سنة و20 إلى 24 سنة، حيث بلغ المعدل 46.9 و37.7 في المائة لكل منهما على التوالي. أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة مادبا، بنسبة بلغت 24.9 في المائة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 13 في المائة.
وتركز 59.1 في المائة من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20 إلى 39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 67.1 في المائة. وكانت المؤهلات التعليمية لنحو نصف المشتغلين أقل من الثانوي، و8.9 في المائة بمؤهل ثانوي، و41.0 في المائة بمؤهل أعلى من الثانوي.
وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين، 84.7 في المائة، هم مستخدمون بأجر، وكانت النسبة في الذكور 82.2 في المائة، مقابل 95.3 في المائة للإناث.
وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث إن 58 في المائة من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية، مقابل 13.1 في المائة للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 68.7 في المائة من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى، مقارنة مع 24.8 في المائة بين الذكور.
وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 36.8 في المائة، وبلغت النسبة في الذكور 56.9 في المائة مقابل 15.8 للإناث... وذلك مقارنة مع معدل 39.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2017، حيث بلغت النسبة في الذكور 60.7 في المائة مقابل 17.1 بالإناث.
وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة بلغ حجمها نحو 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات الأردن، وممثلة للحضر والريف والمحافظات.
كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.
وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت في مشروع قانون الموازنة العام لعام 2019 المبالغ المخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي بزيادتهـا من 880 مليون دولار لعام 2018 إلى 922 مليونا، حيث تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية والمعالجات الطبية إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.