ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة

معظمهم من حملة الشهادة الجامعية

ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي (رويترز)
ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي (رويترز)
TT

ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة

ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي (رويترز)
ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 18.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي (رويترز)

بلغت نسبة معدل البطالة في الأردن للربع الثالث من العام الحالي 18.6 في المائة، وبارتفاع مقداره 0.1 عن الربع الثالث من عام 2017. وفق تقرير لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وأوضح التقرير الذي صدر أمس أن معدّل البطالة للذكور بلغ 16.3 في المائة، مقابل 27.1 في المائة للإناث خلال تلك الفترة، مما يوضّح أنّ معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 2.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.1 في المائة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. كما أظهر أن 58.2 في المائة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 41.8 في المائة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من شهادة الثانوية العامة.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس (الشهادة الجامعية الأولى) فأعلى 28.4 في المائة، مقابل 80.1 في المائة للإناث.
ووفق التقرير، سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15 إلى19 سنة و20 إلى 24 سنة، حيث بلغ المعدل 46.9 و37.7 في المائة لكل منهما على التوالي. أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة مادبا، بنسبة بلغت 24.9 في المائة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 13 في المائة.
وتركز 59.1 في المائة من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20 إلى 39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 67.1 في المائة. وكانت المؤهلات التعليمية لنحو نصف المشتغلين أقل من الثانوي، و8.9 في المائة بمؤهل ثانوي، و41.0 في المائة بمؤهل أعلى من الثانوي.
وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين، 84.7 في المائة، هم مستخدمون بأجر، وكانت النسبة في الذكور 82.2 في المائة، مقابل 95.3 في المائة للإناث.
وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث إن 58 في المائة من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية، مقابل 13.1 في المائة للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 68.7 في المائة من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى، مقارنة مع 24.8 في المائة بين الذكور.
وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 36.8 في المائة، وبلغت النسبة في الذكور 56.9 في المائة مقابل 15.8 للإناث... وذلك مقارنة مع معدل 39.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2017، حيث بلغت النسبة في الذكور 60.7 في المائة مقابل 17.1 بالإناث.
وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة بلغ حجمها نحو 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات الأردن، وممثلة للحضر والريف والمحافظات.
كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.
وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت في مشروع قانون الموازنة العام لعام 2019 المبالغ المخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي بزيادتهـا من 880 مليون دولار لعام 2018 إلى 922 مليونا، حيث تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية والمعالجات الطبية إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات.



تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.