استثمارات سعودية جديدة في الزراعة بالسودان

الخرطوم تتعهد حل جميع المعوقات التي تواجهها

استثمارات سعودية جديدة  في الزراعة بالسودان
TT

استثمارات سعودية جديدة في الزراعة بالسودان

استثمارات سعودية جديدة  في الزراعة بالسودان

أطلق السودان والمملكة العربية السعودية شراكة جديدة في مجال الزراعة، للمضي قدماً في تنفيذ مبادرة الأمن الغذائية العربي، التي تعول عليها الدول العربية في تخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية السنوية، التي تتجاوز مليارات الدولارات، ويعول عليها السودان كبلد منشأة لمبادرة الأمن الغذائي، في استغلال أراضيه الزراعية التي تتجاوز 200 مليون فدان، ولا يستغل منها سوى 20 في المائة فقط.
وتمثلت الشراكة السودانية السعودية الجديدة في توقيع عقد أول من أمس بولاية نهر النيل بشمال البلاد، التي توجد بها استثمارات زراعية سعودية كبري لبعض الشركات، بين شركتين إحداهما سعودية والأخرى سودانية.
وقال السفير السعودي بالخرطوم علي حسن بن جعفر، إن السعودية والسودان يسعيان لتطوير العمل الزراعي وتحقيق فوائد للمزارعين السودانيين، وسد حاجات المواطن العربي.
وأضاف أن هناك برنامجا بين البلدين لبناء شراكة استراتيجية ستعتبر أنموذجا في تطوير العلاقات السودانية السعودية في كل المجالات، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي العربي وجدت استحساناً من كل العرب.
إلى ذلك وعلى هامش توقيع اتفاق جدولة ديون الصندوق السعودي على السودان التي لا تقل عن 20 في المائة من إجمالي قروض الصناديق الأخرى لمدة 40 عاماً، تعهد مسؤول سوداني بارز بحل جميع المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، وتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة العمل الملائمة للمستثمرين من السعودية ولجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال الأمين العام لجهاز الاستثمار في السودان أوشيك محمد علي، إن الجهاز سيواصل الاهتمام بالملف السعودي الذي عينت مسؤولا له في وزارة الاستثمار السودانية، وسيقوم الجهاز بحل جميع المشاكل، والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة العمل الملائمة للمستثمرين السعوديين.
وشهدت العاصمة الخرطوم أخيراً لقاءات متعددة لسفير خادم الحرمين الشريفين في السودان علي بن حسن جعفر، في إطار جهود السعودية للتوسع في استثماراتها في السودان، بناء على رغبة الكثير من رجال الأعمال السعوديين الذين أبلغوا السفارة بذلك، إلى جانب آفاق تطويرها بما يعكس رغبة البلدين في تمتين التعاون الاقتصادي المشترك.
وخلال مباحثات جرت أخيرا في الخرطوم بين السفير السعودي والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار حول التعاون المشترك في مجالات الاستثمار وموقف الاستثمارات السعودية في البلاد، تم الاتفاق على أن يكون للاستثمارات السعودية دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان.
وقدم السفير السعودي لمسؤولين سودانيين في قطاعات الاستثمار، شرحاً مفصلاً لجهود سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم في تقوية وتعزيز الاستثمارات السعودية، مبدياً حرصه على تقوية التعاون والتنسيق مع الجهاز فيما يلي قضايا الاستثمار.
وكان سفير المملكة أكد الأسبوع الماضي أن قيمة الاستثمارات السعودية الفعلية في السودان فاقت 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن المخطط لها أكبر بكثير من هذا الرقم.
ويقود الاستثمارات السعودية في السودان مجلس أعمال مشترك بين اتحادي أصحاب العمل السوداني والغرفة الوطنية التجارية السعودية. ويعقد المجلس اجتماعا كل عام لبحث المعوقات ومراجعة الاستثمارات السعودية في الخرطوم.
وشكلت الحكومة السعودية مكتباً مختصاً لتلقي الشكاوى والطلبات للاستثمارات الجديدة أو المعطلة لأسباب إجرائية أو تغيرات في القوانين.
وأول من أمس، زارت وفود من شركات سعودية الخرطوم، وبحث وفد من شراكة بافراط السعودية مع الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم حسين مقرر المجلس الأعلى للاستثمار، والأمين العام أوشيك محمد أحمد طاهر، رغبة الشركة في التوسع في استثماراتها الزراعية والحيوانية الموجود حالياً في السودان. وقدم عبد الهادي بافراط مدير الشركة للمسؤولين السودانيين، عرضاً عن عمل الشركة في السودان والخطط المستقبلية لتطوير الزراعي والحيواني، إلى جانب المعوقات التي تواجه الشركة.
وأكد الفريق ركن حسين حرص الجهاز على وضع الحلول العملية لقضايا الاستثمار في البلاد ليسهم بدوره في التنمية الاقتصادية، فيما أكد طاهر أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات والتطورات الاقتصادية وفقاً لسياسات الدولة، وذلك لتوطيد التعاون الاقتصادي والتوسع في مشاريع الاستثمار، وبما يخدم ويحقق طموحات البلاد.



الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.


رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».


«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.