استثمارات سعودية جديدة في الزراعة بالسودان

الخرطوم تتعهد حل جميع المعوقات التي تواجهها

استثمارات سعودية جديدة  في الزراعة بالسودان
TT

استثمارات سعودية جديدة في الزراعة بالسودان

استثمارات سعودية جديدة  في الزراعة بالسودان

أطلق السودان والمملكة العربية السعودية شراكة جديدة في مجال الزراعة، للمضي قدماً في تنفيذ مبادرة الأمن الغذائية العربي، التي تعول عليها الدول العربية في تخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية السنوية، التي تتجاوز مليارات الدولارات، ويعول عليها السودان كبلد منشأة لمبادرة الأمن الغذائي، في استغلال أراضيه الزراعية التي تتجاوز 200 مليون فدان، ولا يستغل منها سوى 20 في المائة فقط.
وتمثلت الشراكة السودانية السعودية الجديدة في توقيع عقد أول من أمس بولاية نهر النيل بشمال البلاد، التي توجد بها استثمارات زراعية سعودية كبري لبعض الشركات، بين شركتين إحداهما سعودية والأخرى سودانية.
وقال السفير السعودي بالخرطوم علي حسن بن جعفر، إن السعودية والسودان يسعيان لتطوير العمل الزراعي وتحقيق فوائد للمزارعين السودانيين، وسد حاجات المواطن العربي.
وأضاف أن هناك برنامجا بين البلدين لبناء شراكة استراتيجية ستعتبر أنموذجا في تطوير العلاقات السودانية السعودية في كل المجالات، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي العربي وجدت استحساناً من كل العرب.
إلى ذلك وعلى هامش توقيع اتفاق جدولة ديون الصندوق السعودي على السودان التي لا تقل عن 20 في المائة من إجمالي قروض الصناديق الأخرى لمدة 40 عاماً، تعهد مسؤول سوداني بارز بحل جميع المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، وتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة العمل الملائمة للمستثمرين من السعودية ولجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال الأمين العام لجهاز الاستثمار في السودان أوشيك محمد علي، إن الجهاز سيواصل الاهتمام بالملف السعودي الذي عينت مسؤولا له في وزارة الاستثمار السودانية، وسيقوم الجهاز بحل جميع المشاكل، والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة العمل الملائمة للمستثمرين السعوديين.
وشهدت العاصمة الخرطوم أخيراً لقاءات متعددة لسفير خادم الحرمين الشريفين في السودان علي بن حسن جعفر، في إطار جهود السعودية للتوسع في استثماراتها في السودان، بناء على رغبة الكثير من رجال الأعمال السعوديين الذين أبلغوا السفارة بذلك، إلى جانب آفاق تطويرها بما يعكس رغبة البلدين في تمتين التعاون الاقتصادي المشترك.
وخلال مباحثات جرت أخيرا في الخرطوم بين السفير السعودي والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار حول التعاون المشترك في مجالات الاستثمار وموقف الاستثمارات السعودية في البلاد، تم الاتفاق على أن يكون للاستثمارات السعودية دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان.
وقدم السفير السعودي لمسؤولين سودانيين في قطاعات الاستثمار، شرحاً مفصلاً لجهود سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم في تقوية وتعزيز الاستثمارات السعودية، مبدياً حرصه على تقوية التعاون والتنسيق مع الجهاز فيما يلي قضايا الاستثمار.
وكان سفير المملكة أكد الأسبوع الماضي أن قيمة الاستثمارات السعودية الفعلية في السودان فاقت 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن المخطط لها أكبر بكثير من هذا الرقم.
ويقود الاستثمارات السعودية في السودان مجلس أعمال مشترك بين اتحادي أصحاب العمل السوداني والغرفة الوطنية التجارية السعودية. ويعقد المجلس اجتماعا كل عام لبحث المعوقات ومراجعة الاستثمارات السعودية في الخرطوم.
وشكلت الحكومة السعودية مكتباً مختصاً لتلقي الشكاوى والطلبات للاستثمارات الجديدة أو المعطلة لأسباب إجرائية أو تغيرات في القوانين.
وأول من أمس، زارت وفود من شركات سعودية الخرطوم، وبحث وفد من شراكة بافراط السعودية مع الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم حسين مقرر المجلس الأعلى للاستثمار، والأمين العام أوشيك محمد أحمد طاهر، رغبة الشركة في التوسع في استثماراتها الزراعية والحيوانية الموجود حالياً في السودان. وقدم عبد الهادي بافراط مدير الشركة للمسؤولين السودانيين، عرضاً عن عمل الشركة في السودان والخطط المستقبلية لتطوير الزراعي والحيواني، إلى جانب المعوقات التي تواجه الشركة.
وأكد الفريق ركن حسين حرص الجهاز على وضع الحلول العملية لقضايا الاستثمار في البلاد ليسهم بدوره في التنمية الاقتصادية، فيما أكد طاهر أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات والتطورات الاقتصادية وفقاً لسياسات الدولة، وذلك لتوطيد التعاون الاقتصادي والتوسع في مشاريع الاستثمار، وبما يخدم ويحقق طموحات البلاد.



السعودية تستقطب شركات طيران وتفتح مسارات جديدة في 2024

TT

السعودية تستقطب شركات طيران وتفتح مسارات جديدة في 2024

صورة لوزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي مع مسؤولي برنامج الربط الجوي السعودي خلال مؤتمر مسارات العالم (الشرق الأوسط)
صورة لوزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي مع مسؤولي برنامج الربط الجوي السعودي خلال مؤتمر مسارات العالم (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي، ماجد خان، لـ«الشرق الأوسط»، عن نجاح البرنامج، هذا العام، في جذب 12 شركة طيران، و20 وجهة جديدة، وإضافة أكثر من 1.5 مليون مقعد.

وذكر خان، خلال مؤتمر مسارات العالم، المُقام حالياً في البحرين من 6 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أن برنامج الربط الجوي يقود الاتصال للمطارات الـ29 في السعودية، وأيضاً كنقطة اتصال واحدة للتأكد من تحقيق الأهداف السياحية بالوصول إلى 150 مليوناً بحلول عام 2030.

ووفق الرئيس التنفيذي: «نحتاج إلى التأكد من أننا نطوّر عدداً كافياً من المقاعد إلى السعودية؛ حتى يتمكن السياح حول العالم من السفر مباشرة إلى المملكة، بدلاً من أن تكون عبرها، أي بشكل غير مباشر».

100 اجتماع

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الطيران في برنامج الربط الجوي، راشد الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، إن مؤتمر مسارات العالم يجمع كل الجهات المتعلقة بالطيران تحت مظلة واحدة في البحرين، وأن هذه المشاركة تركز على التعريف بالوجهات السياحية في السعودية.

وبيّن أن البرنامج هو حلقة وصل بين الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، من خلال استحداث مسارات جوية جديدة مباشرة، أو تعزيز الرحلات الحالية؛ من أجل الوصول إلى أكثر من 250 وجهة حول العالم.

وتابع الشمري أن البرنامج لديه أكثر من 100 اجتماع مُجَدول، خلال هذا الحدث، مع صناع قطاع الطيران في العالم، لإجراء المفاوضات، والتعريف بدور ووجهة السعودية وموقعها الجغرافي، مبيناً أن إضافة الرحلات الجديدة وتوسيع المسارات الحالية يسهمان في نمو منظومة السياحة إقليمياً.

ويستعرض البرنامج، وعلى مدى ثلاثة أيام، الخدمات والفرص المقدَّمة لتعزيز الربط الجوي بالمملكة، وصولاً إلى الأسواق الدولية المستهدَفة.

ودعا البرنامج المهتمين إلى زيارة الجناح المخصص لبرنامج الربط الجوي، في مؤتمر مسارات العالم 2024، الذي يجتمع فيه قادة صناعة الطيران، والتعرف على الإمكانات والفرص المتاحة للمملكة العربية السعودية، من خلال 29 مطاراً، في مجال الربط الجوي.

بناء الشراكات

يُذكر أن برنامج الربط الجوي أُطلِق عام 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط السعودية بوجهاتٍ جديدة عالمية.

ويعمل البرنامج بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتي السياحة والطيران؛ لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة رائدة عالمياً.