أنقرة تتمسك بصفقة «إس 400»... والكونغرس الأميركي يحذر

حظر تجوال في 37 قرية في ديار بكر استعداداً لعمليات عسكرية ضد «العمال الكردستاني»

إردوغان وزوجته خلال وصولهما إلى بوينوس آيريس الخميس الماضي (رويترز)
إردوغان وزوجته خلال وصولهما إلى بوينوس آيريس الخميس الماضي (رويترز)
TT

أنقرة تتمسك بصفقة «إس 400»... والكونغرس الأميركي يحذر

إردوغان وزوجته خلال وصولهما إلى بوينوس آيريس الخميس الماضي (رويترز)
إردوغان وزوجته خلال وصولهما إلى بوينوس آيريس الخميس الماضي (رويترز)

أكدت تركيا أن صفقة صواريخ «إس 400» الموقعة مع روسيا محسومة ولا تراجع فيها، في الوقت الذي أرسل فيه مجلس الشيوخ الأميركي لأنقرة إنذاراً نهائياً لتختار بين روسيا والغرب.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، جيمس إنهوف، الذي حل محل النائب الراحل جون ماكين في هذا المنصب، إن الوقت حان لتقرر أنقرة وتتصرف وفقاً لوضعها كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ونقلت شبكة بلومبرغ الأميركية، أمس، عن إنهوف أنه «يجب على تركيا أن تختار بين روسيا والغرب. إذا كانت تريد البقاء في برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأميركية للصناعات الدفاعية في برنامج مشترك يضم عدداً من الدول بينها تركيا، فعليها رفض شراء منظومة «إس - 400» من روسيا. وشدد إنهوف على أن تركيا «تنتظر العواقب» في حال استمرت في عملية شراء «إس - 400»، لكنه لم يوضح الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن.
وبحسب «بلومبرغ»، فإن الولايات المتحدة تخشى من أنه بعد تسليم منظومة «إس - 400»، سيصل الخبراء العسكريون الروس إلى تركيا، وسيكتشفون أسرار «مكافحة الرادار» في القاذفات الأميركية المقاتلة «إف - 35».
ونقلت عن الخبير العسكري ستيفن زالوغي أن «هناك مخاوف من أن يسمح الأتراك للاختصاصيين الروس باختبار رادارات (إس - 400) ضد طائرات (إف - 35) من أجل إبطال خواص (مكافحة الرادار) في المقاتلة الأميركية».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا قررت شراء أنظمة «إس - 400» الروسية للدفاع الجوي بدلا عن نظيراتها الأميركية لأن روسيا قدمت أفضل صفقة مؤكدا أن الأمر محسوم. وقد عقدنا هذه الصفقة وسنشتري هذه الأنظمة من روسيا بلا شك.
وأضاف جاويش أوغلو في تصريحات أمس أنه «خلال السنوات العشر الأخيرة حاولنا شراء أنظمة (باتريوت) من أصدقائنا الأميركيين، لكن لم نفلح في ذلك. وبعثنا بآخر رسالة إليهم قبل سنة ونصف السنة، لكننا لم نتلق جوابا». وتابع: «في المستقبل نحن مستعدون للعمل مع أي دولة، ولكن كانت لدينا ضرورة ملحة ولذلك اشترينا (إس 400). وعرضت روسيا علينا أفضل صفقة، وفي المستقبل سنرى من يتقدم بأفضل عرض حيث ستحتاج تركيا إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي في المستقبل».
ووقعت تركيا وروسيا صفقة لتوريد أنظمة «إس - 400» الصاروخية للدفاع الجوي في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وأثارت الصفقة معارضة من جانب واشنطن، التي قد تعيد النظر في صفقة توريد المقاتلات الأميركية «إف - 35» لأنقرة بسبب شرائها منظومة «إس - 400».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كشف الأسبوع الماضي عن أن بلاده ستتسلم منظومة الدفاع الجوي «إس - 400» الروسية أواخر 2019، وأن الشراء سيكون بالليرة التركية.
وهدد الكونغرس الأميركي في وقت سابق بتعليق تسليم طائرات «إف - 35» لتركيا بسبب خطط أنقرة شراء المنظومة الروسية. وذكرت تقارير أن الحكومة الأميركية قد تعيد النظر في مشاركة تركيا ببرنامج تطوير المقاتلة الأميركية إذا ما استمرت جهودها للحصول على صواريخ «إس - 400»، وأنه حتى لو تم التوصل إلى حل لهذه المعضلة، فإنه قد تكون هناك عقبات أخرى في عدم تسليم مقاتلات الشبح الأميركية إلى سلاح الجو التركي.
وطلب الكونغرس بأن يرفع وزير الدفاع جيم ماتيس ملخصا بحلول نهاية عام 2018، يفصل فيه مخاطر شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية، وتأثير وقف مشاركة تركيا ببرنامج تطوير وتصنيع المقاتلة إف - 35.
وتركيا هي الجانب الوحيد، بالإضافة إلى شركة «نورثروب غرومان» الأميركية، التي تشارك في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأي وقف للمشاركة التركية قد يعطل مشروع إنتاج وتسليم المقاتلات مدة عامين على الأقل.
وقد توافق الولايات المتحدة على منظومة الصواريخ الروسية لتركيا، مقابل الحصول على معلومات استخباراتية بشأن منظومة التسليح الروسية (إس - 400)، كما حدث عندما اشترت قبرص صواريخ إس 300. واضطرت إلى نقلها إلى اليونان بضغط من تركيا والناتو، وتمكنت واشنطن عندها من الحصول على معلومات استخباراتية مهمة عن تلك الصواريخ.
وفيما يتعلق بمنظومة «إس 400» ذكر تقرير سري قدمته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى الكونغرس بناء على طلبه، بحسب ما كشفت وسائل إعلام أميركية أن «تركيا تعتبر المركبات الجوية والصواريخ الباليستية تهديداً أمنياً وإقليمياً متزايداً ضدها، وهي منزعجة من بحثها منذ أعوام عن نظام دفاع جوي وصاروخي». وتطرق التقرير إلى مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات «إف - 35»، والذي انخرطت فيه عام 2002، واستثمرت نحو 1.25 مليار دولار حتى الوقت الراهن، وتنوي شراء 100 طائرة من طراز «إف - 35».
واستعرض التقرير البدائل التي تقدمها الولايات المتحدة لتركيا، مبيناً أن إدارة واشنطن أعدت حزمة قادرة على تلبية جميع احتياجات تركيا الدفاعية وتضمن نظاماً جوياً وصاروخياً قوياً ويمكنه العمل مع الناتو.
على صعيد آخر، أعلنت تركيا لأجل غير معلوم، أمس، حظر التجوال في عدد من القرى في ولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية (جنوب شرق) بسبب العمليات العسكرية التي تعتزم قوات الجيش شنها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (المحظور).
وقالت ولاية ديار بكر، في بيان، إنه تم إعلان حظر التجوال في 37 قرية ومنطقة تابعة لبلدتي ليجا وهاني بالولاية. وأشار البيان إلى أن «سريان حظر التجوال بدأ اعتبارا من الساعة 06:00 من صباح أمس بالتوقيت المحلي (03.00 تغ) وحتى إشعار آخر؛ بالمنطقة التي ستشهد العمليات العسكرية»، التي قال البيان إنها ستستهدف عناصر العمال الكردستاني، ومن بينهم قيادات بارزة تنشط في جبال وغابات بلدتي ليجا وهاني.
وأضاف أن هذه العمليات: «تهدف إلى القضاء على ما سماه بـ(العناصر الإرهابية) وتدمير الخنادق والمخازن ومواقع مضادات الطائرات».
ومؤخرا، اعتقلت السلطات التركية 90 شخصا، للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني، في عمليات أمنية شملت 8 ولايات لوقف أنشطة أعضاء الحزب. وقال حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض (مؤيد للأكراد) إن 140 من أعضائه اعتقلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية لدوافع سياسية.
وتتهم الحكومة التركية الحزب بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه «تنظيما إرهابيا» في حين ينفي «الشعوب الديمقراطي»، الذي اعتقل أيضا رئيسه المشارك السابق صلاح الدين دميرطاش و10 من نوابه بالبرلمان بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، صلته بحزب العمال الكردستاني.
وتصاعد العنف في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية بعد انهيار هدنة بين الحيش التركي والعمال الكردستاني في عام 2015. ونفذت تركيا في الشهور الأخيرة ضربات بشكل منتظم على قواعد الحزب في شمال العراق، وبخاصة في جبال قنديل وهددت أيضا بتنفيذ هجوم بري.



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.