إيران تتعهد مواصلة التجارب الصاروخية

قالت إيران، أمس، إنها ستواصل التجارب الصاروخية «لتعزيز دفاعاتها»، ونفت خرق قرارات الأمم المتحدة عقب إجرائها تجربة لصاروخ جديد قادر على حمل رؤوس نووية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أدان السبت الماضي «تجربة إيرانية لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس»، وعدّ ذلك انتهاكاً للاتفاق الدولي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، كما ذكرت وكالة «رويترز».
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن الجنرال أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قوله إن «التجارب الصاروخية... تجرى من أجل الدفاع وقوة الردع الخاصة بالبلاد، وسنستمر في ذلك». وأضاف قائلا: «سنستمر في تطوير واختبار الصواريخ. هذا خارج عن إطار عمل المفاوضات (النووية)، وجزء من أمننا القومي الذي لن نستأذن فيه أي بلد». ولم يؤكد المتحدث أو ينفي أن بلاده أجرت تجربة لصاروخ جديد.
بدوره، قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «البرنامج الصاروخي الإيراني له طبيعة دفاعية... ليس هناك قرار من مجلس الأمن يحظر البرنامج الصاروخي وقيام إيران بتجارب صاروخية».
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قال على «تويتر» في وقت سابق إن «إيران اختبرت للتو صاروخاً باليستياً متوسط المدى يقدر على الوصول إلى إسرائيل وأوروبا. لا يمكن التساهل مع هذا السلوك الاستفزازي».
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، جريمي هانت، على «تويتر» إنه يشعر بقلق كبير بشأن «اختبار إيران صاروخاً باليستياً متوسط المدى. هذا استفزاز ومصدر تهديد، وينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231)».
وأضاف الوزير البريطاني: «دعمنا (للاتفاق النووي مع إيران) لا يخفف بأي حال قلقنا بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني المزعزع للاستقرار، وتصميمنا على ضرورة وقفه».
ووفقا لقرار الأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة في عام 2015، فإن طهران «مطالبة» بالإحجام عن القيام بأي عمل يتعلق بالصواريخ الباليستية التي تحمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى 8 أعوام.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي من الاتفاق النووي، الذي تم إقراره قبل توليه الرئاسة، وأعاد فرض عقوبات على طهران. وقال ترمب إن الاتفاق معيب ولا يتضمن قيودا على تطوير إيران الصواريخ الباليستية أو وقف دعمها لمقاتلين موالين لها في سوريا واليمن ولبنان والعراق.
على صعيد آخر، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الأنباء الرسمية أمس أن السلطات الإيرانية اعتقلت خبيرة إيرانية في شؤون السكان والخصوبة، بتهمة العمل مع «شبكات تجسس» أجنبية.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل الاتهامات، لكنها نقلت عن محام قوله إن المتهمة تدعى ميمنة حسيني شافوشي، وتعمل في كلية التطور السكاني والصحة العالمية في جامعة ملبورن. ونشرت على نطاق واسع مقالات بشأن سياسات الخصوبة وتنظيم الأسرة في إيران.
ونشرت صحيفة «كيهان» السبت تقريراً عن اعتقال عدد من «النشطاء... الذين يتخذون الأنشطة العلمية غطاء لاختراق هيئات حكومية». وقالت «إنهم تلاعبوا بالإحصاءات، وسلموا معلومات حساسة إلى أعداء إيران في إطار جهود (الغزو الثقافي والاجتماعي) للبلاد».
ونجحت إيران، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، في خفض معدل المواليد من 7 أطفال لكل امرأة إبان الثمانينات إلى 1.66 في عام 2016، حسب أرقام البنك الدولي. وكتبت شافوشي كثيرا عن هذه الجهود، التي وصفتها بأنّها «أسرع انخفاض مسجل في الخصوبة على الإطلاق».
لكن السلطات الإيرانية تنبهت لاحقا إلى أنّ هذه السياسة تجاوزت أهدافها، مع انخفاض عدد المواليد إلى أقل من المعدل المرجو للحفاظ على نمو السكان. وذكرت «كيهان» أنّ «أعداء إيران يستخدمون خبراء في مجال السكّان لمجابهة الجهود الأخيرة عبر تقليل خطورة الأزمة السكانية الحالية».