أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «كل عسكري ورتيب وضابط في قوى الأمن الداخلي هو بطل في دفاعه عن الدولة والقانون»، مشدداً على «اللواء عماد عثمان أول هذه العناصر، والعقيد خالد حمود (رئيس شعبة المعلومات) هو الأول في امتحان المسؤولية الوطنية. وصغائر الكلام لم ولن تنتقص من هؤلاء الأبطال. أما الرئيس سمير حمود (المدعى العام التمييزي في لبنان) فلا يحتاج إلى شهادة في نزاهته واستقامته وهو تصرّف بناءً على دعوى قضائية موجودة على طاولته تهدّد السلم الأهلي».
وقال المشنوق في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن «وفاة الفقيد محمد أبو ذياب تخضع لتحقيق قضائي يحدّد المسؤولية عن الوفاة ولا يترك الأمر لاجتهادات سياسية فتنوية»، لافتاً إلى أن «بيان قوى الأمن الداخلي يستند إلى تدقيق مسؤول في مهمة محددة قانوناً وواضحة لجهة أن إطلاق النار العشوائي من قبل مسلّحين في الجاهلية هو الذي أدى إلى إصابة أبو ذياب في خاصرته ومن ثم وفاته في المستشفى».
وأكد المشنوق أن «حفظ الكرامات ليس حقاً حصرياً لأحد لا فرداً ولا طائفة. الشهيد رفيق الحريري هو ضميرنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ومن يتعرّض له يتعرّض لكرامة كل أهل السنة وكل الشرفاء اللبنانيين. وليطمئن الجميع، لن يتراجع الرئيس الحريري عن صلابته الدستورية في تشكيل الحكومة ولن يعتذر عن مهامه ولو وصلت الضغوط إلى قمم الجبال».
وشدد المشنوق على «أننا لن ننجرّ إلى الفتنة مهما فعلوا ومهما قالوا. كلنا رفيق الحريري في اعتداله وحكمته وتوازنه. ما يجري في لبنان منذ أشهر ليس مساراً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بل هو قرار بالتعطيل الفعلي مرّات بالسياسة وأكثر بالتهديد والوعيد وسياسة الأصبع المرفوع، وأخيراً بالتغطية الكاملة للخروج عن القانون والدولة. لكنّ الدولة لن تستسلم ولن ينسحب أهلها منها وهم كل اللبنانيين الوطنيين مهما ظهرت من صعوبات».
المشنوق: المدعي العام تصرّف بناءً على دعوى قضائية تهدّد السلم الأهلي
المشنوق: المدعي العام تصرّف بناءً على دعوى قضائية تهدّد السلم الأهلي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة