انطلاقة مبكرة للصراع الانتخابي في إسرائيل

ليفني تعد بالتنسيق مع عباس وباراك يحاول إيجاد منافس لنتيناهو

تسيبي ليفني - بنيامين نتنياهو - ايهود باراك
تسيبي ليفني - بنيامين نتنياهو - ايهود باراك
TT

انطلاقة مبكرة للصراع الانتخابي في إسرائيل

تسيبي ليفني - بنيامين نتنياهو - ايهود باراك
تسيبي ليفني - بنيامين نتنياهو - ايهود باراك

قال مسؤول إسرائيلي انه يتوقع انتخابات إسرائيلية مبكرة على الرغم من مضي الحكومة الحالية في عملها.
وأعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود ديفيد بيتان ان الانتخابات الإسرائيلية، ستكون في شهر مايو (أيار) ولن تكون في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
وحذر بيتان من تأثير أي اتهامات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة عمل الحكومة، وربما الحكومة المقبلة أيضاً. وجاءت تصريحاته في وقت بدأ رؤساء أحزاب إسرائيلية وسياسيين بالعمل على تغيير الخريطة الحزبية والانتخابية في أي انتخابات مبكرة متوقعة.
وأكدت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة الإسرائيلية، وآفي غاباي زعيم حزب العمل المعارض، أمس، أنهم يعملون من أجل إسقاط حكم بنيامين نتنياهو وإحداث ثورة تمنعه من تولي رئاسة الوزراء مستقبلاً.
وقالت ليفني في تصريحات أوردها موقع «واللا»، الإسرائيلي: «أنا أعمل مع أصدقائي لإحداث ثورة تسقط حكم نتنياهو للأبد». وأضافت: «نتنياهو يستخدم الحاجات الأمنية من أجل عدم الذهاب إلى الانتخابات». وأكدت على أنها غير مستعدة لتكون معه في حكومة واحدة في ظل الفساد الذي يشوبه.
واعتبرت ان نتنياهو تمكن من انقاذ حكومته الحالية باستخدام فزاعة الأمن بعدما كادت تنهار بسبب انسحاب حزب وزير الأمن افيغدور ليبرمان الذي اتهم الحكومة بالجبن أمام «حماس». وحافظ نتنياهو على ائتلاف هش للغاية يمكن ان يتسبب في اسقاطه انسحاب أي طرف.
ولزيادة الضغط على نتيناهو، قال غاباي، بأنه لن يجلس في حكومة يرأسها نتنياهو في المستقبل. واضاف: «علينا قيادة البلاد واتخاذ قرارات جوهرية من أجل المصلحة العليا لإسرائيل بدلا من المصالح السياسية الحزبية».
واكد غاباي انه هناك العديد من السياسيين الإسرائيليين يعتقدون أنه من الممكن تغيير النظام وإدارته بطريقة مختلفة.
وتسعى كل من ليفني وغاباي الى تشكيل معسكر يمكنه هزم الليكود وشركائه في ظل الخلافات التي تعصف باليمين. وتعهدت ليفني انه في حال فاز المعسكر الصهيوني بالانتخابات المقبلة، فإنه سيجدد المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)».
وأوضحت ليفني أن خطتها قائمة على الانفصال عن الفلسطينيين ضمن مفاوضات مع أبو مازن. وأضافت «لن نبني مستوطنات معزولة تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق». واشارت إلى أن هدفها إقامة دولة يهودية ديمقراطية.
واعاد الاستعداد الى انتخابات مبكرة في إسرائيل الى الواجهة على ما يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود باراك، الذي واصل عقد لقاءاته مع مسؤولي الأحزاب المعارضة لنتنياهو.
ووفقا للقناة العبرية العاشرة، فإن باراك التقى يوم الأربعاء الماضي، مع آفي غاباي زعيم حزب العمل وأحد أقطاب المعارضة للتباحث حول الوضع السياسي في إسرائيل. وأشارت القناة إلى أن باراك كان التقى مع تسيبي ليفني وموشيه يعلون، مشيرةً إلى أن باراك سيلتقي مع المزيد من المعارضين لنتنياهو في محاولة لتشكيل تحالف ضده. وبحسب القناة، فإن البت في قضية التكتل من اليسار والوسط لن يتم قبل أن يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وفي مؤشر قوي على صراع مرير مرتقب، كان أعضاء مركز حزب الليكود تبنوا اقتراح نتنياهو بتبكير الانتخابات التمهيدية لزعامة الحزب، الأمر الذي يرجح كفته للفوز برئاسة الحزب من جديد وعلى الأرجح سيضمن هذا الموقع لنفسه حتى 2023 على الأقل، في ظل غياب مرشحين بارزين آخرين.
ويتوقع أن تجري الانتخابات التمهيدية على زعامة حزب الليكود الحاكم في 23 فبراير (شباط) المقبل، كما أقر أعضاء مركز حزب الليكود.
ويشير تبكير الانتخابات التمهيدية في الحزب الحاكم في اسرائيل الى أن نتيناهو يخشى على موقعه، خصوصا وانه يترأس ائتلاف حكومي ضيق مكوّن من 61 عضو كنيست (من أصل 120 عضو في البرلمان الاسرائيلي). وهذا الائتلاف الهش يشكل مصدر قلق كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يواجه معارضة داخلية أيضا داخل الحزب، ومن أبرز الشخصيات التي تهدد نتنياهو وزير الداخلية السابق جدعون ساعر الذي يعتبر من أبرز الوجوه الصاعدة في حزب الليكود، والذي استقال من العمل السياسي ودارت شائعات حول احتمال منافسته لنتنياهو على زعامة حزب الليكود.
واختير وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس المقرب من نتنياهو رئيسا لمركز الحزب، بعدما تغلب في التصويت بفارق 250 صوتا فقط على رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست تساحي هنغبي، وعضو الكنيست دودي أمساليم ونائب الوزير يارون مازوز.
وقال كاتس عقب فوزه: «باشر حزب الليكود اليوم بعملية استفاقة ومن هنا سنمضي ونعزز قوتنا، سنتكتل لأجل نجاح الحزب والحفاظ على إسرائيل».
ويعد اختيار كاتس لرئاسة مركز الليكود والذي يضم الناشطين المركزيين في الحزب، عملياً، فشلاً لنتنياهو، إذ أنه دعم المرشح الآخر - رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست - تساحي هنغبي.
وعلل نتنياهو تقديم الانتخابات التمهيدية بقوله: «نريد أن نكون جاهزين لأي سيناريو. اذا طرأ أي شيء ووجدنا أنفسنا وسط سيناريو انتخابات سنكون مستعدين. فنحن في ائتلاف من 61 عضوا فقط».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.