حديث عن قرب افتتاح ممثلية لحكومة إقليم كردستان في أنقرة

توتر بين «الاتحاد الوطني» و«العمال الكردستاني» بعد غلق مقار حزبية

أوضح سفين دزيي، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان المنصرفة، تقارير أفادت بقرب افتتاح ممثلية لحكومة إقليم كردستان في أنقرة. وقال دزيي إن السلطات التركية كانت قد طلبت من حكومة الإقليم قبل عامين، افتتاح ممثلية لها في أنقرة، لكن الأزمة الاقتصادية التي مر بها الإقليم حالت دون ذلك.
وأوضح دزيي، في تصريحات لقنوات كردية محلية، أن قرار افتتاح ممثلية حكومة الإقليم أرجئ إلى وقت تكون فيه علاقات الطرفين في أفضل حالاتها، وقال إن افتتاح الممثلية سيكون بمثابة انعطافة في العلاقات السياسية وغير السياسية بين الطرفين.
ويأتي تصريح المتحدث تزامناً مع تصريحات مصدر رفيع المستوى في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن توجيه الدعوة قريباً لرئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني لزيارة أنقرة.
من جانب آخر، توترت العلاقات السياسية بين حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«حزب العمال الكردستاني»، المناهض لتركيا، على خلفية إغلاق مقرات حركة «حرية شعب كردستان»، المرتبطة فكرياً بـ«حزب العمال»، في محافظة السليمانية، الأسبوع الماضي، بقرار من قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان والنجل الأصغر لزعيم «الاتحاد الوطني» الراحل جلال طالباني.
واقتحمت مجموعة مسلحة تنتمي لـ«وحدات المقاومة في سنجار»، الموالية لـ«حزب العمال»، أحد مقرات «الاتحاد الوطني» في بلدة سنجار، وسيطرت عليه وعبثت بمحتوياته، وأنزلت علم «الاتحاد» من مبنى المقر. واستنكر مسؤول الدائرة الإعلامية لتنظيمات «الاتحاد الوطني» في محافظة نينوى، غياث سورجي، اقتحام مقر حزبه في سنجار، ووصفها بالعملية الجبانة. وأوضح سورجي لـ«الشرق الأوسط» أن «المقر كان رمزياً ويقتصر الوجود والعمل فيه على بعض الأعضاء العاملين في المجال السياسي، ولم يكن يضم قوات مسلحة، وقد تمت السيطرة عليه يوم الجمعة من قبل مسلحين من (وحدات المقاومة في سنجار)، وهي جماعة مسلحة مرتبطة فكرياً بـ(حزب العمال الكردستاني)، وقد عبث المسلحون بمحتويات المقر، وأنزلوا علم (الاتحاد الوطني)»، وأشار إلى أن اقتحام المقر المذكور جاء رد فعل من قبل «حزب العمال» على إغلاق مقرات حركة «حرية شعب كردستان»، المرتبطة بـ«حزب العمال» أيضاً في مدينة السليمانية، يوم الثلاثاء المنصرم، وقال: «قرار إغلاق تلك المقرات صدر من حكومة الإقليم منذ أشهر، وقد تم تنفيذه فوراً في محافظتي أربيل ودهوك، لكنه أرجئ في محافظة السليمانية لبعض الوقت، ولا علاقة له بـ(الاتحاد الوطني) وسياساته، بل هو إجراء حكومي بحت، لأن تلك الحركة ومنظماتها لم تحصل على ترخيص رسمي من سلطات الإقليم تجيز لها ممارسة العمل السياسي». وقال: «مسؤولون كبار في (حزب العمال الكردستاني) نشروا تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نفوا من خلالها علمهم بالهجوم على مقر حزبنا، لكننا سنحقق بدقة في الحادث لمعرفة ملابساته بشكل واضح والجهات التي تقف خلفه، وعندها ستقول قيادة (الاتحاد) كلمتها بهذا الصدد، لكننا قطعاً سوف لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء اعتداء آثم من هذا القبيل».
بالمقابل، أصدرت الهيئة القيادية لـ«حزب العمال الكردستاني»، بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه قرار سلطات الإقليم بإغلاق مقرات حركة «حرية شعب كردستان» في السليمانية، ووصفته بأنه قرار عدواني يذكر الجميع بعمليات الإبادة الجماعية بحق الكرد، وهو بعيد عن الأخلاق والقانون، وقال إن تلك السياسات لا يمكن القبول بها من قبل الشعب وساسته. وأوضح البيان أيضاً أن القرار المذكور، وإن صدر باسم سلطات الإقليم، إلا أنه يحمل بصمات الدولة التركية التي تضغط على الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان لاتخاذ مثل هذه المواقف، على حد تعبير البيان، داعياً «الاتحاد الوطني» إلى مواصلة السير على نهج زعيمه الراحل جلال طالباني وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية، خصوصاً التركية، واتخاذ موقف مناهض للعمليات العسكرية التركية ضد الإقليم وشعبه.