السلطة تناضل لإسقاط مشروع أميركي يسم «حماس» بالإرهاب

رفضت تهديدات واشنطن للأمم المتحدة واعتبرتها بلطجة

تسعى السلطة الفلسطينية إلى إحباط مشروع قرار أميركي يدين حركة «حماس» بسبب إطلاقها صواريخ على إسرائيل، متجاهلاً أسباب إطلاق الصواريخ.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن «القرار المقدم ضد حركة حماس هو إدانة للشعب الفلسطيني، فالمقاومة حق يكفله القانون الدولي والإنساني، وإن كانت إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب حريصة على الأمن والسلام، فعليها التوقف فوراً عن الشراكة مع الاحتلال، الذي يرتكب بشكل يومي إرهاب دولة منظماً ضد الشعب».
وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس المقبل، على مشروع القرار الذي يدين «حماس». وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إنّها كانت تأمل بأن يتم التصويت على مشروع القرار الاثنين، لكنّ ضغوطاً هائلة مارستها السلطة الفلسطينية نجحت في تأجيل التصويت إلى الخميس.
وتحاول السلطة الفلسطينية إحباط المشروع الأميركي، باعتباره منحازاً لإسرائيل، ويدين فصيلاً فلسطينياً. واتهمت السلطة الولايات المتحدة بتهديد الأمم المتحدة بأنها لن يكون لها أي دور بمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما لم تبادر الجمعية الأممية إلى اعتماد مشروع القرار الأميركي بإدانة حركة حماس، إلى جانب الجماعات المسلحة الأخرى.
وقال مجدلاني: «هذا الموقف يندرج في سياق سياسة فرض الأمر الواقع، وكسر هيبة المنظمة الدولية، في محاولة لفرض الأجندة الأميركية، لتكون البداية بالقرارات المتعلقة بدولة فلسطين، وبعد ذلك على جميع مناطق النزاع في العالم».
وحذر مجدلاني من هذه البلطجة الأميركية التي تعمل على تسييس عمل المنظمة الدولية، وفرض الرؤية الأميركية، والضغط على الدول الأعضاء بها، لتفقد مصداقيتها ودورها كمنظمة دولية، من أهم واجباتها الحفاظ على الأمن والسلم العالمي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتابع: «من يحرص على مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عليه أن يتوقف عن دعم الاحتلال، وسياسة التصعيد، وقطع المساعدات، والقرارات العقابية المتتالية التي تقوم بها إدارة ترمب، وهي من يفشل حل الدولتين، ويقود المنطقة للتوتر والتصعيد». وعبر مجدلاني عن ثقة الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي قادر على اتخاذ القرارات المناسبة، وأن إرادته لن تخضع لإدارة ترمب ودولة الاحتلال.
وهذا الدعم اللافت من السلطة لـ«حماس» ترافق مع دعم مماثل من حركة فتح، حيث قال عضو المجلس الثوري لـ«فتح» المتحدث باسمها، أسامه القواسمي، إنه «رغم كل الخلافات مع (حماس)، ورغم كل ما فعلته لضرب الشرعية الفلسطينية، فإننا نعلم جيداً فقه الأولويات في العمل الوطني، ونرفض قطعاً المحاولات الأميركية - الإسرائيلية لوسم حماس بالإرهاب في الأمم المتحدة، وسنناضل من أجل إسقاط المشروع».
وخاطب القواسمي «حماس» قائلاً: «الفرق بيننا في (فتح) وبينكم أننا نرفع المصالح الوطنية فوق الحزبية، فنحن نتصدى الآن للمحاولات المعادية لإدانتكم في الأمم المتحدة، بينما خرجتم أنتم يوم كلمة الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، يوم 27 سبتمبر (أيلول)، وحملتم يافطات باللغة الإنجليزية لتنتقصوا من شرعيته، فشاركتم أميركا وإسرائيل الهجوم على الرئيس وهو يدافع عن شعبنا وقدسنا».
وطالب القواسمي دول العالم التي ترفض التهديد والابتزاز الأميركي بالوقوف مع مبادئها وقيمها، ومع القانون الدولي الذي «يجب أن يعلو صوته من خلالكم إلى إدانة سلطات الاحتلال التي هي الوجه الحقيقي لإرهاب الدولة المنظم».
ولا يعرف إذا ما كانت الولايات المتحدة ستنجح في تمرير القرار، لكن حصولها على دعم دول الاتحاد الأوروبي الـ28 لهذا المشروع يجعلها في موقف أفضل. ويقع مشروع القرار في صفحة واحدة، ويتضمن إدانة «حماس» لـ«إطلاقها المتكرّر لصواريخ نحو إسرائيل، ولتحريضها على العنف، معرّضة بذلك حياة المدنيين للخطر».
ويطالب مشروع القرار «(حماس) وكيانات أخرى، بما فيها (الجهاد الإسلامي) الفلسطيني، بأن توقف كلّ الاستفزازات والأنشطة العنيفة، بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة»، بحسب النص الأميركي.
وتقول البعثة الأميركية لدى المنظمة الدولية إنّه «سيتعيّن على كل دولة أن تقرّر ما إذا كانت ستصوّت مع أو ضدّ أنشطة (حماس)، إلى جانب مجموعات أخرى من المقاتلين، مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية».
وأضافت: «إذا لم تستطع الأمم المتحدة التوافق على تبنّي هذا القرار، فلن يكون هناك شيء يمكنها فعله ليتم إِشراكها في محادثات سلام».
وخلافاً لقرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، ولكنّها تعكس نظرة الرأي العام العالمي إلى قضية ما.
وأرسلت «حماس» في السابق رسالة إلى الأمم المتحدة، دافعت فيها عن نفسها. ووصف قائد «حماس»، إسماعيل هنية، في رسالة إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا، والدول الأعضاء فيها، مشروع الولايات المتحدة بمحاولة «نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية».
وكتب هنية في الرسالة: «إننا في حركة المقاومة الإسلامية - حماس نتابع بغضب وإدانة كبيرين الجهود الجارية والبائسة التي تبذلها الولايات المتحدة، ليس فقط من خلال تبنيها للرواية الإسرائيلية للصراع، بل أيضاً من خلال توفير كل الدعم المادي والأخلاقي الضروري للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانه ضد أبناء شعبنا، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير، التي تكفلها جميع المعاهدات والقوانين».
وذكر هنية بأن الاحتلال الإسرائيلي مستمر منذ سبعة عقود، وأن القانون الإنساني الدولي يضفي صفة شرعية على النضال الفلسطيني، بسبب مادة في البروتكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الذي ينص على أن «الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة تشمل النزاعات المسلحة التي تقاتل فيها شعوب ضد هيمنة استعمارية أو احتلال أجنبي، أو ضد أنظمة عنصرية، في ممارسة لحقها في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة». وأضافت الرسالة: «نؤكد على ضرورة العمل بجد لإحباط الجهود الأميركية لإدانة المقاومة في الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وعلق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على رسالة «حماس» بالقول إن «منظمة إرهابية تتوجه إلى الأمم المتحدة طلباً للمساعدة مثل سفاح يطلب مساعدة الشرطة».
وقال دانون: «تتحدث (حماس) عن القانون الدولي، في الوقت الذي تطلق فيه صواريخ على سكان مدنيين، وتحتجز جثث جنود إسرائيليين ومواطنين إسرائيليين، وتستخدم أبناء شعبها دروعاً بشرية».
واختتم السفير الإسرائيلي بيانه بالقول إن «إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان حشد بلدان العالم في جبهة واحدة ضد الإرهاب الذي تنخرط فيه (حماس) نيابة عن إيران». وإذا تم اعتماد القرار، فسيكون الأول من نوعه الذي يتم التصويت عليه لإدانة «حماس».