الحكومة المصرية تبدأ الفحص الطبي لـ20 مليون مواطن

في سياق المرحلة الثانية من مبادرة رئاسية لمكافحة الأمراض

TT

الحكومة المصرية تبدأ الفحص الطبي لـ20 مليون مواطن

بدأت الحكومة المصرية، أمس، إجراءات المرحلة الثانية من مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة «فيروس سي» وعدد من الأمراض الأخرى في المحافظات كافة، وتستهدف المرحلة الجديدة نحو 20 مليون مواطن في 11 محافظة.
وأعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أمس، في مبنى «محاكاة هيئة قناة السويس» بمحافظة الإسماعيلية، أن محافظات المرحلة الثانية المقرر إطلاق المبادرة بها هي البحر الأحمر، وشمال سيناء، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.
وأشارت زايد إلى أن وزارة الصحة حددت 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات لإجراء الفحوصات للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة التي تبلغ نحو 857 نقطة مسح، بإجمالي فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.
وحددت الوزيرة عام 2020 موعداً للقضاء على فيروس سي في مصر، فضلاً عن صرف العلاج للمصابين بالأمراض غير المعدية. وأكدت أن أمراض «الضغط والسكر والسمنة تُسبب أكثر من 70 في المائة من وفيات المصريين».
وبحسب البيانات الرسمية، فإن المرحلة الأولى من حملة «100 مليون صحة» تمكن القائمون عليها من فحص «11 مليوناً و500 ألف مواطن من خلال 1488 نقطة مسح ثابتة و322 نقطة متحركة بواسطة 5888 فريق مسح».
وتستهدف المبادرة الرئاسية فحص فئات عمرية مختلفة من الشباب والشيوخ، وأظهرت نتائج المرحلة الأولى أن أصحاب الأعمار من 26 إلى 35 سنة هم الأعلى مشاركة في الفحوصات بنسبة 27 في المائة، فيما جاءت الفئات العمرية التي بلغت 65 عاماً وما فوق أقل الفئات مشاركة بنسبة 6 في المائة، وبلغت أعلى معدلات الإصابة في الفئة العمرية من 56 إلى 65 عاماً خلال فترة المسح بنسبة 28 في المائة، فيما جاءت الفئات العمرية من 18 إلى 25 عاماً أقل الفئات إصابة بالفيروس».
وأفادت وزيرة الصحة بأنه تم «مد المرحلة الأولى من المبادرة لمدة شهر إضافي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، نظراً لزيادة إقبال المواطنين على مراكز المسح عن المعدلات اليومية».
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، قال أول من أمس، إن «ملف التعليم والصحة من أهم أولويات حكومته، التي تحرص على بناء الإنسان المصري»، موضحاً أن «المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، شملت 11 مليوناً و500 ألف مواطن تم الكشف عليهم».
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن 5 في المائة من الذين خضعوا للكشف في المرحلة الأولى من المبادرة، ثبت حملهم لفيروس سي، وتم الكشف أيضاً على الأمراض غير السارية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الشباب يخضعون لجراحات القلب، بسبب الإصابة بالضغط والسمنة، لافتاً إلى أن زيادة معدل الفقر للأسرة المصرية أحد أسبابه إصابة أحد أفراد الأسرة بأمراض خطيرة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».