هيئة صينية تجري تحقيقا مع «مايكروسوفت» في قضية احتكار

قالت هيئة تنظيمية صينية أمس إنها «تجري تحقيقا مع (مايكروسوفت) في قضية احتكار لأن الشركة لم تكشف بالكامل عن معلومات بخصوص نظام التشغيل ويندوز وبرنامج (مايكروسوفت أوفيس)». وقالت إدارة الصناعة والتجارة الصينية على موقعها الإلكتروني إنها تحقق مع نائب رئيس في «مايكروسوفت» وعدد من كبار مدرائها وأنها أخذت نسخا من البيانات المالية والعقود الخاصة بالشركة.
و«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية في الوقت الذي تكثف فيه تلك الجهات جهودها في محاولة على ما يبدو لحماية الشركات والعملاء المحليين. وقالت الإدارة إنها «حصلت على وثائق ورسائل إلكترونية وبيانات أخرى من أجهزة كومبيوتر وخوادم (مايكروسوفت)» مضيفة أنها «لم تستكمل التحقيق لأن الشركة قالت إن بعض موظفيها الرئيسين غير موجودين في الصين».
وقال بيان الإدارة إن «(مايكروسوفت) متهمة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار في الصين منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي».
وجاء إعلان إدارة الصناعة والتجارة وهي إحدى ثلاث جهات تنظيمية معنية بمكافحة الاحتكار في الصين بعد يوم من مداهمة مسؤولين من الإدارة مكاتب «مايكروسوفت» في بكين وشنغهاي وقوانغتشو وتشنغدو. وبحسب «رويترز» قالت «مايكروسوفت» أول من أمس إن «بعض المسؤولين زاروها وإن الشركة ترحب بالإجابة على أسئلة الحكومة» وهو ما رددته مجددا بعد إعلان الإدارة الصينية أمس.
وأشار بيان الإدارة الصينية إلى أن المداهمات جاءت بناء على تقارير من شركات أخرى دون الكشف عن هوية هذه الشركات.
وقالت شركة صينية للخدمات القانونية إن «مايكروسوفت فوضتها بالفعل لمساعدتها في قضية مكافحة الاحتكار لكن الشركة أحجمت عن ذكر اسمها أو الخوض في مزيد من التفاصيل».
كانت غرفة التجارة الأميركية حثت واشنطن في وقت سابق هذا العام على اتخاذ إجراءات صارمة بحق بكين لاستخدامها المتزايد لقواعد مكافحة الاحتكار التي تتبناها منذ ست سنوات مشيرة إلى «تزايد المخاوف بين الشركات الأميركية». وتوترت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشدة بسبب خلافات بشأن خصوصية البيانات.
ودعت وسائل إعلام رسمية إلى فرض «عقوبة مشددة» على شركات التكنولوجيا التي تساعد الحكومة الأميركية في سرقة الأسرار ومراقبة الصين عقب المعلومات التي كشف عنها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.
وزادت التوترات في مايو (أيار) عندما اتهمت وزارة العدل الأميركية خمسة أفراد في الجيش الصيني باختراق أنظمة شركات أميركية لسرقة أسرار تجارية.