في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

إنفاق البلاد على القطاع اللوجيستي يصل إلى نحو 18 في المائة من إجمالي الناتج القومي

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين
TT

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

تتمتع الصين بقوة تجارية هائلة تتمثل في ميناء يانغشان، أنشط ميناء للحاويات في العالم، ومطار بودنغ، ثالث أكبر منفذ للشحن الجوي، علاوة على امتلاكها أكثر من مائة ألف كيلومتر من الطرق السريعة ومسافة مكافئة من السكك الحديدية، إلا أن قطاع الخدمات اللوجيستية في العملاق الآسيوي يتسم بعدم الكفاءة.
وتغطي الخدمات اللوجيستية قطاعات النقل والتخزين وإدارة البضائع، وتعني الكلمة باللغة الصينية «تدفق الأشياء»، إلا أن ذلك التدفق يتسم بالتكلفة العالية والبطء الشديد في البلاد. هذا، فيما يعادل إنفاق البلاد على القطاع اللوجيستي تقريبا 18 في المائة من إجمالي الناتج القومي الصيني، أي أعلى من أي بلد نامٍ آخر (الهند وجنوب أفريقيا تنفقان ما بين 13 و14 في المائة) وضعف مستواه في العالم المتقدم.
وتحدث رئيس وزراء الصين كه شيانغ أخيرا عن شكاوى القطاع من أن إرسال البضائع من شنغهاي إلى بكين يكلف أكثر من شحنها إلى الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، فإن معظم المخازن عتيقة وغير مميكنة، حيث تنتقل البضائع نحو 12 مرة من مركبة إلى أخرى فيما تجوب البلاد، كما لا توجد مراكز شحن تساعد في ربط نقل البضائع من السكك الحديدية إلى الطرق البرية. أما الشاحنات البالية ذات الحمولات الزائدة التي تكتظ بها الطرق السريعة في الصين فتعجز عن إيجاد شحنة لطريق العودة في أكثر من ثلث رحلاتها.
يذكر أن الصين لديها 700 ألف شركة شحن، غالبيتها يعمل بها شخص واحد، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 7000 فقط، ورغم أن الحجم أمر أساسي في هذه الصناعة، فإن أكبر 20 شركة في المجال تستحوذ بالكاد على اثنين في المائة من السوق.
ولاحظت نانسي قيان، من شركة «كي إكس تي إكس» للخدمات اللوجيستية، أن الشركات تخوض منافسة شرسة فيما بينها من أجل تحطيم الأسعار، حتى إن غالبيتها بالكاد تحقق أقل ربح، مما يحرمها من الأموال اللازمة لتحديث عملياتها أو الاستفادة من وفورات الحجم.
لكن الأنباء الطيبة هي أن هناك تحركات من أجل تحسين هذا القطاع، فالحكومة المركزية قلقة إزاء عدم كفاءته وتكلفته العالية، وقد اتفق قادة البلاد على خطة جديدة للإصلاح تهدف إلى خفض التكاليف وإنشاء شركات أكبر حجما.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».