برلمان مصر يرفض استباق نتائج التحقيقات في مقتل الشاب الإيطالي ريجيني

قال إن القاهرة صاحبة مصلحة في الكشف عن ملابسات الواقعة

أعرب مجلس النواب المصري (البرلمان) عن أسفه لما وصفه بـ«استباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث حول نتائج التحقيقات» الخاصة بقضية مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصر. وقال البرلمان، في بيان له أمس، إنه «يؤكد التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة، والوصول للعدالة (...) وأن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني، باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها، وهو الأمر الذي أكدته على كل المستويات».
كان مجلس النواب الإيطالي قد أعلن، أول من أمس، على لسان رئيسه روبيرتو فيكو «تعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري بسبب قضية ريجيني».
وسبق للوكالة الرسمية في إيطاليا (أنسا) أن ذكرت، أول من أمس، أن السلطات الإيطالية سوف توجه قريباً لائحة اتهام في قضية قتل ريجيني، مشيرة إلى أن مصادرها أكدت أنه بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين، فإن قرار الاتهام سيضم ضباطاً من أجهزة أمنية بمصر، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، قد أكد، الأربعاء الماضي، خلال استقباله وفداً قضائياً من نيابة روما الإيطالية، أن «الطرفين المصري والإيطالي اتفقا على أن التحقيقات تسير على نحو جيد»، مشيراً إلى استمرار الوفدين في تبادل اللقاءات للكشف عن الجناة في واقعة مقتل ريجيني.
وقال البرلمان المصري، أمس، إنه «إذ يؤكد على العلاقات التاريخية القوية بين مصر وإيطاليا على المستويات كافة، فإنه يعبر عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات، وأسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالي، خصوصاً أنها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني».
وتتعاون مصر وإيطاليا للكشف عن مرتكبي وقائع قتل الطالب ريجيني (28 عاماً)، الذي تردد أنه اختفى خارج إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، عشية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ثم عثر على جثته وبها آثار تعذيب شديد، ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية من الجانبين التحقيقات بشأن الواقعة.
وقد أدت قضية ريجيني إلى توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا، حيث استدعت روما سفيرها من القاهرة، لكن أعيدت العلاقات بعد ذلك، وقالت روما إنها «قررت إعادة السفير، ومواصلة البحث عن قتلة ريجيني».
وعبر برلمان مصر عن تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية، مؤكداً أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب الإيطالي تصرفاً أحادياً يمثل استباقاً للتحقيقات، ولا يخدم مصالح البلدين، ولا يسهم في الوصول إلى الحقيقة، وتحقيق العدالة، خصوصاً مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية، لافتاً إلى أنه يتمسك أيضاً باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها، طبقاً لمبدأ سيادة القانون، دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق.